مصرف زكات
(مسأله 1579) انسان
مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند.
اول فقير و آن كسى است كه
مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى
دارد كه مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست.
دوم مسكين و آن كسى است
كه از فقير سختتر مى گذراند.
سوم كسى كه از طرف امام(عليه
السلام) يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به
حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام(عليه السلام) يا نائب امام يا فقرا
برساند.
چهارم مسلمانانى كه ايمان
آنها ضعيف است و دادن زكات مايه تقويت ايمان مى گردد يا در جنگ به
مسلمانان كمك مى كنند.
پنجم خريدارى بنده ها و
آزاد كردن آنان.
ششم بدهكارى كه نمى تواند
قرض خود را بدهد.
هفتم سبيل الله يعنى كارى
كه مانند ساختن مسجد، منفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصلاح
راه كه نفعش به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته
باشد. به هر نحو كه باشد.
هشتم ابن السبيل يعنى
مسافرى كه در سفر درمانده شده و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد
شد.
(مسأله 1580) احتياط
مستحب آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را در
يك مرتبه از زكات نگيرد، ولى اگر تدريجا بگيرد، نبايد بيش از مخارج
سالانه خود را بگيرد.
(مسأله 1581) كسى كه
مخارج سالش را داشته اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه
آنچه باقى مانده به اندازه مخارج سال او هست يا نه، نمى تواند زكات
بگيرد.
(مسأله 1582) صنعتگر يا
مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، مى تواند براى كسرى
مخارجش زكات بگيرد. و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به
صرف مخارج برساند.
(مسأله 1583) فقيرى كه
خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه اى دارد كه ملك اوست و در آن
نشسته، يا ماشين سوارى دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند،
اگرچه براى حفظ آبرويش باشد، مى تواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث
خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهائى كه به آنها احتياج
دارد. و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد،
مى تواند از زكات خريدارى نمايد.
(مسأله 1584) كسى كه
مى گويد فقيرم و قبلاً فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، اگر
از ظاهر حالش اطمينان پيدا شود كه فقير است مى شود به او زكات داد.
(مسأله 1585) كسى كه بايد
زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى تواندطلبى را كه از او دارد،
بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1586) كسى كه
بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج سال خود را داشته
باشد، مى تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد ولى بايد مالى را كه قرض
كرده در معصيت خرج نكرده باشد يا اگر در معصيت خرج كرده از آن معصيت
توبه كرده باشد. كه در اين صورت از سهم فقرا مى شود به او داد.
(مسأله 1587) كسى كه
بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگرچه فقير نباشد، انسان
مى تواندطلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1588) مسافرى كه
خرجى او تمام شده، يا ماشين او از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت
نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند،
اگرچه در وطن خود فقير نباشد، مى تواند زكات بگيرد. ولى اگر بتواند در
جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط
به مقدارى كه به آنجا برسد، مى تواند زكات بگيرد.
(مسأله 1589) مسافرى كه
در سفر درمانده شده و زكات گرفته بعد از آنكه به وطنش رسيد، اگر چيزى
از زكات زياد آمده باشد، در صورتى كه بدون مشقت نتواند بقيه را به صاحب
مال يا نائب او برساند بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز
زكات است.
شرايط كسانى كه مستحق زكاتند
(مسأله 1590) كسى كه زكات
مى گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد و اگر با حجت شرعى، شيعه بودن كسى
ثابت و به او زكات بدهد، و زكات تلف شود بعد معلوم شود شيعه نبوده لازم
نيست دوباره زكات بدهد. و در عين حال در صورتى كه مصلحت شرعى ايجاب كند
مى توان از سهم «سبيل الله» به غير شيعه امامى زكات داد.
(مسأله 1591) اگر طفل يا
ديوانه اى از شيعه فقير باشد، انسان مى تواند به ولىّ او زكات بدهد، به
قصد اينكه آنچه را مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.
(مسأله 1592) اگر به ولى
طفل و ديوانه دسترسى ندارد، مى تواند به اجازه حاكم شرع خودش يا به
وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعى
كه زكات به مصرف آنان مى رسد نيت زكات كنند.
