«احكام اعتكاف»

اعتكاف از عبادات است، واعتكاف شرعاً آن است كه در مسجد به قصد قربت درنگ واقامت كند و احتیاط مستحبّ آن است كه اقامت به قصد انجام عبادتى ـ مانند نماز ـ باشد، وبراى آن وقت معینى نیست، ودر هر زمانى كه روزه صحیح است، اعتكاف هم صحیح است.

مسأله ۱۷۵۹ ـ در اعتكاف امورى معتبر است:

اوّل: آن كه اعتكاف كننده عاقل باشد، و اعتكاف بچّه ممیز صحیح است.

دوم: قصد قربت به گونه اى كه در وضو گذشت.

سوم: روزه، پس كسى كه روزه او باطل است ـ مانند مسافرى كه قصد اقامه ده روز ندارد ـ نمى تواند اعتكاف كند.

چهارم: آن كه در مسجد الحرام، یا مسجد النّبى (صلى الله علیه وآله وسلم)، یا مسجد كوفه، یا مسجد بصره، یا مسجد جامع باشد.

پنجم: با اذن كسى كه اذن او معتبراست، باشد، پس اعتكاف زن، بدون اذن شوهر، در صورتى كه منافى با حقّ شوهر باشد، صحیح نیست.

ششم: مدّت سه روز ودو شب وسطِ آن سه روز، در مسجدى كه در آن اعتكاف كرده است، بماند، وجز براى امورى كه ضرورت دارد، از مسجد بیرون نرود، و مى تواند براى عیادت مریض و تشییع جنازه و تجهیز میت ـ مانند غسل ونماز ودفن میت ـ از مسجد بیرون برود.

و در مواردى كه جایز است از مسجد بیرون رود، بیشتر از زمانى كه براى انجام آن امر لازم است، خارج مسجد نماند، وبنا بر احتیاط واجب، از نزدیكترین راه به مسجد برگردد، ودر بیرون مسجد ننشیند، و اگر اضطرار به نشستن پیدا كرد، در صورت امكان در سایه ننشیند.

مسأله ۱۷۶۰ ـ پس از شروع در اعتكاف، در صورتى كه آن اعتكاف واجب معین ـ مثل آن كه نذر كرده باشد در زمان معینى اعتكاف نماید ـ نباشد، تا دو روز نگذشته باشد، مى تواند از اعتكاف رجوع كند و آن را بهم بزند، ولى اگر هنگام نیت شرط كرده باشد كه اگر برایش اتّفاقى بیفتد، بتواند رجوع كند، بعد از گذشت دو روز هم مى تواند رجوع نماید.

مسأله ۱۷۶۱ ـ كسى كه اعتكاف مى كند باید از امورى اجتناب نماید، وارتكاب آنها اعتكاف را باطل مى كند، ولى وجوب اجتناب از آنها در اعتكافى كه واجب معین نیست ـ در غیر جماع ـ بنابر احتیاط است:

۱) جماع، و بنابر احتیاط واجب از استمناء و مباشرت زن به لمس و بوسیدن به شهوت هم اجتناب كند.

۲) بوى خوش.

۳) خرید وفروش، كه اعتكاف را باطل مى كند، ولى معامله باطل نمى شود، وبنا بر احتیاط واجب از هر تجارتى ـ هر چند به مصالحه ومضاربه واجاره ومانند اینها ـ اجتناب كند، واگر به خرید یا فروش چیزى اضطرار پیدا كند، ونتواند وكیل بگیرد، جایز است.

۴) ممارات ـ مجادله كردن ـ به قصد غالب شدن واظهار فضل، بر هر امرى چه از امور دینى باشد یا از امور دنیوى.

مسأله ۱۷۶۲ ـ اگر در حال اعتكاف واجب، عمداً جماع كند ـ چه در روز باشد یا شب ـ كفّاره بر او واجب مى شود، وكفّاره اش این است كه یك بنده آزاد كند، یا دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد، یا شصت مسكین را اطعام نماید.

و در ارتكابِ غیر جماع ـ از امورى كه باید از آنها اجتناب نماید ـ كفّاره واجب نیست.

مسأله ۱۷۶۳ ـ اگر اعتكاف كننده، یكى از مبطلات اعتكاف را سهواً انجام دهد، صحّت اعتكاف محلّ اشكال است.

مسأله ۱۷۶۴ ـ اگر اعتكاف را به یكى از امورى كه ذكر شد باطل كند، در صورتى كه اعتكاف واجب غیر معین باشد ـ مثل آن كه اعتكاف را، بدون آن كه در وقت معینى باشد، نذر كند ـ باید دوباره به جا آورد، و در صورتى كه واجب معین باشد ـ مثل آن كه در وقت معینى اعتكاف را نذر كند ـ یا اعتكاف مستحبّ باشد وانجام آن مبطل بعد از دو روز باشد، بنا بر احتیاط واجب، اعتكاف را قضا كند، واگر در اعتكاف مستحبّ قبل از دو روز باشد، قضا ندارد.

مسأله ۱۷۶۵ ـ عدول از اعتكاف به اعتكاف دیگر جایز نیست، چه هر دو واجب باشند ـ مثل آنكه یكى را به نذر و دیگرى را به قسم بر خود واجب كرده باشد ـ یا هر دو مستحبّ باشند، یا یكى واجب ودیگرى مستحبّ باشد، یا یكى براى خود ودیگرى به نیابت یا اجاره براى غیر باشد، یا هر دو به نیابت از غیر باشد.

مسأله ۱۷۶۶ ـ اگر اعتكاف كننده بر فرش غصبى بنشیند، معصیت كرده است، واعتكاف باطل نمى شود، ولى اگر كسى به مكانى سبقت كرده وجا گرفته باشد، واعتكاف كننده، آن مكان را از او بدون رضایت بگیرد، اعتكافش در آن مكان باطل است.

مسأله ۱۷۶۷ ـ اگر بر اعتكاف كننده غسل واجب شود، در صورتى كه غسل كردن در مسجد مانعى نداشته باشد ـ مانند غسل مسّ میت ـ جایز نیست از مسجد خارج شود، ودر صورتى كه مانع داشته باشد ـ مثل غسل جنابت كه مستلزم ماندن در مسجد با جنابت است ـ باید خارج شود، وگرنه اعتكاف او باطل مى شود.

 

«احكام خمس»

مسأله ۱۷۶۸ ـ در هفت چیز خمس واجب مى شود:

(اوّل) منفعت كسب

(دوم) معدن

(سوم) گنج

(چهارم) مال حلال مخلوط به حرام

(پنجم) جواهرى كه به واسطه غوّاصى ـ یعنى فرو رفتن در دریا ـ به دست مى آید

(ششم) غنیمت جنگ

(هفتم) زمینى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد، و احكام اینها در مسائل ذیل بیان مى شود.

 

1 ـ منفعت كسب

مسأله ۱۷۶۹ ـ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا كسبهاى دیگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلا اجرت به جا آوردن نماز و روزه میتى باشد، چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس ـ یعنى پنج یك ـ آن را به دستورى كه بعد ذكر مى شود بدهد.

مسأله ۱۷۷۰ ـ اگر از غیر كسب مالى به دست آورد، مثلا چیزى به او ببخشند، در صورتى كه آن بخشیده شده قدر و قیمت معتنا بهى نزد مردم داشته باشد و از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.

مسأله ۱۷۷۱ ـ مهر زن و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع مى گیرد، خمس ندارد، و همچنین ارثى كه به انسان مى رسد خمس ندارد، ولى اگر مثلا با كسى خویشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته، باید خمس آن ارث را در صورتى كه از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

مسأله ۱۷۷۲ ـ اگر مالى از كسى كه معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند كسى كه این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن مال را با اذن حاكم شرع بدهد، و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسى كه مال از او به ارث رسیده خمس بدهكار است، آن خمس مانند بقیه دیون به آن مال تعلّق مى گیرد، و تا ادا نشده حقّ تصرّف در آن مال را ندارد، و در صورتى كه بخواهد خمس را از آن مال بردارد، باید از حاكم شرع اذن بگیرد.

مسأله ۱۷۷۳ ـ اگر به واسطه قناعت كردن چیزى از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۷۴ ـ كسى كه دیگرى تمام مخارج او را مى دهد، باید خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد.

مسأله ۱۷۷۵ ـ اگر ملكى را بر افراد معینى ـ مثلا بر اولاد خود ـ وقف نماید، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چیزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگر طور دیگرى هم از آن ملك نفع ببرند ـ مثلا اجاره آن را بگیرند ـ باید خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زیاد مى آید بدهند.

مسأله ۱۷۷۶ ـ اگر مالى را كه فقیر بابت خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهد، و اگر از آن مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد ـ مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند میوه اى به دست آورد ـ و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و مالى را كه به عنوان صدقه به كسى داده اند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۷۷ ـ اگر با عین پول خمس نداده جنسى را بخرد، یعنى به فروشنده بگوید این جنس را به این پول مى خرم، چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید پنج یك آن جنس را به حاكم شرع بدهد، و اگر اجازه نكند، معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بین نرفته است، حاكم شرع خمس همان پول را مى گیرد، و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه مى كند.

مسأله ۱۷۷۸ ـ اگر جنسى را به ذمّه بخرد و بعد از معامله بهاى آن را از پول خمس نداده ادا كند، معامله اى كه كرده صحیح است، و به مقدار پنج یك آن پول به فروشنده مدیون است، و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاكم شرع پنج یك همان را مى گیرد، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مى كند.

مسأله ۱۷۷۹ ـ اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه نكند، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج یك آن مال را بگیرد، و اگر اجازه كند معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یك عوض آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگیرد.

مسأله ۱۷۸۰ ـ اگر چیزى را كه خمس آن داده نشده، به كسى ببخشد پنج یك آن چیز به آن كس منتقل نمى شود.

مسأله ۱۷۸۱ ـ اگر از كافر یا كسى كه به دادن خمس عقیده ندارد، مالى به دست شیعه اثنى عشرى بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۸۲ ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتى كه منفعت مى برند ـ كه اوّل سال آنهاست ـ یك سال كه بگذرد باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد مى آید بدهند، و كسى كه شغلش كاسبى نیست اگر اتّفاقاً منفعتى ببرد، بعد از آن كه یك سال از موقعى كه فایده برده بگذرد، باید خمس مقدارى را كه از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

مسأله ۱۷۸۳ ـ انسان مى تواند در بین سال هر وقت منفعتى به دستش آید و آن منفعت زاید بر مخارجش باشد، خمس آن را همان وقت بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، و بنابر احتیاط واجب سال خمس را سال قمرى قرار دهد.

مسأله ۱۷۸۴ ـ كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس سال دارد، اگر منفعتى به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر نمایند و خمس باقى مانده را بدهند.

مسأله ۱۷۸۵ ـ اگر قیمت جنسى را كه براى تجارت خریده در بین سال بالا رود و آن را نفروشد و تا سالش نگذشته قیمتش پایین آید، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نیست.

مسأله ۱۷۸۶ ـ اگر قیمت جنسى كه براى تجارت خریده بالا رود و به امید این كه قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، چنانچه به اندازه اى كه بین تجّار متعارف است نگه داشته، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نیست، و امّا اگر بیش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته، بنابر احتیاط واجب خمس آن مقدار را بدهد.

مسأله ۱۷۸۷ ـ اگر غیر مال التجارة مالى داشته باشد كه متعلق خمس نباشد، در صورتى كه به ارث به او رسیده باشد، چنانچه قیمتش بالا برود ـ اگر چه آن را بفروشد ـ مقدارى كه بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد، و همچنین است اگر به غیر معاوضه مالك آن شده، چه از اوّل متعلق خمس نبوده ـ مثل آن كه مسكنى كه مورد حاجت اوست به او بخشیده باشند، و در مؤونه سال صرف شده باشدـ یا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان مال داده باشد، مثل مالى كه به حیازت مالك شده و خمس آن را داده است.

ولى اگر به معاوضه مالك شده باشد، چنانچه قیمتش بالا برود تا زمانى كه نفروخته خمس ندارد، و اگر فروخت، در صورتى كه مؤونه نباشد آن زیاده خمس دارد، و در صورتى كه مؤونه باشد بنابر احتیاط واجب خمس مقدار زاید را بدهد، و در هر دو صورت اگر در مؤونه سال صرف شود، خمس ندارد.

مسأله ۱۷۸۸ ـ اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قیمتش آن را بفروشد، باید خمس میوه و نموّ درختها و بنابر احتیاط خمس زیادى قیمت باغ را بدهد، و اگر قصدش این باشد كه به میوه آن تجارت كند، باید خمس میوه و نموّ درختها را بدهد، ولى اگر قصدش این باشد كه از میوه آن استفاده شخصى كند، فقط باید خمس میوه درختها را در صورتى كه زاید بر استفاده اش باشد بدهد.

مسأله ۱۷۸۹ ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد، در صورتى كه خمس آنها را داده باشد باید هر سال خمس نموّ آنها را بدهد، و همچنین اگر مثلا از شاخه هاى درخت كه معمولا هر سال مى برند استفاده اى ببرد و به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آنها را بدهد، امّا در صورتى كه خمس آن درخت را نداده و نموّ كرده باشد باید خمسِ اصل درخت و نموِّ آن خمس و خمسِ نموِّ حصّه خود را بدهد.

مسأله ۱۷۹۰ ـ كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلا اجاره ملك مى گیرد و خرید و فروش و زراعت هم مى كند، باید خمس فایده هایى را كه در آخر سال از مخارج او زیاد مى آید بدهد، و چنانچه از یك رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر كند، بنابر احتیاط مستحبّ خمس نفعى را كه برده بدهد.

مسأله ۱۷۹۱ ـ خرجهایى را كه انسان براى به دست آوردن فایده مى كند ـ مانند دلالى و حمّالى ـ از مؤونه تحصیل منفعت شمرده مى شود و مى تواند از سود كسر كند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد.

مسأله ۱۷۹۲ ـ آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و ازدواج فرزند و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها از امورى كه از مخارج آن سال حساب مى شود مى رسد ـ در صورتى كه از شأن او زیاد نباشد ـ خمس ندارد.

مسأله ۱۷۹۳ ـ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالى را كه به كسى مى بخشد یا جایزه مى دهد ـ در صورتى كه از شأن او زیاد نباشد ـ از مخارج سالیانه حساب مى شود.

مسأله ۱۷۹۴ ـ اگر انسان در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهیزیه دختر را تهیه مى كنند، در صورتى كه آن شخص نتواند در غیر این صورت جهیزیه را تهیه كند و ندادن جهیزیه منافى شأن او باشد، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۹۵ ـ مالى را كه خرج سفر حجّ و زیارتهاى دیگر مى كند، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال خرج كرده، و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، آنچه در سال بعد از منافع سال قبل خرج مى كند باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۷۹۶ ـ كسى كه از كسب و تجارت فایده اى برده، اگر مال دیگرى هم دارد كه خمس آن واجب نیست، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فایده كسبش حساب كند.

مسأله ۱۷۹۷ ـ آذوقه اى كه براى مصرف سالش از منافع كسبش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتى كه قیمتش از وقتى كه خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب كند.

مسأله ۱۷۹۸ ـ اگر از منفعت كسب پیش از دادن خمس اثاثیه اى براى منزل بخرد، هر وقت احتیاجش از آن بر طرف شد، خمس ندارد، و همچنین است زیور آلات زنانه در صورتى كه وقت زینت كردن زن با آنها گذشته باشد.

مسأله ۱۷۹۹ ـ اگر در یك سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نماید.

مسأله ۱۸۰۰ ـ اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمایه خرج كند و پیش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آید، نمى تواند مقدارى را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند.

مسأله ۱۸۰۱ ـ اگر مقدارى از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود مى تواند مقدارى را كه از سرمایه كم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار كسر نماید.

مسأله ۱۸۰۲ ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگرى از مالهاى او از بین برود، نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آید آن چیز را تهیه كند، مگر این كه در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، كه در این صورت مى تواند در بین سال از منافع كسب آن را تهیه نماید.

مسأله ۱۸۰۳ ـ اگر در اوّل سال براى مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، نمى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نماید، مگر این كه قرض بعد از حصول منفعت باشد، ولى مى تواند قرض خود را از منافع اثناى سال ادا نماید.

مسأله ۱۸۰۴ ـ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، نمى تواند از منافع سالهاى بعد آن قرض را كسر نماید، ولى مى تواند قرض خود را از آنها ادا كند.

مسأله ۱۸۰۵ ـ اگر براى زیاد كردن مال یا خریدن ملكى كه به آن احتیاج ندارد قرض كند، نمى تواند از منافع كسب مقدار آن قرض را ادا نماید، ولى اگر مالى را كه قرض كرده یا چیزى را كه از قرض خریده از بین برود، مى تواند قرض خود را از منافع آن سال ادا نماید.

مسأله ۱۸۰۶ ـ انسان مى تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمسى كه بدهكار است پول رایج بدهد، و بنابر احتیاط واجب از چیز دیگر ندهد مگر با اذن حاكم شرع.

مسأله ۱۸۰۷ ـ كسى كه خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر او گذشت، تا خمس آن را نداده است نمى تواند در آن مال تصرّف كند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد، مگر با اذن حاكم شرع، و امّا تصرّفات اعتباریه در حصّه خود مانند فروختن و صلح كردن آن مانعى ندارد.

مسأله ۱۸۰۸ ـ كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمّه بگیرد ـ یعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند ـ و به گونه اى كه در مسأله قبل گذشت در مال تصرّف كند، و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۰۹ ـ كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند و خمس را به ذمّه بگیرد، مى تواند در مال تصرّف نماید، و بعد از مصالحه منافعى كه از آن به دست مى آید مال خود اوست.

مسأله ۱۸۱۰ ـ كسى كه با دیگرى شریك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده، براى سرمایه شركت بگذارد هیچكدام نمى توانند در آن مال تصرّف كنند، مگر در صورتى كه شریكى كه خمس نداده معتقد به خمس نباشد كه در این صورت شریك دیگر مى تواند تصرّف كند.

مسأله ۱۸۱۱ ـ اگر بچّه صغیر سرمایه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آید، خمس به آنها تعلّق مى گیرد، و بر ولىّ است كه خمس آن را بدهد، و اگر نداد آن صغیر بعد از بلوغ باید بپردازد.

مسأله ۱۸۱۲ ـ كسى كه مالى از دیگرى به دست آورد و یقین دارد كه خمسش را نداده، نمى تواند در آن مال تصرّف كند مگر این كه آن دیگرى معتقد به خمس نباشد، و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر شكّ داشته باشد كه خمس آن را داده یا نه.

مسأله ۱۸۱۳ ـ اگر كسى از منافع كسب خود در اثناى سال ملكى بخرد كه از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامى سال خمس آن را بدهد، و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن ملك بالا رفت، باید خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد، و همچنین است غیر ملك از فرش و مانند آن.

مسأله ۱۸۱۴ ـ اگر با پول خمس نداده مثلا ملكى بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخریده كه قیمتش بالا رود و بفروشد، مثل این كه زمینى را براى زراعت خریده است، در صورتى كه آن ملك را به ذمّه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتى را كه خریده است بدهد، و اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته كه این ملك را با این پول مى خرم، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه كند، خریدار باید خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد.

مسأله ۱۸۱۵ ـ كسى كه از اوّل تكلیف خمس نداده، اگر از منافع كسب چیزى كه به آن احتیاج ندارد خریده و یك سال از وقت حصول ربح گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهاى دیگرى كه به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالى كه در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بین سال خریده و یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاكم شرع مصالحه كند.

 

2 ـ معدن

مسأله ۱۸۱۶ ـ اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و معدنهاى دیگر چیزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۱۷ ـ نصاب معدن پانزده مثقال معمولى طلاى مسكوك است، یعنى اگر قیمت چیزى را كه از معدن بیرون آورده، به پانزده مثقال طلاى مسكوك برسد، بعد از كم كردن مخارجى كه كرده است، باید خمس باقى مانده را بدهد.

مسأله ۱۸۱۸ ـ چنانچه قیمت چیزى كه از معدن بیرون آورده به پانزده مثقال طلاى مسكوك نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر كسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.

مسأله ۱۸۱۹ ـ بر گچ، آهك، گل سر شور و گل سرخ، حكم معدن جارى نیست، و كسى كه اینها را بیرون مى آورد، در صورتى باید خمس بدهد كه آنچه را بیرون آورده به تنهایى یا با منافع دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید.

مسأله ۱۸۲۰ ـ كسى كه از معدن چیزى به دست مى آورد باید خمس آن را بدهد، چه معدن روى زمین باشد یا زیر آن، در زمینى باشد كه ملك است یا در جایى باشد كه مالك ندارد.

مسأله ۱۸۲۱ ـ اگر نداند قیمت چیزى را كه از معدن بیرون آورده به پانزده مثقال طلاى مسكوك مى رسد بنابر احتیاط در صورت امكان باید به وزن كردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم كند، و در صورت عدم امكان خمس ندارد.

مسأله ۱۸۲۲ ـ اگر چند نفر از معدن چیزى بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به پانزده مثقال طلاى مسكوك برسد، اگر چه سهم هر كدام آنها این مقدار نباشد، بعد از كم كردن مخارجى كه كرده اند، بنابر احتیاط باید خمس آن را بدهند.

مسأله ۱۸۲۳ ـ اگر معدنى را كه در ملك دیگرى است، بدون اذن مالك استخراج كند، آنچه از آن به دست مى آید مال صاحب ملك است، و چنانچه به مقدار نصاب برسد، مالك باید خمس تمام آنچه را كه از معدن بیرون آمده بدهد.

 

3 ـ گنج

مسأله ۱۸۲۴ ـ مالى كه در زمین یا درخت یا كوه یا دیوار پنهان باشد و كسى آن را پیدا كند و طورى باشد كه مردم به آن گنج بگویند، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۲۵ ـ اگر انسان در زمینى كه ملك كسى نیست گنجى پیدا كند، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۲۶ ـ نصاب گنج اگر نقره باشد صد و پنج مثقال نقره مسكوك، و اگر طلا باشد پانزده مثقال طلاى مسكوك است، یعنى اگر قیمت آنچه كه از این دو به دست مى آورد به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده بدهد، و اگر از غیر طلا و نقره باشد ـ بنابر احتیاط واجب ـ هر چند به یكى از این دو حدّ نرسد، باید بعد از كم كردن مخارج خمس را بدهد.

مسأله ۱۸۲۷ ـ اگر در زمینى كه از دیگرى خریده گنجى پیدا كند و بداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمین بوده اند نیست، مال خود او مى شود و باید خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال یكى از آنان است، بنابر احتیاط باید به او اطلاع دهد، و چنانچه معلوم شود مال او نیست، به كسى كه پیش از او مالك زمین بوده اطّلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام كسانى كه پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یك از آنان نیست، مال خود او مى شود و باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۲۸ ـ اگر در ظرفهاى متعدّدى كه در یك جا دفن شده مالى پیدا كند كه قیمت آنها روى هم صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره یا پانزده مثقال طلاى مسكوك در طلا باشد، باید خمس آن را بدهد، ولى چنانچه در چند جا پیدا كند، هر كدام از آنها كه قیمتش به این مقدار برسد، باید خمس آن را بدهد، و آنچه كه قیمت آن به این مقدار نرسیده است خمس ندارد، ولى اگر گنج پیدا شده غیر از طلا و نقره باشد در هر دو صورت ـ بنابر احتیاط واجب ـ بدون ملاحظه نصاب خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۲۹ ـ اگر دو نفر گنجى پیدا كنند كه از نقره یا طلا باشد، در صورتى كه قیمت آن به صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره یا پانزده مثقال طلاى مسكوك در طلا برسد، اگر چه سهم هر یك آنان به این مقدار نباشد، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهند، و همچنین در صورتى كه از غیر طلا و نقره باشد اگر چه به حدّ نصاب نرسد.

مسأله ۱۸۳۰ ـ اگر كسى حیوانى را بخرد و در شكم آن مالى پیدا كند، در صورتى كه آن حیوان تحت تربیت فروشنده بوده، مانند ماهیهایى كه پرورش مى دهند یا چهارپایى را كه در خانه یا باغ علوفه مى دهند، واجب است به فروشنده خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، مال خریدار است، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود باید خمس آن را بدهد، و در غیر این صورت مانند ماهیى كه صیاد از دریا صید كرده یا حیوانى را كه از صحرا صید كرده باشد، اگر احتمال عقلایى بدهد كه مال فروشنده است ـ بنابر احتیاط واجب ـ به او خبر دهد، و اگر معلوم شد مال او نیست مال خریدار است، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود باید خمس آن را بدهد.