بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

16. محجورين (كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند)

(مسأله 1894) بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند بدون اذن ولى در مال خود تصرف كند و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:

اول) روئيدن موى درشت، زير شكم، بالاى عورت.

دوم) بيرون آمدن منى.

سوم) تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

 

(مسأله 1895) روئيدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.

 

(مسأله 1896) ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند يا حاكم شرع او را از تصرف در اموال جلوگيرى كرده باشد نمى توانند در مال خود تصرف نمايند.

 

(مسأله 1897) كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.

 

(مسأله 1898) انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهائى كه اسراف شمرده نمى شود برساند و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است ولى احتياط آن است كه در بيش از ثلث مال خود تصرف نكند، مگر به اجازه ورثه.

 

17. احكام وكالت

(مسأله 1899) وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت و تصرف كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند; يا حاكم شرع او را از تصرف منع كرده نمى تواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد.

 

(مسأله 1900) در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهمانند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.

 

(مسأله 1901) اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالت نامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است.

 

(مسأله 1902) موكل (كسى كه ديگرى را وكيل مى كند) و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرائطش بخواند صيغه اى كه خوانده صحيح است.

 

(مسأله 1903) كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلاً كسى كه در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشوئى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

 

(مسأله 1904) اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى شخصى وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.

 

(مسأله 1905) اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آنكه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.

 

(مسأله 1906) وكيل مى تواند از وكالت كناره كند و اگر موكل غائب هم باشد اشكال ندارد. مگر در شرايطى كه كناره گيرى او مايه متضرر شدن موكل باشد.

 

(مسأله 1907) وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه با او قرار گذاشته، مى تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

 

(مسأله 1908) اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد. و اگر وكيل اول بميرد، يا موكل، او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.

 

(مسأله 1909) اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل كند موكل مى تواند آن وكيل را عزل كند ولى وكيل اوّل نمى تواند او را عزل كند مگر اينكه وكيل در عزل نيز باشد ولى اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود، وكالت دومى باطل مى شود.

 

(مسأله 1910) اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهائى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد; وكالت ديگران باطل نمى شود. و اگر گفته باشد اين كار را با هم انجام دهيد يا ظاهر سخنان او اين باشد كه با هم انجام دهند در اين صورت نمى توانند به تنهائى اقدام نمايند. و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود.

 

(مسأله 1911) اگر وكيل يا موكل بميرد، يا ديوانه هميشگى شود، وكالت باطل مى شود و نيز اگر گاه گاهى ديوانه شود بنابر احتياط واجب بايد به معامله اى كه انجام مى دهد ترتيب اثر ندهند ولى اگر بيهوش شود، وكالت باطل نمى شود و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود.

 

(مسأله 1912) اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

 

(مسأله 1913) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است. پس اگر لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

 

18. قرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد. و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.

 

احكام قرض

(مسأله 1914) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد. تا بعداً اختلاف پيش نيايد.

 

(مسأله 1915) اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

 

(مسأله 1916) اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

 

(مسأله 1917) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

 

(مسأله 1918) اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

 

(مسأله 1919) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

 

(مسأله 1920) اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلاً ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است. بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد; ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد. ولى اگر بدون اينكه شرط كند; خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

 

(مسأله 1921) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربائى گرفته مالك آن نمى شود و نمى تواند در آن تصرف كند. ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا هم در كار نبود ، صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده مى تواند در آن تصرف نمايد.

 

(مسأله 1922) اگر گندم، يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى آيد مال قرض دهنده است.

 

 

احكام حواله

(مسأله 1923) هر گاه انسان طلب كار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود، و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.

 

(مسأله 1924) بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده، بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود رادر كارهاى بيهوده مصرف نكند و نيز حاكم شرع او را به واسطه ورشكستگى از تصرف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد ولى اگر ممنوع التصرف سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

 

(مسأله 1925) اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه قبول كند ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند، و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است; جنس ديگر حواله دهد مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد; تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

 

(مسأله 1926) موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى دهد از آن كس بگيرد.