(مسأله 1593) به فقير كه
گدائى مى كند، مى شود زكات داد، ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف
مى كند نمى شود زكات داد.
(مسأله 1594) به كسى كه
معصيت كبيره را آشكارا به جا مى آورد، احتياط واجب آن است كه زكات
ندهند.
(مسأله 1595) كسى كه
بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب
باشد، مى توان به او زكات داد. ولى اگر زن براى خرجى خودش قرض كرده
باشد شوهر نمى تواند بدهى او را از زكات بدهد بلكه اگر كس ديگرى هم كه
مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خود قرض كند احتياط واجب آن است
كه بدهى او را از زكات ندهد.
(مسأله 1596) انسان
نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولى
اگر او مخارج آنان را ندهد ديگران مى توانند به آنان زكات بدهند.
(مسأله 1597) اگر انسان
زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال ندارد.
(مسأله 1598) اگر پسر به
كتاب هاى علمى مفيد و يا دينى احتياج داشته باشد پدر مى تواند براى
خريدن آنها به او زكات بدهد.
(مسأله 1599) پدر
مى تواند به پسرش زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد پسر هم مى تواند براى
آنكه پدرش زن بگيرد زكات خود را به او بدهد.
(مسأله 1600) به زنى كه
شوهرش مخارج او را مى دهد، يا خرجى نمى دهد ولى زن مى تواند او را به
دادن خرجى مجبور كند، نمى شود زكات داد.
(مسأله 1601) زنى كه صيغه
شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى توانند به او زكات بدهند. ولى
اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى
دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه شوهر مخارج آن زن را بدهد يا
زن بتواند او را مجبور كند، نمى شود به آن زن زكات داد.
(مسأله 1602) زن مى تواند
به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگرچه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن
نمايد.
(مسأله 1603) سيد
نمى تواند از غيرسيد زكات بگيرد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت
مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، مى تواند از غيرسيد زكات
بگيرد. ولى احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى
مخارج روزانه اش ناچار است بگيرد.
(مسأله 1604) به كسى كه
معلوم نيست سيد است يا نه و در شهر خود به سيادت معروف نيست مى شود
زكات داد.
نيت زكات
(مسأله 1605) انسان بايد
زكات را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيت
معين كند كه آنچه را مى دهد زكات مال است، يا زكات فطره. ولى اگر مثلاً
زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معين كند چيزى را كه مى دهد
زكات گندم است يا زكات جو.
(مسأله 1606) كسى كه زكات
چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد و نيت هيچ كدام آنها را
نكند، چنانچه چيزى را كه داده هم جنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس
حساب مى شود و اگر هم جنس هيچ كدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت
مى شود، پس كسى كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب
است، اگر مثلاً يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيت هيچ كدام آنها را
نكند، زكات گوسفند حساب مى شود، ولى اگر مقدارى نقره بدهد بر زكاتى كه
براى گوسفند و طلا بدهكار است تقسيم مى شود.
(مسأله 1607) اگر كسى را
وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه وكيل وقتى كه زكات را به فقير
مى دهد، از طرف مالك نيت زكات كند كافى است. ولى اگر كسى را فقط در
رساندن زكات به فقير وكيل كند لازم است در موقع دادن به وكيل، مالك
نيّت كند.
(مسأله 1608) اگر مالك يا
وكيل او بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آنكه آن مال از
بين برود، خود مالك نيت زكات كند، زكات حساب مى شود.
مسائل متفرقه زكات
(مسأله 1609) موقعى كه
گندم و جو را از كاه جدا مى كند و موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان
بايد زكات را به فقير بدهد، يا از مال خود جدا كند. و زكات طلا و نقره
و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم بايد به فقير
بدهد، يا از مال خود جدا نمايد. ولى اگر منتظر فقير معينى
باشد، يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، مى تواند زكات
را جدا نكند.
(مسأله 1610) بعد از جدا
كردن زكات اگر به كسى كه مى شود زكات داد دسترسى دارد احتياط لازم آن
است كه دادن زكات را تأخير نيندازد.
