شرايط خريدار و فروشنده
(مسأله 1712) براى خريدار
و فروشنده چند چيز شرط است:
1ـ بالغ بودن.
2ـ عاقل بودن.
3ـ ممنوع التّصرّف در
اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از
تصرّف در اموالشان جلوگيرى شده اند).
4ـ طرفين قصد جدّى
براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى
ندارد.
5ـ كسى آنها را مجبور
نكرده باشد.
6ـ جنسى را كه خريد و
فروش مى كنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولىّ صغير
باشند.
(مسأله 1713) معامله با
بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه داده باشند
كه معامله كند، ولى اگر بچه مميز باشد و چيز كم قيمتى را كه معامله آن
براى بچه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد،
بنابراين معامله با پول مختصرى كه بچه ها از والدين براى خريد شيرينى و
غيره مى گيرند، اشكال ندارد و نيز اگر طفل وكيل در اجراى صيغه معامله
يا وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند،
يا جنس را به خريدار بدهد و پول را بفروشنده برساند، ـ چون واقعاً دو
نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند ـ معامله صحيح است، ولى بايد
فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن
مى رساند.
(مسأله 1714) اگر از بچه
نابالغ چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را كه از او
گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را
نمى شناسد و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه
گرفته از طرف صاحب آن صدقه بدهد ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير
باشد بايد به وليّش برساند، و اگر او را پيدا نكرده به حاكم شرع بدهد.
(مسأله 1715) اگر كسى با
بچه نابالغ معامله كند جنس يا پولى كه به بچه داده مى تواند بگيرد ولى
اگر از بين برود نمى تواند از بچه يا ولىّ او مطالبه كند.
(مسأله 1716) اگر خريدار
يا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى
هستم، معامله صحيح است.
(مسأله 1717) اگر انسان
مال كسى را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال اجازه دهد معامله
صحيح است.
(مسأله 1718) پدر و جد
پدرى طفل در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مصلحتى
باشد و همچنين است وصى پدر و وصى جد پدرى و حاكم شرع در صورتى
مى توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.
(مسأله 1719) اگر كسى
مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش
اجازه دهد، معامله صحيح است.
شرائط جنس و عوض آن
(مسأله 1720) جنسى كه
مى فروشند و چيزى كه عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:
اول آنكه مقدار آن با وزن
يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم آنكه بتوانند آن را
تحويل دهند، بنابر اين فروختن اتومبيل دزد برده و يا اسبى كه فرار كرده
صحيح نيست مگر اين كه مشترى توان پيدا كردن آن را داشته باشد.
سوم خصوصياتى را كه در
جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند، بيان
كند.
چهارم كسى در جنس، يا در
عوض آن حقى نداشته باشد; پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون
اجازه او نمى تواند بفروشد.
پنجم آنكه خود جنس را
بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح
نيست، ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً
فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار
كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
(مسأله 1721) جنسى را كه
در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند; در آن شهر انسان بايد با وزن يا
پيمانه بخرد; ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله
مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.
(مسأله 1722) چيزى را كه
با وزن خريد و فروش مى كنند با پيمانه اى كه وزن آن معلوم است هم
مى شود معامله كرد، مثلاً مى خواهد ده من گندم بفروشد; با پيمانه اى كه
يك من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد.
(مسأله 1723) اگر يكى از
شرط هائى كه گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است. ولى اگر خريدار
و فروشنده در هر حال (خواه معامله صحيح باشد يا باطل) راضى باشند كه در
مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.
(مسأله 1724) معامله چيزى
كه وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى
را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً فرش مسجد به طورى پاره
شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتى
كه ممكن باشد، بايد با پول آن چيزى كه به مقصود واقف نزديك است، بخرند
و بر همان مسجد وقف كنند.
(مسأله 1725) هر گاه بين
كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند به طورى اختلاف پيدا شود كه
اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود; و به جز
فروختن چاره اى نباشد مى توانند آن مال را بفروشند و با عوض آن چيزى
بخرند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است و وقف كنند.
(مسأله 1726) خريد و فروش
ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن
ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را
اجاره داده اند، يا به عنوان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده
باشد. پس از اطلاع مى تواند معامله را به هم بزند.