 

(مسأله 1927) حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يكنفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير; و آن را معين نكند، حواله درست نيست.

 

(مسأله 1928) اگر بدهى واقعاً معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.

 

احكام رَهن

(مسأله 1929) رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به شرطى كه گفته مى شود به دست آورد.

 

(مسأله 1930) در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

 

(مسأله 1931) گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده پس از بلوغ بايد سفيه نباشد يعنى مال خود رادر كارهاى بيهوده مصرف نكند و نيز حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

 

(مسأله 1932) انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند. و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.

 

(مسأله 1933) چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گروه بگذارند درست نيست.

 

(مسأله 1934) هر باغ و يا گوسفندى را كه گرو مى گذارند درآمد آنها مانند ميوه درخت يا شير مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.

 

(مسأله 1935) طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند. ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد.

 

(مسأله 1936) اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد اگر فروش با اين شرط باشد كه پول به جاى عين مال باشد پول آن هم مثل خود مال، گرو مى باشد.

 

(مسأله 1937) اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد. طلبكار اگر وكيل در فروش باشد مى تواند بفروشد و الا با اجازه بدهكار مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد; و اگر اجازه ندهد از حاكم شروع اجازه بگيرد.

 

(مسأله 1938) اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهائى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته علاوه بر خانه و اثاثيه باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

 

21. احكام ضامن شدن

(مسأله 1939) اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشند به طلبكار بگويد كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند; ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست.

 

(مسأله 1940) ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى هم آنها را محبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه و ممنوع التصرف در مال نباشد و اين شرايط در بدهكار معتبر نيست.

 

(مسأله 1941) هر گاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلاً بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من مى دهم تعهد او صحيح است ولى درصورتى قطعى مى شود كه بدهى او را در موقعش ندهد و ضمانت رايج در بانك ها از اين قبيل است و ـ لذا ـ بانك اوّل به بدهكار رجوع مى كند و اگر نداد، از ضامن مى گيرد و از نظر فقهى اين نوع ضمان از قبيل نقل ذمّه نيست بلكه ضم ذمه به ذمه است.

 

(مسأله 1942) كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند; تا وقتى قرض نكرده، انسان نمى تواند ضامن او شود.

 

(مسأله 1943) در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه معين باشد، پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم، چون معين نكرده كه طلب كدام را مى دهد، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معين نكرده كه بدهى كدام را مى دهد، ضامن شدن او باطل مى باشد و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است، يا ضامن پول صحيح نيست.

 

(مسأله 1944) اگر طلبكار ذمّه ضامن را ابراء كند ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ابراء كند نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

 

(مسأله 1945) اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد; نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.

 

(مسأله 1946) هر گاه ضامن و طلبكار شرط كنند كه هر وقت بخواهند مى توانند قرارداد ضمان را فسخ كنند چنين شرطى اشكال دارد.

 

(مسأله 1947) هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد ولى بعداً فقير شود، طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد.

 

(مسأله 1948) اگر انسان در موقعى كه ضامن مى شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود; مى تواند ضامن بودن او را به هم بزند.

 

(مسأله 1949) اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمى تواند چيزى از او بگيرد.

 

(مسأله 1950) اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد; پس از پرداختن مى تواند مقدارى را كه پرداخته از او مطالبه نمايد، ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

 

22. احكام كفالت

(مسأله 1951) كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار، بدهكار را خواست، در اختيار او قرار دهد و همچنين اگر كسى بر ديگرى حقى داشته باشد يا ادعاى حقى كند كه دعواى او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه هر وقت صاحب حق يا مدعى طرف را خواست او را احضار كند عملش را كفالت و به كسى كه اين طور ضامن مى شود كفيل مى گويند.

 

(مسأله 1952) كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد يا فعلى به طلبكار بگويد يا بفهماند كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهى او را در اختيار تو بگذارم و طلبكار هم قبول نمايد.

 

(مسأله 1953) كفيل بايد مكلف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد و نيز سفيه و مفلس نباشد.

 

(مسأله 1954) يكى از هفت چيز; كفالت را به هم مى زند:

اوّل كفيل، بدهكار را در اختيار طلبكار قرار دهد.