(مسأله 1611) كسى كه
مى تواند زكات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه كوتاهى او از
بين برود بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 1612) كسى كه
مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و بدون آنكه در
نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود، چنانچه دادن زكات را به قدرى تأخير
انداخته كه نمى گويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد و اگر به
اين مقدار تأخير نينداخته ولى در همان زمان تلف شده در صورتى كه متمكن
از رسانيدن به مستحق نبوده چيزى بر او واجب نيست و اگر متمكن از
رسانيدن بوده، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 1613) اگر زكات را
از خود مال كنار بگذارد، مى تواند در بقيه آن تصرف كند و اگر از مال
ديگرش كنار بگذارد، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد.
(مسأله 1614) انسان
نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى
آن بگذارد.
(مسأله 1615) اگر از
زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد مثلاً گوسفندى كه براى زكات گذاشته
بره بياورد، مال فقير است.
(مسأله 1616) اگر موقعى
كه زكات را كنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد، بهتر است زكات را به او
بدهد، مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر
باشد.
(مسأله 1617) اگر با عين
مالى كه براى زكات كنار گذاشته براى خودش تجارت كند صحيح نيست، و اگر
با اجازه حاكم شرع براى مصلحت زكات تجارت كند، تجارت صحيح و نفعش مال
زكات است.
(مسأله 1618) اگر پيش از
آنكه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمى شود و
بعد از آنكه زكات بر او واجب شد. اگر چيزى را كه به فقير داده از بين
نرفته و تمليك او نكرده باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد
مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1619) فقيرى كه
مى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى، بابت زكات بگيرد و پيش او
تلف شود ضامن است پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى شود، اگر آن فقير
به فقر خود باقى باشد، مى تواند خود عين و يا عوض آن را، بابت زكات
حساب كند.
(مسأله 1620) فقيرى كه
نمى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او
تلف شود، ضامن نيست و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1621) مستحب است
زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زكات،
خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غيرآنان و كسانى را
كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد. ولى اگر دادن زكات به
فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.
(مسأله 1622) بهتر است
زكات را آشكار، و صدقه مستحبى را مخفى بدهند.
(مسأله 1623) اگر در شهر
كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف
ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه
بعداً مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات
برساند ولى مخارج بردن به آن شهر ديگر را مى تواند از زكات بردارد
خصوصاً اگر به اجازه حاكم شرع باشد و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.
(مسأله 1624) اگر در شهر
خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زكات را به شهر ديگر ببرد. ولى مخارج
بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر
آنكه با اجازه حاكم شرع برده باشد.
(مسأله 1625) اجرت وزن
كردن، پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمائى را كه براى زكات مى دهد
با خود او است.
(مسأله 1626) كسى كه 2
مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است، احتياط مستحب
آن است كه كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به يك فقير ندهد و نيز
اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به 2
مثقال و 15 نخود نقره هم برسد بهتر است به يك فقير كمتر از آن ندهد.
(مسأله 1627) مكروه است
انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد،
ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بعد از آنكه به قيمت
رساند، كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.
(مسأله 1628) اگر شك كند
زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه بايد زكات را بدهد، و
بنابراحتياط هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش باشد.
(مسأله 1629) فقير
نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گران تر از
قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او
ببخشد. ولى كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى تواند زكات
را بدهد و اميد هم ندارد كه دارا شود، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير
مى تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.
(مسأله 1630) انسان
مى تواند از سهم «سبيل الله»، به اندازه نياز مسلمانان قرآن يا كتاب
دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگرچه بر اولاد خود و بر كسانى وقف
كند كه خرج آنان بر او واجب است. و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود
يا اولاد خود قرار دهد.
(مسأله 1631) انسان
نمى تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان
بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
(مسأله 1632) فقير
مى تواند از سهم «سبيل الله» براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها
زكات بگيرد، حتّى اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، باز مى تواند
براى زيارت و مانند آن از سهم سبيل الله زكات بگيرد.