صيغه خريد و فروش
(مسأله 1727) در خريد و
فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد
اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح
است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن
اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
(مسأله 1728) اگر در موقع
معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد،
مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك
مى شوند.
خريد و فروش ميوه ها
(مسأله 1729) فروش
ميوه اى (غير از خرما) كه گُل آن ريخته و دانه بسته به طورى كه معمولاً
ديگر از آفت گذشته باشد، پيش از چيدن صحيح است. و نيز فروختن غوره بر
درخت اشكال ندارد.
(مسأله 1730) اگر بخواهند
ميوه اى را كه بر درخت است، پيش از آنكه گُلش بريزد بفروشند، بايد چيزى
از حاصل زمين مانند سبزى ها را با آن بفروشند يا ميوه دو سال و يا
بيشتر را مورد معامله قرار دهند و يا درخت ها را اجاره دهند.
(مسأله 1731) اگر خرمائى
را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد. ولى نبايد عوض آن
را خرما بگيرند، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه يا باغ كس ديگر
داشته باشد; در صورتى كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت خرماى آن
را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن، از غير آن درخت، خرما بگيرد،
چنانچه خرمائى را كه مى گيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين
زده اند نباشد اشكال ندارد.
(مسأله 1732) فروختن خيار
و بادنجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى شود، در صورتى كه
ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را
بچيند اشكال ندارد.
(مسأله 1733) اگر خوشه
گندم و جو را بعد از آنكه دانه بسته، به چيز ديگرى غير گندم و جو
بفروشند اشكال ندارد.
نقد و نسيه
(مسأله 1734) اگر جنسى را
نقد بفروشند، خريدار و فروشنده، بعد از معامله مى توانند جنس و پول را
از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و
مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند
در آن تصرف كند و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها از اموال منقول
به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن
را به جاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.
(مسأله 1735) در معامله
نسيه بايد مدت كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن
پول آن را بگيرد، چون مدت كاملاً معين نشده معامله باطل است.
(مسأله 1736) اگر جنسى را
نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند; نمى تواند عوض
آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال
داشته باشد; فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدت،طلبى را كه دارد از
ورثه او مطالبه نمايد.
(مسأله 1737) اگر جنسى را
نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، مى تواند عوض
آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او
را مهلت دهد.
(مسأله 1738) اگر به كسى
كه قيمت جنس را نمى داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد
معامله باطل است. مگر اين كه مشترى فروشنده را وكيل كند بسان ديگر
نسيه برها با او حساب كند در اين صورت معامله صحيح است ولى اگر به كسى
كه قيمت نقدى جنس را مى داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد
جنسى را كه به تو نسيه مى دهم تومانى يك ريال از قيمتى كه
نقد مى فروشم گرانتر حساب مى كنم و او قبول كند اشكال ندارد.
(مسأله 1739) كسى كه جنسى
را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از
گذشتن نصف مدت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد،
اشكال ندارد.
معامله سلف
(مسأله 1740) معامله سلف
آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد و اگر
بگويد اين پول را مى دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و
فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را
فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.
(مسأله 1741) اگر جنسى را
سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است. و
احتياط مستحب آن است در عوض جنسى كه مى فروشد پول بگيرد و جنس ديگر
نگيرد.
شرائط معامله سلف
(مسأله 1742) معامله سلف
شش شرط دارد:
اول خصوصياتى را كه قيمت
جنس به واسطه آنها فرق مى كند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست،
همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است، پس معامله سلف
در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها در صورتى كه نشود خصوصياتشان
را به طورى معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد
باطل است.
دوم پيش از آنكه خريدار و
فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را بفروشنده بدهد، يا به
مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد كه در اين صورت بهتر آن است كه
فروشنده پول جنس را به ذمه مشترى قرار دهد پس از آن مشترى طلبى را كه
از فروشنده دارد بابت پول جنسى كه به ذمه اوست
حساب كند به شرط اين كه وقت طلب رسيده باشد.
سوم مدت را كاملاً معين
كنند، و اگر مثلاً بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مى دهم چون مدت
كاملاً معلوم نشده معامله باطل است.