دوم طلب طلبكار داده شود.

سوم طلبكار از طلب خود بگذرد.

چهارم بدهكار بميرد.

پنجم طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.

ششم كفيل بميرد.

هفتم كسى كه صاحب حق است به وسيله حواله يا طور ديگرى حق خود را به ديگرى واگذار نمايد.

 

(مسأله 1955) اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند; چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد، كسى كه بدهكار را رها كرده; بايد او را به دست طلبكار بدهد يا بدهى او را به طلبكار بپردازد.

 

23. احكام وديعه (امانت)

(مسأله 1956) اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند، يا بدون اينكه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعداً گفته مى شود عمل نمايد.

 

(مسأله 1957) امانت دار و كسى كه مال را امانت مى گذارد، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه و بچه مالى را پيش كسى امانت بگذارند صحيح نيست.

 

(مسأله 1958) اگر از بچه يا ديوانه چيزى را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است، بايد به ولىّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد ولى اگر براى اينكه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست.

 

(مسأله 1959) كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى آن جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است و اگر در جائى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

 

(مسأله 1960) كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى يعنى زياده روى هم ننمايد و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست. ولى اگر به اختيار خودش آن را در جائى بگذارد كه ايمن از تلف آن نيست چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آنكه جائى محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به كسى كه بهتر حفظ كند برساند كه در اين صورت ضامن نيست.

 

(مسأله 1961) اگر صاحب مال ديوانه شود كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولى او برساند و يا به ولى او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولى او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

 

(مسأله 1962) اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند، يا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آنكه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميّتم، راست مى گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه; مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن نيست.

 

(مسأله 1963) اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

 

24. احكام عارِيَه

(مسأله 1964) عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.

 

(مسأله 1965) لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.

 

(مسأله 1966) اگر ديوانه و بچه، مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولى بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچه آن مال را به گفته ولى به عاريه كننده برساند اشكال ندارد.

 

(مسأله 1967) اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست; ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد; يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.

 

(مسأله 1968) اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.

 

(مسأله 1969) اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند مثلاً ديوانه شود; عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او بدهد.

 

(مسأله 1970) كسى كه چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد.

 

(مسأله 1971) اگر ظرف طلا و نقره را براى زينت اطاق عاريه بدهند اشكال ندارد ولى اگر براى استفاده حرام بدهند باطل است.

 

25. احكام غَصب

غصب آن است كه انسان از روى ظلم بر مال، يا حق كسى مسلط شود و اين يكى از گناهان بزرگ است كه اگر كسى انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى شود. از حضرت پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده است كه هر كسى يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مى اندازند.

 

(مسأله 1972) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند; حق آنان را غصب نموده و همچنين است اگر كسى در مسجد جائى براى خود بگيرد و ديگرى نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد.

 

(مسأله 1973) چيزى را كه انسان پيش طلبكار گرو مى گذارد، بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پيش از آنكه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد، حق او را غصب كرده است.

 

(مسأله 1974) مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته اند، اگر ديگرى غصب كند صاحب مال و طلبكار مى توانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز، گرو مى باشد.

 

(مسأله 1975) اگر انسان چيزى را غصب كند، بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود، بايد عوض آن را به او بدهد.

 

(مسأله 1976) اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد مثلاً از گوسفندى كه غصب كرده بره اى پيدا شود، مال صاحب مال است و نيز كسى كه مثلاً خانه اى را غصب كرده، اگرچه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد.

 

(مسأله 1977) اگر از بچه يا ديوانه چيزى را غصب كند، بايد آن را به ولىّ او بدهد و اگر از بين رفته، بايد عوض آن را بدهد.

 

(مسأله 1978) هرگاه دو نفر باهم چيزى را غصب كنند، اگر در تصرّف هر دو باشد، هركدام ضامن تمام مال است. و اگر تلف شود و به يكى رجوع كرد و مثل و يا قيمت آن را گرفت ديگر نمى تواند به ديگرى رجوع كند.

 

(مسأله 1979) اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند مثلاً گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است اگرچه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.