(مسأله 1633) اگر مالك
فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه يقين نداشته باشد كه
قصد مالك اين بوده كه او برندارد مى تواند براى خود نيز بردارد.
(مسأله 1634) اگر فقير
شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهائى
كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود بايد زكات آنها را
بدهد.
(مسأله 1635) اگر دو نفر
در مالى كه با هم شريك باشند و سهم هر كدام به حد نصاب برسد و يكى از
آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند
شريكش زكات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد، مگر
اين كه زكات او را به اذن خود او و در صورت امتناع به اذن حاكم شرع
بدهد.
(مسأله 1636) كسى كه خمس
يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و
قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات
آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد و اگر از بين
رفته باشد، مخيّر است مى تواند خمس يا زكات را بدهد، يا كفاره و نذر و
قرض و مانند اينها را ادا نمايد.
(مسأله 1637) كسى كه خمس
يا زكات بدهكار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم
دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد چنانچه مالى كه خمس
و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و
بقيه مال او را به چيزهاى ديگرى كه بر او واجب است قسمت كنند و اگر
مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به
خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند، مثلاً اگر چهل
تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به كسى بدهكار است و همه مال او
سى تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان به دين او بدهند.
(مسأله 1638) كسى كه
مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى تواند براى معاش خود كسب كند،
چنانچه تحصيل آن علم، واجب يا مستحب باشد مى شود از سهم «فى سبيل الله»
به او زكات داد.
زكات فطره
(مسأله 1639) كسى كه موقع
غروب يعنى قبل از غروب شب عيد فطر گرچه به چند لحظه باشد بالغ و عاقل و
هشيار است و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان
خور او هستند، هر نفرى يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم يا جو يا
خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينها به مستحق بدهد و اگر پول
يكى از اينها را هم بدهد كافى است.
(مسأله 1640) كسى كه
مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسى هم ندارد كه بتواند مخارج سال
خود و عيالاتش را بگذراند فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.
(مسأله 1641) انسان بايد
فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر وارد شده و مدتى نزد او مى مانند
به نحوى كه نان خور او حساب مى شوند بدهد; كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان
باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او
باشند يا در شهر ديگر.
(مسأله 1642) اگر كسى را
كه نان خور او است و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود
را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد، لازم نيست خودش
فطره او را بدهد.
(مسأله 1643) فطره مهمانى
كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و عرفاً نان خور
او حساب مى شود بر او واجب است.
(مسأله 1644) مهمانى كه
پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد شود و نان خور او
حساب گردد و كسى كه انسان را مجبور كرده است كه خرجى او را بدهد. و در
هر دو صورت احتياط واجب آن است كه خود آنها نيز فطره خود را بدهند.
(مسأله 1645) فطره مهمانى
كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى شود، بر صاحبخانه واجب نيست، اگرچه
پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.
(مسأله 1646) اگر كسى
موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد، زكات فطره بر او واجب
نيست.
(مسأله 1647) اگر پيش از
غروب بچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، در صورتى كه
شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد.
(مسأله 1648) كسى كه موقع
غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز
عيد شرط هاى واجب شدن فطره در او پيدا شود، مستحب است زكات فطره را
بدهد.
(مسأله 1649) كافرى كه
بعد از غروب شب عيد فطر، مسلمان شده فطره بر او واجب نيست.
(مسأله 1650) كسى كه فقط
به اندازه يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب
است زكات فطره را بدهد، و چنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره
آنها را هم بدهد مى تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكى از عيالاتش
بدهد و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد، و همچنين تا به نفر آخر برسد،
و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خودشان
نباشد. و اگر يكى از آنها صغير باشد، ولىّ او به جاى او مى گيرد احتياط
آن است چيزى را كه براى صغير گرفته به كسى ندهد.
(مسأله 1651) اگر بعد از
غروب شب عيد فطر بچه دار شود، يا كسى نان خور او حساب شود، واجب نيست
فطره او را بدهد. اگر چه مستحب است فطره كسانى را كه بعد از غروب تا
پيش از ظهر روز عيد نان خور او حساب مى شوند بدهد.
(مسأله 1652) اگر انسان
نان خور كسى باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود، فطره او بر كسى
كه نان خور او شده واجب است مثلاً اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر
رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد.
(مسأله 1653) كسى كه
ديگرى بايد فطره او را بدهد واجب نيست فطره خود را بدهد.
(مسأله 1654) اگر فطره
انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى شود.
(مسأله 1655) اگر كسى كه
فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد، از كسى كه فطره بر او
واجب شده ساقط نمى شود مگر اين كه به اذن او بدهد.
(مسأله 1656) زنى كه
شوهرش مخارج او را نمى دهد، چنانچه نان خور كس ديگر باشد، فطره اش بر
آن كس واجب است. و اگر نان خور كس ديگر نيست، در صورتى كه فقير نباشد،
بايد فطره خود را بدهد.
(مسأله 1657) كسى كه سيد
نيست نمى تواند به سيد فطره بدهد حتى اگر سيدى نان خور او باشد،
نمى تواند فطره او را به سيد ديگر بدهد.
(مسأله 1658) فطره طفلى
كه از مادر يا دايه شير مى خورد، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را
مى دهد. ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برمى دارد فطره
طفل بر كسى واجب نيست.
(مسأله 1659) انسان اگرچه
مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال
بدهد.
(مسأله 1660) اگر انسان
كسى را اجير نمايد اگر جزء عائله و نان خور حساب شود زكات او را بايد
بدهد بنابراين فطره كارگران كارخانه ها و مانند آنها بركارفرما واجب
نيست.
(مسأله 1661) اگر كسى بعد
از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند،
ولى اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او
بدهند.
مصرف زكات فطره
(مسأله 1662) اگر زكات
فطره را به يكى از هشت مصرفى كه سابقاً براى زكات مال گفته شد برسانند
كافى است. ولى احتياط واجب آن است كه فقط به فقراى شيعه بدهد.
(مسأله 1663) اگر طفل
شيعه اى فقير باشد، انسان مى تواند فطره را به اذن ولىّ به مصرف او
برساند، يا به واسطه دادن به ولىّ طفل، ملك طفل نمايد.
(مسأله 1664) فقيرى كه
فطره به او مى دهند، لازم نيست عادل باشد ولى احتياط واجب آن است كه به
شرابخوار و كسى كه آشكارا معصيت كبيره مى كند فطره ندهد.
(مسأله 1665) به كسى كه
فطره را در معصيت كبيره مصرف مى كند نبايد فطره بدهند.
(مسأله 1666) احتياط
مستحب آن است كه به يك فقير بيشتر از مخارج سالش و كمتر از يك صاع كه
تقريباً سه كيلو است فطره ندهند.
(مسأله 1667) اگر از جنسى
كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است مثلاً از گندمى كه قيمت آن دو
برابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع كه معناى آن در مسأله پيش گفته شد
بدهد كافى نيست. و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
(مسأله 1668) انسان
نمى تواند نصف صاع را از يك جنس مثلاً گندم و نصف ديگر آن را از جنس
ديگر مثلاً جو بدهد. و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
(مسأله 1669) مستحب است
در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد و بعد
همسايگان فقير را، بعد اهل علم فقير را، ولى اگر ديگران از جهتى برترى
داشته باشند. مستحب است آنها را مقدم بدارد.
(مسأله 1670) اگر انسان
به خيال اينكه كسى فقير است و به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده
چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد، مى تواند پس بگيرد و
به مستحق بدهد و اگر نتواند بگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد و اگر
از بين رفته باشد، در صورتى كه گيرنده فطره مى دانسته يا احتمال
مى داده آنچه را گرفته فطره است، بايد عوض آن را بدهد والا، دادن عوض
بر او واجب نيست و انسان بايد دوباره فطره را بدهد.
(مسأله 1671) اگر كسى
بگويد فقيرم، نمى شود به او فطره داد، مگر آنكه اطمينان پيدا كند يا از
ظاهر حالش گواهى دهد كه فقير است يا انسان بداند كه قبلاً فقير بوده
است.
مسائل متفرقه زكات فطره
(مسأله 1672) انسان بايد
زكات فطره را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و
موقعى كه آن را مى دهد، نيت دادن فطره نمايد.
(مسأله 1673) اگر پيش از
ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و احتياط واجب آن است كه در ماه
رمضان هم فطره را ندهد. ولى اگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير
قرض بدهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب
كند مانعى ندارد.
(مسأله 1674) گندم يا چيز
ديگرى را كه براى فطره مى دهد، بايد به جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد،
يا اگر مخلوط است چيزى كه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه قابل اعتنا
نباشد و اگر بيش از اين مقدار باشد در صورتى صحيح است كه خالص آن به يك
صاع برسد.
(مسأله 1675) اگر فطره را
از چيز معيوب بدهد كافى نيست. ولى اگر جائى باشد كه خوراك غالب آنها
معيوب است اشكال ندارد.
(مسأله 1676) كسى كه فطره
چند نفر را مى دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلاً فطره
بعضى را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد كافى است.
(مسأله 1677) كسى كه نماز
عيد فطر مى خواند، بنابر احتياط واجب فطره را پيش از نماز عيد بدهد،
ولى اگر نماز عيد نمى خواند، مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير
بيندازد.
(مسأله 1678) اگر به نيت
فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق
ندهد، احتياط واجب آن است كه هر وقت آن را مى دهد نيت فطره نمايد.
(مسأله 1679) اگر موقعى
كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، احتياط
واجب آن است كه بعداً بدون اينكه نيت ادا و قضا كند فطره را بدهد.
(مسأله 1680) اگر فطره را
كنار بگذارد، نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى
فطره بگذارد.
(مسأله 1681) اگر انسان
مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و
نيت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد. مگر اين كه
بخواهد همه را به عنوان فطره به فقير بدهد.
(مسأله 1682) اگر مالى را
كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترس به فقير داشته و
دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترس به فقير
نداشته ضامن نيست، مگر آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.
(مسأله 1683) اگر در محل
خودش مستحق پيدا شود، احتياط مستحب آن است كه فطره را به جاى ديگر
نبرد، ولى اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
احكام خريد و فروش
آداب معامله
(مسأله 1684) ياد گرفتن
احكام معاملات به قدرى كه مورد احتياج است لازم است، و مستحب است
فروشنده بين مشترى ها در قيمت جنس فرق نگذارد. و در قيمت جنس سخت گيرى
نكند، و كسى كه با او معامله كرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه
معامله را به هم بزند، بپذيرد.
(مسأله 1685) اگر انسان
نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى كه گرفته
تصرف نمايد ولى چنانچه در موقع معامله، احكام آن را مى دانسته و بعد از
معامله شك كند، تصرف او اشكال ندارد و معامله صحيح است.
(مسأله 1686) كسى كه مال
ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كار و يا كسب
كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دست گيرى از
فقرا، كسب كردن مستحب است.
معاملات مكروه
(مسأله 1687) عمده
معاملات مكروه از اين قرار است:
اول مِلك فروشى.
دوم قصابى.
سوم كفن فروشى.
چهارم معامله با مردمان
پست.
پنجم معامله بين اذان صبح
و اول آفتاب.
ششم آنكه كار خود را خريد
و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد.
هفتم آنكه براى خريدن
جنسى كه ديگرى مى خواهد بخرد داخل معامله او شود.
معاملات باطل
(مسأله 1688) در چند مورد
معامله باطل است:
اول خريد و فروش عين نجس
مثل: بول و غائط و خون و خوك و سگ ولى خريد و فروش خون براى معالجه
بيماران و خريد و فروش سگ شكارى و نگهبان جايز است.
دوم خريد و فروش مال غصبى
مگر آنكه صاحبش اذن دهد.
سوم خريد و فروش چيزهائى
كه ارزش مالى ندارد.
چهارم معامله چيزى كه
منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسيقى.
پنجم معامله اى كه در آن
ربا باشد.
ششم فروختن اجناس تقلبى
كه خريدار از وضع آن خبر نداشته باشد.و فروختن روغنى كه آن را با پيه
مخلوط كرده است و اين عمل را غش مى گويند، از پيغمبر اكرم(صلى
الله عليه وآله وسلم) منقول است كه فرمود: كسى كه در معامله با
مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد، از ما نيست
و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مى برد و
راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى كند.
هفتم خريد و فروش اعضاى
بدن مانند كليه و امثال آن و اگر پولى مى گيرد آن را در مقابل اجازه
برداشتن عضو در بدن، بگيرد نه در مقابل اصل و در هر حال اين كار در
صورتى جائز است كه براى دهنده عضو، ايجاد خطر نكند.
هشتم خريد و فروش اراضى
موات پيش از آنكه آن را احياء كند.
(مسأله 1689) فروختن چيز
پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد. ولى اگر مشترى
بخواهد آن چيز را بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد.
(مسأله 1690) اگر چيز
پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه مثلاً
روغن نجس را براى خوردن به خريدار بفروشد معامله باطل و عمل حرام است و
اگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست مثلاً بخواهند نفت نجس
را بسوزانند، فروش آن اشكال ندارد.
(مسأله 1691) دارويى كه
ذاتاً نجس نيست ولى به وسيله ملاقات با نجس، متنجس شده باشد در صورت
نياز و انحصار، خريد و فروش آن صحيح است.
(مسأله 1692) خريد و فروش
مواد غذايى و دواهاى روان و عطرهائى كه از كشورهاى غير اسلامى مى آورند
اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، ولى روغنى را كه از حيوان
بعد از جان دادن آن مى گيرند، چنانچه در كشور غيراسلامى از دست كافر
بگيرند و از حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن
مى كند، معامله آن باطل مى باشد.
(مسأله 1693) خريد و فروش
گوشت هايى كه از كشورهاى غيراسلامى مى آورند يا از دست كافر گرفته
مى شود باطل است، ولى اگر بداند كه آنها از حيوانى است كه مطابق قانون
شرع يا با نظارت مسلمان ذبح شده. اشكال ندارد.
(مسأله 1694) خريد و فروش
گوشت هايى كه از بازار مسلمانان يا از دست شخص مسلمان گرفته شود اشكال
ندارد، ولى اگر بداند مسلمانى كه آن را از دست كافر گرفته يا از بلاد
كفّار آورده تحقيق نكرده كه آن حيوان مطابق دستور شرع ذبح شده يا نه،
خريد و فروش آن باطل و حرام است ولى اگر از مسلمانى گرفته كه ظاهراً
پايبند شرع است و احتمال مى دهد تحقيق كرده باشد معامله اش صحيح است;
اما خريدن چرم هايى كه از بلاد كفّار مى آورند جايز و پاك است. هر چند
نماز با آن صحيح نيست.
(مسأله 1695) خريد و فروش
تمام انواع مسكرات حرام و باطل است.
(مسأله 1696) خريد و فروش
مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى
خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غيرصاحبش بدهد و اگر صاحب ان را
نمى شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.
(مسأله 1697) هر گاه
خريدار از اول قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد و يا قصدش اين باشد كه
از پول حرام بدهد، معامله باطل است ولى اگر از اول قصدش اين نباشد،
بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى تكليف شخص خريدار اين است كه
پول حرام از او گرفته به صاحبش برگرداند و به فروشنده، پول حلال بدهد.
(مسأله 1698) خريد و فروش
آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّى سازهاى كوچك حرام است، مگر اين كه
بازيچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
(مسأله 1699) خريد و فروش
راديو و تلويزيون و ساير وسايلى كه داراى منافع مباح و مشروع قابل
ملاحظه است، جايز است، ولى هر گاه چيزى را كه منافع حلال دارد به كسى
بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف مى كند (مثلاً انگور را به
كارخانه شراب سازى بفروشند)، معامله آن حرام است.
(مسأله 1700) ساختن و
خريد و فروش مجسّمه حرام است ولى خريد و فروش صابون و مانند آن كه روى
آنها شكل مجسمه يا نقش هاى برجسته است اشكالى ندارد.
(مسأله 1701) خريد و فروش
چيزهايى كه از قمار يا دزدى يا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل
است و تصرّف در آنها جايز نيست و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب
اصلى اش بازگرداند و اگر صاحب اصلى اش را نمى شناسد به نظر حاكم شرع
عمل كند.
(مسأله 1702) هر گاه جنس
تقلّبى مانند روغنى را كه با پارافين يا جنس ديگرى مخلوط كرده است
بفروشد، چنانچه روغن معين بفروشد مثلاً بگويد اين روغن را مى فروشم
مشترى هر زمان متوجه شد مى تواند معامله را فسخ كند، ولى اگر آن را
معيّن نكند، بلكه بگويد فلان مقدار روغن را مى فروشم اما هنگام تحويل
دادن جنس تقلّبى تحويل دهد، مشترى مى تواند آن را پس بدهد و جنس سالم
بگيرد.
ربا
(مسأله 1703) رباخوارى
حرام است و آن بر دو گونه است:
نخست رباى در قرض كه در
بحث قرض خواهد آمد.
دوم رباى در معامله است و
آن اين است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند به
زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم
بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان
بسيار بزرگ محسوب مى شود.
احكام رباى معاوضى
(مسأله 1704) هر گاه يكى
از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد،
يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل اين كه ده كيلو گندم
مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد به
آن «رباى معاوضى» مى گويند، و حرام است; بنابر اين،اگر طلاى ساخته را
بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از
آن مس هاى شكسته را بگيرد، يا برنج درجه يك بدهد و بيشتر از آن درجه دو
و سه بگيرد همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اى از غيرجنس آن
بگيرد مثل اين كه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب
به اضافه ده تومان پول بگيرد آن هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزى
زيادتر نگيرد ولى شرط كند خريدار كارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و
حرام است.
(مسأله 1705) هر گاه كسى
كه مقدار كمتر را مى دهد جنس ديگرى به آن اضافه كند مثلاً ده كيلوگندم
به اضافه يك متر پارچه را به پانزده كيلوگندم بفروشد اشكال ندارد،
همچنين اگر به هر دو طرف چيز ديگرى اضافه كنند.
(مسأله 1706) جنس هايى را
كه با وزن و پيمانه نمى فروشند بلكه با عدد و متر مى فروشند مانند تخم
مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف و يا با مشاهده مى فروشند مانند بسيارى از حيوانات،
اگر تعداد كمتر را به تعداد بيشتر بفروشند اشكال ندارد.
(مسأله 1707) جنس هايى كه
در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته مى شود و در بعضى از شهرها
با شماره (مانند تخم مرغ كه امروز در بعضى از مناطق با وزن و در بعضى
با شماره مى فروشند) هر گاه در شهرى كه با وزن ياپيمانه مى فروشند
زيادتر بگيرند ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد.
(مسأله 1708) خريد و فروش
چيزهايى كه از يك جنس نيست به هر صورت كه باشد مانعى ندارد، مثل اين كه
ده كيلو برنج را به بيست كيلو گندم بفروشند.
(مسأله 1709) معامله
جنس هاى مختلفى كه از يك ريشه گرفته شده است با تفاوت، اشكال دارد، مثل
اين كه ده كيلو روغن را به بيست كيلو پنير بفروشند، يا به پنجاه كيلو
شير، يا پانزده كيلو كره.
(مسأله 1710) جو و گندم
در ربا يك جنس حساب مى شود، بنابراين نمى توان ده كيلوگندم را با
دوازده كيلو جو يا بالعكس معامله كرد، حتى اگر ده كيلو جو بخرد كه در
مقابل آن هنگام خرمن ده كيلوگندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد
گرفته و بعداز مدتى گندم را مى دهد و اين مانند آن است كه زيادى گرفته
باشد.
(مسأله 1711) در چند مورد
ربا گرفتن حرام نيست:
1ـ ربا گرفتن مسلمان
از كافر كه در پناه اسلام نيستند.
2ـ ربا گرفتن پدر و
فرزند از يكديگر.
3ـ ربا گرفتن زن و
شوهر از يكديگر.