چهارم وقتى را براى تحويل
جنس معين كنند كه در آن وقت، به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه
اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.
پنجم بنابر احتياط واجب
اگر اختلاف جاها موجب خسارت باشد جاى تحويل جنس را معين نمايد، ولى اگر
از حرف هاى آنان جاى آن معلوم باشد; لازم نيست اسم آنجا را ببرند.
ششم وزن يا پيمانه يا
شماره آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن معامله مى كنند
اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و
تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
احكام معامله سلف
(مسأله 1743) انسان
نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد مگر اين كه
به خود فروشنده بفروشد ولى بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحويل
نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.
(مسأله 1744) در معامله
سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد; مشترى بايد قبول كند. و
نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد يعنى همان اوصاف را با زيادتى
كمال دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد.
(مسأله 1745) اگر جنسى را
كه فروشنده مى دهد، پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى
مى تواند قبول نكند.
(مسأله 1746) اگر فروشنده
به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى
شود اشكال ندارد.
(مسأله 1747) اگر جنسى را
كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را
تهيه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را به هم
بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
(مسأله 1748) اگر جنسى را
بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از
مدتى بگيرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
(مسأله 1749) اگر طلا را
به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا بى سكه، در صورتى
كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
(مسأله 1750) اگر طلا را
به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن
آنها مساوى باشد.
(مسأله 1751) اگر طلا يا
نقره را به طلا، يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه
از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ
مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است.
(مسأله 1752) اگر فروشنده
يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد ولى ديگرى مقدارى از
آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله با آن مقدار صحيح
است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را به هم
بزند.
(مسأله 1753) اگر مقدارى
خاك نقره دار را به همان مقدار نقره خالص و يا مقدارى خاك طلادار را به
همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است. ولى فروختن خاك نقره
به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مى تواند معامله را
به هم بزند
(مسأله 1754) حق به هم
زدن معامله را «خيار» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت
مى توانند معامله را به هم بزنند:
اول آنكه از مجلس معامله
متفرق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مى گويند.
دوم آنكه مغبون شده باشند
«خيار غَبْن».
سوم در معامله قرارداد
كند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم
بزنند «خيار شرط».
چهارم فروشنده; يا
خريدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال
در نظر مردم زياد شود «خيار تدليس».
پنجم فروشنده يا خريدار
شرط كند كه كارى انجام دهد و به آن شرط عمل نكند، يا شرط كند مالى را
كه مى دهد طور مخصوصى باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد كه در اين صورت
ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند «خيار تخلف شرط».
ششم در جنس يا عوض آن
عيبى باشد «خيار عيب».
هفتم معلوم شود مقدارى از
جنسى را كه فروخته اند، مال ديگرى است; كه اگر صاحب آن به معامله راضى
نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند، يا پول آن مقدار را از
فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض
قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند
اساساً معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد
«خيار شركت در صورت امتزاج يا تبعيض صفقه در غير اين صورت».
هشتم فروشنده خصوصيات جنس
معينى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته،
نبوده است. كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و نيز
اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى
كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند «خيار
رؤيت».
نهم مشترى پول جنسى را كه
نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى
شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله
را به هم بزند. ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه
اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط
نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را
به هم بزند «خيار تأخير».
دهم حيوانى را خريده باشد
كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند «خيار حيوان».
يازدهم فروشنده نتواند
جنسى را كه فروخته تحويل دهد; مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه
در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند
«خيار تعذر تسليم».
و احكام اينها در
مسائل آينده گفته خواهد شد.
احكام خيارات
(مسأله 1755) هر گاه
خريدار قيمت جنس را نداند و يا غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت
معمولى بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده باشد كه مردم او را مغبون
بدانند مى تواند معامله را فسخ كند، اين حكم در صورتى كه فروشنده قيمت
جنس را نداند و مغبون شود نيز جارى است.
(مسأله 1756) در معامله
بيع شرط كه مثلاً خانه صد هزار تومانى را با علم و آگاهى به پنجاه هزار
تومان مى فروشند و قرار مى گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را
بدهد مى تواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالى ندارد، به شرط اين كه
طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را
ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.
