6. خمس
احكام خمس
(مسأله 1448) در هفت چيز
خمس واجب مى شود:
اول: منفعت كسب;
دوم: معدن;
سوم: گنج;
چهارم: مال حلال مخلوط به
حرام;
پنجم: جواهرى كه به واسطه
غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى آيد;
ششم: غنيمت جنگ;
هفتم: زمينى كه كافر ذمّى
از مسلمان بخرد و احكام اينها مفصّلاً گفته خواهد شد.
1ـ منفعت كسب
(مسأله 1449) هر گاه
انسان از تجارت يا صنعت; يا كسب هاى ديگر مالى به دست آورد، چنانچه از
مخارج سال خود او و كسانى كه متكفل هزينه زندگى آنها است زياد بيايد،
بايد خمس يعنى پنج يك آن را به شيوه اى كه بعداً گفته مى شود، بدهد.
(مسأله 1450) اگر از غير
كسب مالى به دست آورد; مثلاً چيزى به او ببخشند واجب است خمس آن را
بدهد و همچنين هر نوع درآمدى كه از ناحيه غيركسب به دست بيايد، مثلاً
چيزى از طريق وصيت به او برسد و يا مهريه اى كه زن از شوهر مى گيرد،
فقط ارثى كه از نزديكان به انسان برسد خمس ندارد.
(مسأله 1451) ارثى كه از
نزديكان به انسان برسد خمس ندارد ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى
داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، بايد خمس ارثى را كه از او
مى برد. اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بدهد.
(مسأله 1452) اگر مالى به
ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده;
بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1453) اگر به
واسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را
بدهد.
(مسأله 1454) كسى كه
ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد
بدهد. ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد فقط
بايد خمس باقيمانده را بدهد.
(مسأله 1455) اگر ملكى را
بر افراد معينى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد. چنانچه در آن ملك زراعت
و درختكارى كنند و يا اجاره دهند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج
سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.
(مسأله 1456) اگر مالى را
كه فقير بابت خمس گرفته وتملك كرده از مخارج سالش زياد بيايد، خمس
ندارد . ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد، مثلاً از
درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد، بايد خمس
مقدارى كه از مخارج سالش زياد مى آيد، بدهد.
(مسأله 1457) اگر با عين
پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى بفروشنده بگويد اين جنس را به اين پول
مى خرم معامله صحيح است، و به جنسى كه با اين پول خريده است، خمس تعلق
مى گيرد.
(مسأله 1458) اگر جنسى را
بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله اى كه
كرده صحيح است. و خمس پولى را كه به فروشنده داده بايد از مال ديگر
بپردازد.
(مسأله 1459) اگر مالى را
كه خمس آن داده نشده بخرد، خمسش به عهده فروشنده است و بر خريدار چيزى
نيست.
(مسأله 1460) اگر چيزى را
كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن به عهده خود بخشنده است،و
با اين تصرّف خمس به ذمّه او تعلق مى گيرد و چيزى بر گيرنده نيست.
(مسأله 1461) اگر از كافر
يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد; مالى به دست انسان آيد، واجب نيست
خمس آن را بدهد.
(مسأله 1462) تاجر و كاسب
و صنعتگر و مانند اينها از اولين سودى كه در كاسبى مى كنند، يك سال كه
بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد، بدهند. و كسى
كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً معامله اى كند و منفعتى ببرد، بعد از
آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از
خرج سالش زياد آمده، بدهد.
(مسأله 1463) انسان
مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد و
همچنين جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن
خمس سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
(مسأله 1464) كسى كه
مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به
دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت
كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
(مسأله 1465) اگر قيمت
جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود، و آن را نفروشد و در بين سال
قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
(مسأله 1466) اگر قيمت
جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر
رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد خمس
مقدارى را كه بالا رفته، بر او واجب نيست.
(مسأله 1467) اگر غير مال
التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد مثلاً ارث به او
رسيده است چنانچه قيمتش بالا رود، و آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش
اضافه شده، خمس دارد و همچنين اگر گوسفندى كه خمس آن را داده، چاق شود،
بايد خمس آنچه زياد شده، بدهد.