 

(مسأله 1980) اگر ظرف طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه نگاه داشتنش مانند گوشواره جائز است غصب كند و خراب نمايد بايد تفاوت ساخت و نساخته را بدهد، و چنانچه براى اينكه تفاوت ندهد، بگويد آن را مثل اولش مى سازم مالك مجبور نيست قبول نمايد. و نيز مالك نمى تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد. فقط مى تواند تفاوت قيمت ساخته و نساخته را بگيرد.

 

(مسأله 1981) اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلاً طلائى را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد. و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش كند، بنابراحتياط لازم بايد تفاوت ساخته و نساخته را بدهد خواه كمتر از مزد ساختن باشد يا بيشتر.

 

(مسأله 1982) اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود، و صاحب مال براى غرض خاصى بگويد بايد آن را به صورت اول درآورى واجب است آن را به صورت اولش درآورد و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد.

 

(مسأله 1983) اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند، يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود اوست. و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند، كسى كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اگرچه ضرر نمايد از زمين بكند و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابى هائى را كه در زمين پيدا شده، درست كند مثلاً جاى درخت ها را پر نمايد. و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بدهد. و نمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد; يا اجاره دهد. و نيز صاحب زمين نمى تواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.

 

(مسأله 1984) اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه آن را غصب كرده، مى تواند آن را بپذيرد ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده بدهد.

 

(مسأله 1985) اگر چيزى را كه غصب كرده از بين برود، در صورتى كه مثل گاو و گوسفند و فرش هاى دست بافت باشد بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت روزى را كه ادا مى كند بدهد.

 

(مسأله 1986) اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو و فرش هاى ماشينى، انواع پارچه ها و ظرف هائى كه با كارخانه ها درست مى شود كه معمولاً مثل آن فراوان است باشد بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد ولى چيزى را كه مى دهد بايد خصوصياتش مثل چيزى باشدكه آن را غصب كرده و از بين رفته است.

 

(مسأله 1987) اگر چيزى مثل گوسفند غصب نمايد و از مدتى كه پيش او بوده مثلاً چاق شود سپس تلف گردد بايد علاوه بر قيمت گوسفند، قيمت چاقى را نيز بدهد.

 

(مسأله 1988) اگر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال مى تواند عوض آن را از هر كدام آنان بگيرد.

 

(مسأله 1989) اگر چيزى را كه مى فروشند يكى از شرط هاى معامله در آن نباشد مثلاً چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند بدون وزن معامله نمايند، معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد وگرنه چيزى را كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبى است و بايد آن را به هم برگردانند. و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند; بايد عوض آن را بدهد.

 

(مسأله 1990) هر گاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند تا اگر پسنديد بخرد، در صورتى كه آن مال تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.

 

26. احكام اموال گمشده

(مسأله 1991) مالى كه انسان پيدا مى كند اگر نشانه اى نداشته باشد (مانند صد تومانى يا سكه طلا) كه به واسطه آن; صاحبش معلوم شود; آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر خود او مستحق است، مى تواند بردارد.

 

(مسأله 1992) اگر مالى پيدا كند كه نشانه دارد و قيمت آن كمتر از يك درهم(8) است چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضى است يا نه، نمى تواند آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، مى تواند به قصد اينكه ملك خودش شود بردارد و در اين صورت اگر تلف شود نبايد عوض آن را بدهد، بلكه اگر قصد ملك شدن هم نكرده و بدون تقصير او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نيست.

 

(مسأله 1993) هر گاه چيزى را كه پيدا كرده نشانه اى دارد كه به واسطه آن مى تواند صاحبش را پيدا كند، اگرچه بداند صاحب آن كافرى است كه در امان مسلمانان است، در صورتى كه قيمت آن چيز به 6/12 نخود نقره سكه دار برسد بايد يك سال در محل اجتماع مردم اعلان كند و همين قدر كه مردم بگويند: فلانى در طول سال اعلان كرده و مى كند، كافى است.

 

(مسأله 1994) اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند مى تواند به كسى كه اطمينان دارد بگويد از طرف او اعلان نمايد.