(مسأله 1757) هر گاه در
جنس تقلّب كند و مثلاً چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم
چاى اعلا بفروشد مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1758) هر گاه
خريدار بفهمد جنسى را كه گرفته معيوب است، مثلاً پارچه يا فرشى را كه خريده پوسيدگى
يا پارگى دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او
نمى دانسته، مى تواند معامله را فسخ كند و يا تفاوت قيمت سالم و معيوب
را معيّن كند و به همان نسبت از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد،
مثلاً جنسى را به صد تومان خريده، هر گاه بفهمد معيوب است و تفاوت سالم
و معيوب آن در بازار يك چهارم است، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده
يعنى بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد، ولى احتياط واجب آن است كه
انتخاب دومى با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، چه بسا ممكن است اين كار
مايه ضرر فروشنده باشد همين حكم در صورتى كه عيبى در عوض باشد نيز جارى
است.
(مسأله 1759) هر گاه بعد
از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى
مى تواند معامله را فسخ كند و نيز مى تواند تفاوت سالم و معيوب را
دريافت كند همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معامله و پيش از تحويل
گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى تواند معامله را به هم زند.
(مسأله 1760) هر گاه بعد
از معامله عيب جنس را بفهمد و فوراً معامله را فسخ نكند بنابر احتياط
حقّ او ساقط مى شود، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد و شرط
نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
(مسأله 1761) در چهار
صورت با وجود عيب نمى تواند معامله را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد:
1ـ در صورتى كه موقع
خريدن عيب مال را بداند.
2ـ در صورتى كه بعداً
راضى شود.
3ـ فروشنده موقع
معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيب
معيّنى را ذكر كند و بگويد با اين عيب مى فروشم بعد معلوم شود عيب
ديگرى دارد خريدار مى تواند معامله را فسخ كند.
4ـ خريدار در موقع
معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى كنم و تفاوت قيمت هم
نمى گيرم.
(مسأله 1762) در سه صورت
اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد; نمى تواند معامله را به هم بزند ولى
مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:
اول) آنكه بعد از
معامله تغييرى در مال بدهد به طورى كه مردم بگويند مال خريدارى و تحويل
داده شده باقى نمانده است.
دوم) بعد از معامله
بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كند.
سوم) بعد از تحويل
گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود.
(مسأله 1763) اگر انسان
مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او
گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و
بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مى تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1764) اگر فروشنده
قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهائى را كه به واسطه
آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده
است يا نسيه و در هر حال اگر نگويد و بفروشد معامله باطل نيست.
9. احكام شركت
(مسأله 1765) اگر دو نفر
بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال
ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود شركت حاصل
مى شود و نيازى به صيغه عربى و غيره نيست ولى براى تعيين حدود كار و
شرائط، بايد به طور زبانى و يا كتبى تعيين شود.
(مسأله 1766) اگر چند نفر
در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دو كارگر
كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح
نيست.
(مسأله 1767) اگر دو نفر
با يكديگر شركت كنند كه هر كدام باعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را
خودش بدهكار شود ولى در جنس و استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح
نيست; اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او به طور
مشترك بخرد در اين صورت شركت صحيح است.
(مسأله 1768) كسانى كه به
واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى
قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس
آدم سَفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، يا فرد «مفلس»
(ورشكسته) كه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، اگر
شركت كند صحيح نيست.
(مسأله 1769) اگر در عقد
شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر
منفعت ببرد; شركت و شرط صحيح است و بايد به شرط عمل كنند ولى اگر شرط
كنند كسى كه كار نمى كند، يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، شركت
آنان اشكال دارد.
(مسأله 1770) اگر قرار
بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، و يا قرار بگذارند كه تمام ضرر
يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت آنان باطل است.
(مسأله 1771) اگر شرط
نكنند كه يكى از شريك ها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك
اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايه آنان
يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند
مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه
ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به
يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
(مسأله 1772) اگر در عقد
شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به
تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان (به خاطر خبره بودن) معامله
كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
(مسأله 1773) اگر معين
نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان
بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
(مسأله 1774) شريكى كه
اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر
با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل
مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى
نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و
معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است كه
نقد بفروشد، يا مال شركت رادر مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين طور
عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد
مى تواند همين طور عمل كند.
(مسأله 1775) شريكى كه با
سرمايه شركت معامله مى كند; اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند
خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است و نيز اگر با او
قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد.
(مسأله 1776) شريكى كه با
سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه
كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.
(مسأله 1777) شريكى كه با
سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع
قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
(مسأله 1778) شركت از
معاملات لازم است و يكى از طرفين نمى تواند پيش خود اين قرارداد را به
هم بزند و يا قبل از پايان مدت، تقاضاى تقسيم كند مگر اين كه همگان
پذيراى توقف و يا تقسيم شوند اگر تمام شريك ها از اجازه اى كه به تصرف
در مال يكديگر داده اند برگردند; هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف
كنند.
(مسأله 1779) اگر يكى از
شريك ها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاكم شرع او را
از تصرف در اموالش جلوگيرى كند شريك هاى ديگر نمى توانند در مال شركت
تصرف كنند.
(مسأله 1780) اگر شريك،
چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى
شركت بخرد در صورتى كه معامله نسيه خلاف متعارف نباشد معامله صحيح و
نيازى به اجازه شريك ديگر ندارد، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
(مسأله 1781) اگر با
سرمايه شركت معامله اى كنند; بعد بفهمند شركت باطل بوده; چنانچه همه
شركا معامله را امضاء كنند، معامله صحيح است و سود و زيان از آنِ همه
آنان است.
10. احكام صلح
(مسأله 1782) صلح آن است
كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك
او كند، يا از طلب; يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال،
يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد; يا از طلب، يا حقى كه دارد
بگذرد.
(مسأله 1783) دو نفرى كه
چيزى را به يكديگر صلح مى كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را
مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاكم شرع هم آنان را از تصرف
در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.
(مسأله 1784) صيغه صلح
لازم نيست به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح
و سازش كرده اند صحيح است.
(مسأله 1785) اگر كسى
بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او
قبول نمايد.
(مسأله 1786) اگر انسان
مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار اونداند، چنانچه طلبكار طلب خودر ا
به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و
طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست مگر
آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند يا طورى باشد كه
اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.
(مسأله 1787) اگر بخواهند
دو چيزى را كه از يك جنس و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در
صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها
معلوم نباشد، ا گرچه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح
صحيح است.
(مسأله 1788) اگر دو نفر
از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و
بخواهند طلب هاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس
و وزن آنها يكى باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبكار باشند; مصالحه آنان
صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلاً يكى ده من
برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از يك جنس
و چيزى باشد كه معمولاً با وزن يا پيمانه آنان را معامله مى كنند، در
صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه باطل است.
(مسأله 1789) اگر از كسى
طلب دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى
صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را
نقد بگيرد اشكال ندارد.
(مسأله 1790) اگر دو نفر
چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم
بزنند. و نيز اگر در ضمن مصالحه براى هر دو، يا يكى از آنان، حق به هم
زدن مصالحه را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را
به هم بزند.
(مسأله 1791) در احكام
خريد و فروش گفته شد كه يازده مورد مى توان معامله را فسخ كرد و در
تمام اين موارد صلح را نيز مى توان فسخ كرد مگر در دو مورد:
1ـ خيار مجلس 2ـ خيار
حيوان.
اگر صلح تمام شد و
يكى از دو طرف پشيمان گرديد حق فسخ ندارد هرچند متفرّق نشده باشند.
و همچنين گيرنده
حيوان، حق فسخ حيوان در سه روز ندارد.
(مسأله 1792) هرگاه صلح
را به قيد نقد انجام دهد و يا قيد نكند امّا رويكرد صلح اين باشد كه
وجه را به طور نقد بپردازد، اگر در پرداخت وجه تأخير كرد مى تواند آن
را به هم بزند.
(مسأله 1793) اگر چيزى را
كه به صلح گرفته معيوب باشد، مى تواند صلح را به هم بزند، ولى
نمى تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.
(مسأله 1794) هر گاه مال
خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه بعد از مرگ چيزى را كه به
تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند; بايد به شرط عمل
نمايد.