(مسأله 1468) اگر باغى
احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، اگر وقت فروش آن
رسيده بايد خمس ميوه و درخت را بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه
آن استفاده كند; فقط
بايد خمس ميوه را بدهد. و خمس خود باغ را هنگام فروش بدهد.
(مسأله 1469) اگر درخت
بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، كه براى استفاده از چوبشان پرورش
مى دهند، سالى كه موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد، بايد خمس
آنها را بدهد.
(مسأله 1470) كسى كه چند
رشته كسب دارد مثلاً اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم
مى كند بايد منافع همه رشته ها را يك جا حساب كند و خمس آن را بدهد و ـ
لذا ـ اگر در رشته اى ضرر كند، مى تواند از رشته ديگر آن را جبران كند.
(مسأله 1471) خرج هائى را
كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند، مانند دلالى و باربرى
مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.
(مسأله 1472) آنچه از
منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و
عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند، در صورتى كه از
شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.
(مسأله 1473) مالى را كه
انسان به مصرف نذر و كفّاره مى رساند; جزء مخارج ساليانه است. و نيز
مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد، در صورتى كه از شأن او
زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى شود.
(مسأله 1474) اگر انسان
نتواند يكجا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از
آن را تهيه نمايد يا در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيه
دختر را تهيه مى كنند، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد،
آن مبلغ خمس ندارد.
(مسأله 1475) كسى كه از
كسب و تجارت فائده اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب
نيست، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فائده كسب بردارد و به مصرف
برساند.
(مسأله 1476) اگر از
منفعت كسب آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد،
بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى كه
قيمتش از وقتى كه خريده زياد
شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
(مسأله 1477) اگر در
اثناء سال از منفعت كسب اثاثيه اى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال
يا سال هاى بعد احتياجش از آن برطرف شود، احتياط مستحب آن است كه خمس
آن را بدهد و همچنين است زيورآلات زنانه، اگر در بين سال وقت زينت كردن
زن ها به آنها بگذرد.
(مسأله 1478) اگر در يك
سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد
مى برد، كسر نمايد مگر اين كه براى معيشت آن سال قرض كرده باشد و تا آن
زمان قادر به پرداخت آن نباشد.
(مسأله 1479) اگر در اول
سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به
دستش آيد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
(مسأله 1480) اگر مقدارى
از سرمايه تلف شود و از باقيمانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد
بيايد; مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده، از منافع بردارد .
(مسأله 1481) اگر غير از
سرمايه چيز ديگرى از مال هاى او از بين برود اگر در همان سال به آن چيز
احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه
نمايد.
(مسأله 1482) اگر در اول
سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد،
مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.
(مسأله 1483) اگر در تمام
سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند مى تواند از منافع سال هاى
بعد قرض خود را ادا نمايد.
(مسأله 1484) اگر براى
زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمى تواند
از منافع كسب آن قرض را بدهد ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه
از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، درصورتى كه
مال ديگر نداشته باشد مى تواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد.
(مسأله 1485) بنابر
احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد
ولى خمس هاى ديگر را مى تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس
كه بدهكار است پول بدهد.
(مسأله 1486) اگر خمس مال
را نداده در صورتى مى تواند در آن مال تصرف كند كه موجب اتلاف حقوق
صاحبان خمس نشود و در غير اين صورت تصرف در آن حرام است و در هر حال
بايد خمس مال را بپردازد.
(مسأله 1487) بهتر است
كسى كه خمس بدهكار است، با حاكم شرع مصالحه كند. سپس در تمام مال تصرف
نمايد.
(مسأله 1488) كسى كه با
ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال
بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد كسى كه خمس سهم
خود را داده است مى تواند تصرف كند.
(مسأله 1489) اگر بچه
صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، بنابر احتياط
واجب بعد از آن كه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1490) انسان در
مالى كه يقين دارد خمسش را نداده اند، مى تواند تصرف كند، مشروط بر اين
كه موجب اتلاف حقوق صاحبان خمس نشود.
(مسأله 1491) كسى كه از
اول تكليف خمس نداده، سه حالت دارد:
1ـ از منافع كسب چيزى
كه به آن احتياج ندارد، خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن
را بدهد.
2ـ اثاث خانه و
چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود از درآمد همان سال
خريده، خمس به آن ها تعلق نمى گيرد.
3ـ اگر نداند كه در
بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بايد تمام اموال مشكوك خود را
حساب كرده و حاكم شرع و يا نماينده او، بدهى او را جهت خمس تخمين بزند
و مصالحه نمايد و با پرداخت آن ذمه او برى مى شود.
(مسأله 1492) لباس هاى
متعدّد و همچنين انگشتر و زيورآلات و وسايل مختلف زندگى، اگر همه آنها
مورد نياز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهيّه شده باشد
خمس ندارد، ولى اگر زايد بر نياز و شأن باشد، مقدار زيادى، خمس دارد.
(مسأله 1493) پولى را كه
خرج خريدن وسايل حرام مى كند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسايل لهو و
لعب) خمس دارد.
(مسأله 1494) حقوق
بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مى شود جزء درآمد
همان سال محسوب مى گردد و اگر چيزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس
ندارد، اما اگر اضافه بماند خمس دارد.
(مسأله 1495) جوايزى كه
به پس اندازها تعلّق مى گيرد اگر قراردادى ميان پس انداز كننده و بانك
يا صندوق نباشد حلال است و با گذشتن سال خمس آن واجب مى شود، اين در
صورتى است كه پس انداز كننده خود را طلبكار جايزه نداند، بلكه پس انداز
گيرنده شخصاً براى تشويق پس انداز كنندگان جوايزى مى دهد.
2ـ معدن
(مسأله 1496) اگر از معدن
طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و
معدن هاى ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد
خمس آن را بدهد.
(مسأله 1497) نصاب معدن
بنابر احتياط، 105 مثقال معمولى نقره سكّه دار يا 15 مثقال معمولى طلاى
سكّه دار است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از
كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به 105 مثقال نقره سكّه دار يا 15
مثقال طلاى سكّه دار برسد، بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1498) استفاده اى
كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 105 مثقال نقره سكّه دار يا 15 مثقال
طلاى سكّه دار نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهائى يا با
منفعت هاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.
(مسأله 1499) گچ و آهك و
گِل سرشور و گل سرخ و سنگ، اگر معدن به آن گفته شود بايد خمس آنها را
بدهد.
(مسأله 1500) كسى كه از
معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد،
يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است يا در جائى باشد كه مالك ندارد.
(مسأله 1501) اگر نداند
قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره سكّه دار يا 15
مثقال طلاى سكّه دار مى رسد يا نه، بنابر احتياط واجب، بايد به وزن
كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.
(مسأله 1502) اگر چند نفر
چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن
كرده اند، اگر سهم هر كدام آنها به 105 مثقال نقره سكّه دار يا 15
مثقال طلاى سكّه دار برسد، بايد خمس آن را بدهند.
(مسأله 1503) اگر معدنى
را كه در ملك ديگرى است بيرون آورد، آنچه از آن به دست مى آيد، مال
صاحب ملك است. و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد
خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده، بدهد. در صورتى كه به حدّ
نصاب برسد. ولى اگر اين كار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر عهده
او است و از درآمد معدن كم مى شود.
(مسأله 1504) اگر حكومت
اسلامى معدنى را استخراج كند، خمس به آن تعلق نمى گيرد.
3ـ گنج
(مسأله 1505) گنج مالى
است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا
كند و طورى باشد كه به آن، گنج بگويند.
(مسأله 1506) اگر انسان
در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن
را بدهد.
(مسأله 1507) نصاب گنج
بنابراحتياط، 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است. يعنى اگر قيمت چيزى
را كه از گنج به دست مى آورد، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده
به 105 مثقال نقره سكّه دار يا 15 مثقال طلاى سكّه دار برسد، بايد خمس
آن را بدهد.
(مسأله 1508) اگر در
زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين
بوده اند، نيست. مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد. ولى اگر
احتمال دهد كه مال يكى از آنان است; بايد به او اطلاع دهد و چنانچه
معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع
دهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند
خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى شود
و بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1509) اگر در
ظرف هاى متعددى كه در يكجا دفن شده، مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم
105 مثقال نقره سكّه دار يا 15 مثقال طلاى سكّه دار باشد، بايد خمس آن
را بدهد. ولى چنانچه چند گنج در جاهاى مختلف پيدا كند. اگر قيمت هر
كدام به حدّ نصاب رسيد خمس آن را بدهد، و اگر همه آنها روى هم به اين
مقدار برسد، بنابراحتياط خمس آن را نيز بپردازد.
(مسأله 1510) اگر دو نفر
گنجى پيدا كنند كه قيمت سهم هر يك از آنان به 105 مثقال نقره يا 15
مثقال طلاى سكه دار برسد، بايد خمس آن را بدهند.
(مسأله 1511) اگر كسى
حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال
فروشنده است، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد، و اگر معلوم شود
مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند و چنانچه معلوم
شود كه مال هيچ يك از آنان نيست، بنابر احتياط مستحب خمس آن را بدهد.
4ـ مال حلال مخلوط به حرام
(مسأله 1512) اگر مال
حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آن ها را از
يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد،
بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى شود.
(مسأله 1513) اگر مال
حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را
نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن
است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
(مسأله 1514) اگر مال
حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را
بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند. و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در
صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم
مال او هست يا نه; بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد، و
احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است، به
او بدهد.
(مسأله 1515) اگر خمس مال
حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس
بوده، بنابر احتياط مستحب بايد مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر
بوده; از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مسأله 1516) اگر خمس مال
حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيّت او
صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، بنابر احتياط مستحب به مقدار
مالش به او بدهد. مگر در گمشده كه بايد به صاحب آن بپردازد.
(مسأله 1517) اگر مال
حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه
صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، اگر
مى تواند همه آنها را با تقسيم راضى سازد وگرنه قرعه بيندازد و به نام
هر كس افتاد، مال را به او بدهد.
5 ـ جواهرى كه با غواصى به دست
مى آيد
(مسأله 1518) اگر به
واسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با
فرو رفتن در دريا بيرون مى آيد بيرون آورند، روئيدنى باشد، يا معدنى،
چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند، قيمت
آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از
دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه; آنچه بيرون آمده از يك جنس
باشد، يا از چند جنس ولى اگر چند نفر، آن را بيرون آورده باشند، هر
كدام آنان كه قيمت سهمش به 18 نخود طلا برسد، فقط او بايد خمس بدهد.
(مسأله 1519) اگر بدون
فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن
مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بنابر احتياط خمس
آن واجب است. و همين
گونه است اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد; بايد خمس آن
را بدهد.
(مسأله 1520) خمس ماهى و
حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد در صورتى واجب
است كه براى كسب بگيرد و به تنهائى يا با منفعت هاى ديگر كسب او از
مخارج سالش زيادتر باشد.
6ـ غنيمت
(مسأله 1521) اگر
مسلمانان به امر امام(عليه
السلام) با كفّار جنگ كنند و چيزهائى در جنگ به دست آورند. به آنها
غنيمت گفته مى شود و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند مخارج
نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام(عليه السلام)صلاح
مى داند به مصرفى برساند و چيزهائى كه مخصوص به امام است، بايد از
غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.
7ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان
بخرد
(مسأله 1522) اگر كافر
ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و
اگر پول آن را هم بدهد، اشكال ندارد. ولى اگر غير از پول چيز ديگر
بدهد، بايد به اذن حاكم شرع باشد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها
را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند
بايد خمس زمين آن را بدهد، و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين
به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست. و در دادن اين خمس قصد قربت
لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد، لازم نيست قصد
قربت نمايد.
مصرف خمس
(مسأله 1523) خمس را بايد
دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است. بنابر اقوى بايد با اذن مجتهد
جامع الشرائط به سيد فقير، يا سيد يتيم، يا به سيدى كه در سفر درمانده
شده، بدهند و نصف ديگر آن سهم امام(عليه السلام) است كه در اين زمان
بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد،
برسانند. ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد
نمى كند بدهد، در صورتى مى تواند بدهد كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه
از او تقليد مى كند، سهم امام(عليه السلام) را به يك طور مصرف مى كنند.
(مسأله 1524) سيدى كه به
او خمس مى دهند، بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده،
اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى شود خمس داد.
(مسأله 1525) به سيدى كه
در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد; نبايد خمس بدهند.
(مسأله 1526) به سيدى كه
عادل نيست مى شود خمس داد.
(مسأله 1527) به سيدى كه
معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمى شود خمس داد و
به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر دادن خمس كمك به معصيت او
نباشد، مى توان به او خمس داد.
(مسأله 1528) اگر كسى
بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد مگر آن كه حداقل يك نفر عادل، سيد
بودن او را تصديق كند يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين
يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.
(مسأله 1529) به كسى كه
در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگرچه انسان به سيد بودن او يقين
نداشته باشد، مى شود خمس داد.
(مسأله 1530) كسى كه زنش
سيده است نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ولى اگر
مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس
به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.
(مسأله 1531) اگر با اذن
حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس
بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه
خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
(مسأله 1532) خمس را بايد
از خود مال و يا از پول رايج دهد نه از جنس ديگر، مگر اين كه آن جنس
ديگر را به مستحق بفروشد سپس بدهى او را از باب خمس حساب كند.
(مسأله 1533) كسى كه از
مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر
احتياط مستحب بايد خمس رابه او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او
برگرداند، ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد، اين احتياط لازم نيست.
(مسأله 1534) مستحق
نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، مگر مقدارى كه در خور شأن او
است كه اگر خودش مالى داشت ممكن بود به آن شخص ببخشد.
(مسأله 1535) اگر خمس را
با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيد دستگردان كند و بخواهد در سال بعد
بپردازد نمى تواند آن را از منافع سال دوم كسر نمايد پس اگر مثلاً هزار
تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش
داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت
خمس بدهكار است، از بقيه بپردازد.
احكام زكات
(مسأله 1536) زكات نُه
چيز واجب است:
اول گندم.
دوم جو.
سوم خرما.
چهارم كشمش.
پنجم طلا.
ششم نقره.
هفتم شتر.
هشتم گاو.
نهم گوسفند.
و اگر كسى مالك يكى
از اين نه چيز باشد، با شرايطى كه بعداً گفته مى شود بايد مقدارى كه
معين شده به يكى از مصرف هائى كه بيان خواهد شد برساند.
شرايط واجب شدن زكات
(مسأله 1537) زكات در
صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نِصاب كه بعداً گفته مى شود برسد و
مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
(مسأله 1538) بعد از آنكه
انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بود بايد زكات
آن را بدهد. ولى از اول ماه دوازدهم نمى تواند طورى در مال تصرف كند كه
مال از بين برود و اگر تصرف كند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون
اختيار او بعضى از شرط هاى زكات از بين برود زكات بر او واجب نيست.
(مسأله 1539) اگر مالك
گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود، زكات بر او واجب
نيست.
(مسأله 1540) زكات گندم و
جو وقتى واجب مى شود كه دانه آنها بسته شود و زكات كشمش بنابر احتياط
وقتى واجب مى شود كه غوره است، و موقعى هم كه رنگ خرما زرد و يا سرخ شد
زكات آن واجب مى شود. ولى وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن شدن و
جدا كردن كاه آنها و در
خرما و كشمش موقعى است كه خشك شده باشند.
(مسأله 1541) مالى را كه
از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرف كند زكات ندارد. و نيز
اگر زراعتى را از او غصب كنند و موقعى كه زكات آن واجب مى شود، در دست
غصب كننده باشد، موقعى كه به صاحبش برگشت احتياط واجب آن است كه زكات
آن را بپردازد.
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
(مسأله 1542) زكات گندم و
جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها
288 من تبريز و 45 مثقال كم است كه 665/847 كيلوگرم مى شود.
(مسأله 1543) اگر پيش از
دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات آنها واجب شده خود و
عيالاتش بخورند، يا مثلاً به فقير بدهد، زكات مقدارى را كه مصرف كرده
واجب نيست.
(مسأله 1544) اگر بعد از
آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار
زكات را از مال او بدهند. ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك
از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.
(مسأله 1545) اگر بعد از
آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد،
فروشنده بايد زكات آن ها را بدهد.
(مسأله 1546) اگر وزن
گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به اندازه نصاب برسد و بعد از
خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.
(مسأله 1547) اگر گندم و
جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند در صورتى زكات آنها واجب مى شود
كه خشك آنها به اندازه نصاب باشد.
(مسأله 1548) خرمائى كه
تازه آن را مى خورند و اگر بماند خيلى كم مى شود چنانچه مقدارى باشد كه
خشك آن به اندازه نصاب برسد، زكات آن واجب است.
(مسأله 1549) گندم و جو و
خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات
ندارد.
(مسأله 1550) اگر گندم و
جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر يا سدّ مشروب شود يا مثل
زراعت هاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن ده يك است، و اگر با
آب چاه هاى عميق و نيمه عميق و كم عمق آبيارى شود، زكات آن بيست يك است
و اگر مقدارى از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان
مقدار از آبيارى با چاه استفاده نمايد، زكات نصف آن ده يك و زكات نصف
ديگر آن بيست يك مى باشد يعنى از چهل قسمت سه قسمت آن را بابت زكات
بدهند.
(مسأله 1551) اگر گندم و
جو و خرما و انگور، هم از آب باران يا مانند آن مشروب شود و هم از آب
چاه استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه بگويند با آب چاه مثلاً آبيارى
شده نه باران، زكات آن بيست يك است، و اگر بگويند با آب باران آبيارى
شده نه چاه مثلاً زكات آن ده يك است. و احتياط آن است كه در نصف ده يك
و در نصف ديگر بيست يك زكات بدهد.
(مسأله 1552) مخارجى را
كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است، مى تواند از حاصل كسر كند
و چنانچه پس از كم كردن اينها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات باقى
مانده آن را بدهد.
(مسأله 1553) قيمت تخمى
را كه براى زراعت پاشيده مى تواند جزء مخارج حساب نمايد، و قيمت موقع
پاشيدن، بايد حساب شود.
(مسأله 1554) اگر زمين و
اسباب زراعت يا يكى از اين دو ملك خود او باشد، نبايد كرايه آنها را
جزء مخارج حساب كند، و نيز براى كارهائى كه خودش كرده يا ديگرى بى اجرت
انجام داده، چيزى از حاصل كسر نمى شود.
(مسأله 1555) اگر درخت
انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست ولى اگر خرما يا انگور
را پيش از تعلق زكات بخرد، پولى را كه براى آن داده جزء مخارج حساب
مى شود.
(مسأله 1556) اگر تراكتور
و ديگر لوازمى كه براى زراعت لازم است بخرد و به واسطه زراعت به كلى از
بين بروند، مى تواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب كند،و همچنين
است اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود مى تواند آن مقدار را جزء مخارج
حساب كند، ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود نبايد چيزى از
قيمت آنها را، جزء مخارج حساب نمايد.
(مسأله 1557) اگر براى
سال اول عملى مانند شخم زدن انجام دهد اگرچه براى سال هاى بعد هم فائده
داشته باشد بايد مخارج آن را از سال اول كسر كند، ولى اگر براى چند سال
عمل كند بايد بين آن ها تقسيم نمايد.
(مسأله 1558) كسى كه
بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد، بايد اول
تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا
نمايند.
(مسأله 1559) كسى كه
بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از
آنكه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام
كه سهمشان به حدّ نصاب برسد، بايد زكات بدهد، و اگر پيش از آنكه زكات
اينها واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهى او
باشد واجب نيست زكات اينها را بدهند، و اگر مال ميت بيشتر از بدهى او
باشد، در صورتى كه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد
مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به
طلبكار مى دهند زكات ندارد و بقيه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش
به اندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.
(مسأله 1560) اگر گندم و
جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد بايد زكات هر
كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و نمى تواند زكات همه را از بد
بدهد.
نصاب طلا
(مسأله 1561) طلا دو نصاب
دارد:
نصاب اول آن بيست مثقال
شرعى است كه هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى
كه پانزده مثقال صيرفى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد
داشته باشد، انسان بايد چهل يك آن را كه نه نخود مى شود از بابت زكات
بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم آن چهار مثقال
شرعى است كه سه مثقال صيرفى مى شود يعنى اگر سه مثقال به پانزده
مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك بدهد و
اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 15 مثقال آن را بدهد، و
زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال
اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى
كه اضافه شد زكات ندارد.
نصاب نقره
(مسأله 1562) نقره دو
نصاب دارد:
نصاب اول آن 105 مثقال
صيرفى است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرائط ديگر را هم كه گفته
شد داشته باشد انسان بايد چهل يك آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است از
بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم آن 21 مثقال است
يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال
را به طورى كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط
بايد زكات 105 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر
چه بالا رود، يعنى اگر 21 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را
بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال
است زكات ندارد. بنابر اين اگر انسان چهل يك هر چه طلا و نقره دارد
بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب
داده است مثلاً كسى كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك آن را بدهد،
زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى 5 مثقال آن
داده كه واجب نبوده است.
(مسأله 1563) چنانچه
سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه انسان يازده
ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از
نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.
(مسأله 1564) اگر در بين
يازده ماه طلا و نقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض
نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست.
(مسأله 1565) اگر در ماه
دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد، و چنانچه
به واسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از
آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
زكات شتر و گاو و گوسفند
(مسأله 1566) زكات شتر و
گاو و گوسفند غير از شرط هائى كه گفته شد دو شرط ديگر دارد:
اول آنكه حيوان(شتر و
گاو) در تمام سال بيكار باشد ولى اگر در تمام سال چند روزى پراكنده كار
بكشند به گونه اى كه به آن باز حيوان بيكار بگويند زكات آن واجب است.
دوم آنكه در تمام سال از
علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علف چيده شده،
يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بچرد زكات ندارد. ولى اگر
در تمام سال روزهائى به صورت پراكنده از علف مالك بخورد به گونه اى كه
به آن عرفاً حيوان «بيابان چر» مى گويند زكات آن واجب مى باشد.
(مسأله 1567) اگر انسان
براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد، يا اجاره
كند، يا براى چراندن در آن باج بدهد، چون علف زمين را مالك مى شود،
زكات واجب نيست هر چند موافق احتياط است .
نصاب گوسفند
(مسأله 1568) گوسفند 5
نصاب دارد:
1. (40) گوسفند و
زكات آن يك گوسفند است، و كمتر از آن زكات ندارد.
2. (121) گوسفند و
زكات آن دو گوسفند است.
3. (201) گوسفند و
زكات آن سه گوسفند است.
4. (301) گوسفند و
زكات آن چهار گوسفند است.
5. (400) گوسفند و
بالاتر، كه بايد براى هر صد تاى آنها يك گوسفند بدهد و مقدارى كه از صد
تا كمتر است زكات ندارد و ميان دو نصاب نيز زكات نيست، يعنى اگر
گوسفندان به (40) رسيده است تا به نصاب دوم كه (121) گوسفند است نرسد،
فقط يك گوسفند مى دهد و همچنين در نصاب هاى بعد.
(مسأله 1569) لازم نيست
زكات را از خود گوسفندان بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد جايز است و
همچنين مى تواند به جاى گوسفند و گاو و شتر، پول آنها را بدهد، مگر آن
كه دادن خود حيوان براى مستحق مفيدتر باشد در اين صورت احتياط آن است
كه خود آن را بدهد.
نصاب گاو
(مسأله 1570) گاو داراى
دو نصاب است:
نصاب اول 30 رأس است،
يعنى وقتى شماره گاوها به 30 رسد اگر شرايطى را كه قبلاً گفته شد دارا
باشد، بايد يك گوساله نر يا ماده كه لااقل داخل سال دوم شده باشد زكات
دهد.
نصاب دوم 40 رأس است و
زكات آن يك گوساله ماده است كه لااقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در
بين 30 و 40 باشد زكات ندارد، مثلاً كسى كه (35) گاو دارد فقط زكات 30
رأس آن را مى دهد و همچنين اگر از (40) گاو زيادتر شود تا به 60
نرسيده، فقط زكات همان 40 گاو را مى دهد، و هر گاه به 60 رسيد بايد دو
گوساله كه لااقل داخل سال دوم شده بدهد، همين طور هر چه افزايش يابد
آنها را سى سى، يا چهل چهل، و يا اگر ممكن است با 30 و 40 حساب كند و
مطابق دستور بالا عمل نمايد، اما بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى
نماند، يا اگر مى ماند از 9 بيشتر نباشد، مثلاً كسى كه 70 رأس گاو دارد
بايد به حساب 30 و 40 حساب كند و هر كدام را مطابق دستور بالا زكات
بدهد و كسى كه 80 رأس گاو دارد با حساب چهل چهل حساب كند.
نصاب شتر
(مسأله 1571) براى شتر 12
نصاب است:
اول 5 شتر و زكات آن يك
گوسفند است و كمتر از اين مقدار، زكات ندارد.
دوم 10 شتر و زكات آن دو
گوسفند است.
سوم 15 شتر و زكات آن سه
گوسفند است.
چهارم 20 شتر و زكات آن
چهار گوسفند است.
پنجم 25 شتر و زكات آن پنج
گوسفند است.
ششم 26 شتر و زكات آن يك
شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم 36 شتر و زكات آن يك
شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم 46 شتر و زكات آن يك
شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم 61 شتر و زكات آن يك
شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم 76 شتر و زكات آن دو
شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
يازدهم 91 شتر و زكات آن
دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم 121 شتر و بالاتر
از آن است كه بايد يا چهل چهل حساب كند و براى هر 40 شتر، يك شتر بدهد
كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه پنجاه حساب كند و براى هر پنجاه
شتر، يك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب
كند، ولى در اين جا نيز بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند و يا
اگر باقى مى ماند از 9 شتر بيشتر نباشد و شتر زكات بايد حتماً ماده
باشد. و اگر ندارد از خارج بخرد.
(مسأله 1572) مابين دو
نصاب زكات ندارد، يعنى اگر از نصاب اول كه 5 شتر است بگذرد تا به نصاب
دوم كه 10 شتر است نرسد، فقط زكات 5 شتر را مى دهد، همچنين در نصابهاى
بعد.
مسائل متفرقه زكات
(مسأله 1573) اگر گوسفند
براى زكات بدهد، بايد اقلاً داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد بايد
داخل سال سوم شده باشد.
(مسأله 1574) گوسفندى را
كه بابت زكات مى دهد، قيمت آن از قيمت گوسفند متوسط در بين نصاب كمتر
نباشد. ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر
است بدهد، و همچنين است در گاو و شتر.
(مسأله 1575) اگر چند نفر
با هم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده، بايد زكات
بدهد و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست.
(مسأله 1576) اگر يك نفر
در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب
باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأله 1577) اگر گاو و
گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأله 1578) اگر پيش از
تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگر عوض
كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً
چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.