 

(مسأله 1995) اگر تا يك سال اعلان كند و صاحب مال پيدا نشود، مى تواند يكى از چهار كار را انجام دهد:

1. آن را براى خود بردارد، به قصد اينكه هر وقت صاحبش پيدا شد عوض آن را به او بدهد،

2. به صورت امانت براى او نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد،

3. از طرف صاحبش صدقه بدهد،

4. آن را به حاكم شرع بسپارد.

 

(مسأله 1996) اگر بعد از آنكه يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد مال را براى صاحبش نگهدارى كند و از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و تعدى يعنى زياده روى هم ننموده ضامن نيست ولى اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد; يا براى خود برداشته باشد، اگر صاحب مال راضى نشد بايد مثل و يا قيمت آن را بدهد.

 

(مسأله 1997) كسى كه مالى را پيدا كرده، اگر عمداً به شيوه اى كه گفته شد اعلان نكند، گذشته از اينكه معصيت كرده، باز هم واجب است اعلان كند.

 

(مسأله 1998) اگر بچه نابالغ چيزى پيدا كند ولى او بايد اعلان نمايد.

 

(مسأله 1999) اگر انسان در بين سالى كه اعلان مى كند، از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود مى تواند آن را صدقه بدهد.

 

(مسأله 2000) اگر در بين سالى كه اعلان مى كند مال از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، يا تعدى يعنى زياده روى كرده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر كوتاهى نكرده و زياده روى هم ننموده چيزى بر او واجب نيست.

 

(مسأله 2001) اگر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به 6/12 نخود نقره سكه دار مى رسد در جائى پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پيدا نمى شود مى تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد يا تملك نمايد و چنانچه صاحبش پيدا شود و به صدقه دادن راضى نشود بايد عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه اى كه داده مال خود او است.

 

(مسأله 2002) اگر چيزى را پيدا كند و به خيال اينكه مال خود او است بردارد بعد بفهمد مال خودش نبوده، بايد تا يك سال اعلان نمايد.

 

(مسأله 2003) لازم نيست موقع اعلان، جنس چيزى را كه پيدا كرده بگويد بلكه همين قدر كه بگويد چيزى پيدا كرده ام كافى است مگر اين كه اعلان بدون تعيين جنس بى فائده باشد در اين صورت بايد نوع جنس را اعلان كند.

 

(مسأله 2004) اگر كسى چيزى را پيدا كند و ديگرى بگويد مال من است، در صورتى بايد به او بدهد كه نشانه هاى آن را بگويد و اطمينان حاصل شود كه مال او است ولى لازم نيست نشانه هائى را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست بگويد.

 

(مسأله 2005) اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به 6/12 نخود نقره سكه دار برسد چنانچه اعلان نكند و در مسجد; يا جاى ديگرى كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود، يا ديگرى آن را بردارد كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است.

 

(مسأله 2006) هر گاه چيزى پيدا كند كه اگر بماند فاسد مى شود، بايد تا مقدارى كه ممكن است آن را نگهدارد بعد قيمت كند و خودش بردارد يا بفروشد و پولش را نگهدارد و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد.

 

(مسأله 2007) اگر چيزى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتى كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند اشكال ندارد.

 

(مسأله 2008) اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند چنانچه بداند كفشى كه مانده مال كسى است كه كفش او را برده در صورتى كه از پيدا شدن صاحبش مأيوس و يا برايش مشقت داشته باشد مى تواند به جاى كفش خودش بردارد ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد، بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد، و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود، بايد با اجازه حاكم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد.

و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده مال كسى نيست كه كفش او را برده در صورتى كه قيمت آن از 6/12 نخود نقره سكه دار كمتر باشد; مى تواند براى خود بردارد و اگر بيشتر باشد حكم «مجهول المالك» دارد، هر موقع از پيدا كردن صاحبش مأيوس شد، از طرف صاحبش صدقه بدهد.

 

(مسأله 2009) اگر مالى را كه كمتر از 6/12 نخود نقره سكه دار ارزش دارد پيدا كند و از آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جاى ديگر بگذارد; چنانچه كسى آن را بردارد، براى او حلال است.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved