next page

fehrest page

back page

احكام خريد و فروش

 

 چيزهايي كه در خريد و فروش مستحب است

مسأله 2059. پنج چيز در خريد و فروش مستحب است:

اول ـ ياد گرفتن احكام آن، بلكه اگر بداند در ميان معاملاتي كه مي‎كند هم معامله حرام و باطل و هم حلال و صحيح است و نتواند تشخيص دهد واجب است ياد گرفتن احكام آنها يا ترك آن معاملات.

حضرت صادق عليه‌السلام فرمودند: كسي كه مي‎خواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن، خريد و فروش كند، به واسطه معامله‎هاي باطل وشبهه ‎ناك به هلاكت مي‎افتد.

دوم ـ آن كه در قيمت جنس بين مشتري‎ها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوي.

سوم ـ آن كه در قيمت جنس سخت گيري نكند.

چهارم ـ آن كه چيزي را كه مي‎فروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه مي‎خرد كمتر بگيرد.

پنجم ـ آن كه كسي كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، براي به هم زدن معامله حاضر شود.

مسأله 2060. اگر به واسطه ندانستن مسأله نداند معامله‎اي كه كرده صحيح است يا باطل، نمي‎تواند در مالي كه گرفته تصرف نمايد.

مسأله 2061. كسي كه مال ندارد و مخارجي بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند و براي كارهاي مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيري از فقرا كسب كردن مستحب است.

 معاملات مكروه

مسأله 2062. عمده معاملات مكروه از اين قرار است:

اول ـ ملك فروشي.

دوم ـ قصابي.

سوم ـ كفن فروشي.

چهارم ـ معامله با مردمان پست.

پنجم ـ معامله بين طلوع صبح و اول آفتاب.

ششم ـ آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد.

هفتم ـ آن كه براي خريدن جنسي كه ديگري مي‎خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

 معاملات حرام

مسأله 2063. معاملات حرام و باطل بر شش قسم است:

اول ـ خريد و فروش عين نجس مثل مشروبات مسكر و خوك و مردار و بول و غايط، ولي در غير مشروبات مسكر و خوك و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد خريد و فروش آن جايز است، اگر چه احتياط در ترك آن است.

دوم ـ خريد و فروش مال غصبي، كه اگر مالكش امضا نكند باطل است و تصرف در آن حرام مي‎باشد.

سوم ـ خريد و فروش چيزي كه مال نيست مثل حيوانات درنده.

چهارم ـ معامله چيزي كه منافع معمولي آن فقط كار حرام باشد، مانند آلات قمار مثل نرد و شطرنج يا آلات لهو.

پنجم ـ معامله‎اي كه در آن ربا باشد.

ششم ـ فروش جنسي كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتي كه آن چيز معلوم نباشد فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغني كه آن را با پيه مخلوط كرده است و اين عمل را غش مي‎گويند و مشتري هر وقت فهميد مي‎تواند معامله را فسخ كند و در بعض صور آن اصل معامله باطل است مثل اين كه چيزي را برخلاف جنسش ارائه دهد، مثلاً مس را به طلا روكش كند و به اسم طلا بفروشد.

پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: از ما نيست كسي كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد و هر كس با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزي او را مي‎برد و راه معاش او را مي‎بندد و او را به خودش واگذار مي‎كند.

مسأله 2064. فروختن چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولي اگر مشتري آن چيز را براي كاري بخواهد كه شرط آن پاك بودن است مثلاً از قسم خوراكي باشد كه مي‎خواهد آن را بخورد بايد فروشنده، نجس بودن آن را بگويد. ولي اگر از قسم خوراكي نباشد و مثل لباس باشد، اگر چه مشتري در آن نماز بخواند چون در نماز طهارت ظاهر بدن و لباس كافي است، لازم نيست نجس بودن آن را بگويد.

مسأله 2065. اگر چيز پاكي مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنان چه آن را براي كاري بخواهند كه شرطش پاك بودن است مثلاً روغن نجس را براي خوردن بخواهند، فروش آن حرام است. و اگر براي كاري بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشكال ندارد.

مسأله 2066. خريد و فروش دواهايي كه متنجس است و از اعيان نجسه مثل شراب و مردار نيست براي فايده‎اي كه حرام نباشد جايز است. و اگر از مثل مردار و شراب باشد، در صورتي كه در دوا مستهلك نباشد، خريد و فروش آن حرام است، ولي اگر پول را در مقابل ظرف آن يا در مقابل زحمت دوا فروش بدهند اشكال ندارد.

مسأله 2067. خريد و فروش روغن و دواهاي روان و عطرهايي كه از ممالك غير اسلامي مي‎آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد. ولي روغني را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مي‎گيرند، چنان چه در شهر كفار از دست كافر بگيرند و از حيواني باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي‎كند، نجس است و معامله آن باطل مي‎باشد.

مسأله 2068. اگر روباه را به غير دستوري كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله 2069. خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از ممالك غير اسلامي مي‎آورند باطل است، و اگر از دست كافر در بازار اسلامي گرفته شود بنابر احتياط لازم معامله آن باطل است، ولي اگر انسان بداند كه آنها از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده خريد و فروش آنها اشكال ندارد.

مسأله 2070. خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از دست مسلمان در بازار اسلام گرفته شود اشكال ندارد. ولي اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، معامله آن باطل است. و اگر از دست مسلمان در بازار كفار گرفته شود بنابر احتياط لازم معامله آن باطل است. مگر آن كه مسلمان با آن معامله پاك بودن كند و احتمال داده شود كه پاك بودن آن را به دست آورده.

مسأله 2071. خريد و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است.

مسأله 2072. فروختن مال غصبي اگر مالك آن، معامله را رد كرد باطل است و فروشنده بايد پولي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.

مسأله 2073. اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد به نحوي كه قصد معامله نداشته باشد معامله اشكال دارد و اگر جداً قصد معامله داشته باشد اشكال ندارد.

مسأله 2074. اگر خريدار معامله را به ذمه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحيح است، ولي بايد مقداري را كه بدهكار است از مال حلال بدهد و اگر از حرام بدهد دينش ادا نمي‎شود.

مسأله 2075. خريد و فروش و ساختن آلات قمار و آلات لهو و لعب مثل تار و ساز و سنتور و غير اينها، حتي سازهاي كوچك حرام است، بلكه شكستن آنها و تغيير هيئت آنها واجب است.

مسأله 2076. اگر چيزي را كه مي‎شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلاً انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب درست كنند، معامله آن حرام و باطل است.

مسأله 2077. ساختن مجسمه حرام است و احتياط واجب ترك خريد و فروش آن‎است.

مسأله 2078. خريدن چيزي كه از قمار يا دزدي، يا از معامله باطل تهيه شده باطل و تصرف در آن معصيت و حرام است، و اگر كسي آن را بخرد، بايد به صاحب اصليش برگرداند.

مسأله 2079. اگر روغني را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنان چه آن را معين كند مثلاً بگويد: اين يك من روغن را مي‎فروشم، معامله به مقدار پيهي كه در آن است باطل مي‎شود و پولي كه فروشنده براي پيه آن گرفته مال مشتري و پيه مال فروشنده است. و مشتري مي‎تواند معامله روغن خالصي را هم كه در آن است به هم بزند ولي اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغني كه پيه دارد بدهد مشتري مي‎تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.

مسأله 2080. اگر مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه مي‎فروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر يك نوع از آن جنس، سالم و ديگري معيوب، يا جنس يكي خوب و جنس ديگري بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنان چه بيشتر از مقداري كه مي‎دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدري را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد، ربا و حرام مي‎باشد.

مسأله 2081. اگر چيزي را كه اضافه مي‎گيرد غير از جنسي باشد كه مي‎فروشد، مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است. بلكه اگر چيزي زيادتر نگيرد ولي شرط كند كه خريدار عملي براي او انجام دهد، باز هم ربا و حرام مي‎باشد.

مسأله 2082. اگر كسي كه مقدار كمتر را مي‎دهد چيزي علاوه كند، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد و هم چنين است اگر از هر دو طرف چيزي زياد كنند مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد.

مسأله 2083. اگر چيزي را كه در مثل پارچه با متر و ذرع مي‎فروشند، يا چيزي را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مي‎كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد.

مسأله 2084. جنسي را كه بعضي از شهرها با وزن، يا پيمانه مي‎فروشند و در بعضي از شهرها با شماره معامله مي‎كنند، در شهري كه با وزن، يا پيمانه مي‎فروشند جايز نيست به زيادتر از آن بفروشد و در شهري كه با شماره مي‎فروشند جايز است به زيادتر از آن بفروشند.

مسأله 2085. اگر چيزي را كه مي‎فروشد و عوضي را كه مي‎گيرد از يك جنس نباشد، زيادي گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.

مسأله 2086. اگر جنسي را كه مي‎فروشد، و عوضي را كه مي‎گيرد، از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادي نگيرد، پس اگر يك من روغن بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد، ربا و حرام است، و احتياط واجب آن است كه كه اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله كند زيادي نگيرد.

مسأله 2087. جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي‎شود. پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتي گندم را مي‎دهد، مثل آن است كه زيادي گرفته و حرام مي‎باشد.

مسأله 2088. اگر مسلمان از كافري كه در پناه اسلام نيست، ربا بگيرد اشكال ندارد، و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر مي‎توانند از يكديگر ربا بگيرند.

 شرايط فروشنده و خريدار

مسأله 2089. براي فروشنده و خريدار شش چيز شرط است:

اول ـ آن كه بالغ باشند.

دوم ـ آن كه عاقل باشند.

سوم ـ آن كه سفيه نباشند يعني: مال خود را در كارهاي بيخود و بيهوده مصرف نكنند.

چهارم ـ آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخي بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم ـ آن كه كسي آنها را مجبور نكرده باشد.

ششم ـ جنس و عوضي را كه مي‎دهند مالك باشند، يا ولايت بر او يا وكالت از طرف او داشته باشند و احكام اينها در مسائل آينده گفته مي‎شود.

مسأله 2090. معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند. اما اگر طفل، اگر چه مميز هم نباشد، وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند. چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده‎اند معامله صحيح است، ولي بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند، كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مي‎رساند يا آن كه صاحب پول يا جنس اذن داده باشند كه آن را به بچه بدهد تا به او برساند.

مسأله 2091. اگر از بچه نابالغ چيزي بخرد، يا چيزي به او بفروشد، بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد و اگر صاحب آن را نمي‎شناسد و براي شناختن او هم وسيله‎اي ندارد، بايد چيزي را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد و احتياط آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد و اگر پول يا جنس مال خود بچه باشد بايد به ولي او برساند يا از ولي او اذن بگيرد و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.

مسأله 2092. اگر كسي با بچه نابالغ معامله كند و جنس، يا پولي كه به بچه داده از بين برود، نمي‎تواند از بچه يا ولي او مطالبه نمايد.

مسأله 2093. اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنان چه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، معامله صحيح است. ولي احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.

مسأله 2094. اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد، چنان چه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه نكند معامله باطل است.

مسأله 2095. پدر و جد پدري طفل ـ اگر براي طفل مفسده‎اي نداشته باشد ـ و نيز وصي پدر و وصي جد پدري ـ اگر براي طفل مصلحت باشد ـ مي‎توانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن ولي و با رعايت مصلحت مي‎تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسي را كه غايب است بفروشد.

مسأله 2096. اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه دهد، معامله صحيح است. و چيزي را كه غصب كننده به مشتري داده و منفعت‎هاي آن از موقع معامله، ملك مشتري است و چيزي را كه مشتري داده و منفعت‎هاي آن از موقع معامله، ملك كسي است كه مال او را غصب كرده‎اند.

مسأله 2097. اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد، به قصد اين كه پول آن مال خودش باشد، چنان چه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است. و اگر اجاره نمايد معامله صحيح است و پول مال مالك مي‎شود.

 شرايط جنس و عوض آن

مسأله 2098. جنسي كه مي‎فروشند و چيزي كه عوض آن مي‎گيرند پنج شرط دارد:

اول ـ آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

دوم ـ آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبي كه فرار كرده صحيح نيست ولي اگر اسبي را كه فرار كرده با چيزي كه مي‎تواند تحويل دهد مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.

سوم ـ آن كه خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي‎كند، معين نمايند.

چهارم ـ آن كه كسي در جنس، يا در عوض آن حقي نداشته باشد، پس مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نمي‎تواند بفروشد.

پنجم ـ آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت يك سال خانه را بفروشد، صحيح نيست، ولي چنان چه خريدار به جاي پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشي را از كسي بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2099. جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي‎كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي‎تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي‎كنند، با ديدن خريداري نمايد.

مسأله 2100. چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي‎كنند با پيمانه هم مي‎شود معامله كرد، به اينطور كه اگر مثلاً مي‎خواهد ده من گندم بفروشد، با پيمانه‎اي كه يك من گندم مي‎گيرد ده پيمانه بدهد.

مسأله 2101. اگر يكي از شرط‎هايي كه گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد ، معامله باطل است. ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گيرنده معامله را امضا كند يا ملك از گرو بيرون بيايد معامله صحيح است.

مسأله 2102. معامله چيزي كه وقف شده باطل است، ولي اگر به طوري خراب شود كه نتوانند استفاده‎اي را كه مال براي آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصير مسجد به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد و در صورتي كه ممكن باشد، بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به مقصود واقف آن نزديكتر باشد.

مسأله 2103. هر گاه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كرده‎اند به طوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جاني تلف شود، مي‎توانند آن مال را بفروشند و به مصرفي كه به مقصود واقف نزديكتر است برسانند.

مسأله 2104. خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره داده‎اند اشكال ندارد، ولي استفاده آن ملك در مدت اجاره، مال مستأجر است و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‎اند يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مي‎تواند معامله خودش را به هم بزند.

صيغه خريد و فروش

مسأله 2105. در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربي بخوانند، بلكه اگر فروشنده به فارسي بگويد: اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشتري بگويد: قبول كردم، معامله صحيح است ولي خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند يعني: به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.

مسأله 2106. اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولي فروشنده در مقابل مالي كه از خريدار مي‎گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مي‎شوند.

خريد و فروش ميوه‎ها

مسأله 2107. فروش ميوه‎اي كه گل آن ريخته و دانه بسته، پيش از چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.

مسأله 2108. اگر بخواهند ميوه‎اي را كه بر درخت است، پيش از آن كه دانه ببندد و گلش بريزد بفروشند، بايد او را به تبع چيزي از حاصل زمين مانند سبزي‎ها بفروشند و هم چنين است حكم بنابر احتياط لازم اگر ميوه بيش از يك سال را بفروشند، بلي اگر با مشتري شرط كنند كه ميوه را پيش از دانه بستن بچيند، بدون ضميمه معامله صحيح است.

مسأله 2109. اگر خرمايي را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولي نبايد عوض آن را خرما بگيرند، اما اگر كسي يك درخت خرما در خانه يا باغ كس ديگر داشته باشد، در صورتي كه مقدار آن را تخمين بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن را از خرماي غير از آن درخت بگيرد چنان چه خرمايي را كه مي‎گيرد كمتر يا زيادتر از مقداري كه تخمين زده‎اند نباشد اشكال ندارد.

مسأله 2110. فروختن خيار و بادنجان و سبزي‎ها و مانند اينها كه سالي چند مرتبه چيده مي‎شود، در صورتي كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشتري در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.

مسأله 2111. اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگري غير گندم و جو بفروشد اشكال ندارد.

 نقد و نسيه

مسأله 2112. اگر جنسي را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مي‎توانند جنس و پول را ازيكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طوري در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاي ديگر ببرد فروشنده جلو گيري نكند.

مسأله 2113. در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسي را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است.

مسأله 2114. اگر جنسي را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته‎اند، نمي‎تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد. ولي اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مي‎تواند پيش از تمام شدن مدت، طلبي را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله 2115. اگر جنسي را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته‎اند، مي‎تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ولي اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد.

مسأله 2116. اگر به كسي كه قيمت جنس را نمي‎داند، مقداري نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است ولي اگر به كسي كه قيمت نقدي جنس را مي‎داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد: جنسي را كه به تو نسيه مي دهم توماني يك ريال از قيمتي كه نقد مي‎فروشم گرانتر حساب مي‎كنم و او قبول كند اشكال ندارد.

مسأله 2117. كسي كه جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن پول آن مدتي قرار داده ، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداري از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

 معامله سلف

مسأله 2118. معامله سلف آن است كه مشتري پول را بدهد كه بعد از مدتي جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد: اين پول را مي‎دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد: قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد: فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.

مسأله 2119. اگر پول طلا و نقره يا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره يا به طلا و نقره، معامله باطل است ولي اگر جنسي را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است. و احتياط مستحب آن است در عوض جنسي كه مي‎فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.

شرايط معامله سلف

مسأله 2120. معامله سلف شش شرط دارد:

اول ـ خصوصياتي را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مي‎كند معين نمايند ولي دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند: خصوصيات آن معلوم شده كافي است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها كه نمي‎شود خصوصياتشان را كاملا معين كرد باطل است.

دوم ـ پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنان چه مقداري از قيمت آن را به دهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولي فروشنده مي‎تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم ـ مدت را كاملا معين كنند، و اگر مثلاً بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مي‎دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است.

چهارم ـ وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، جنس به قدري كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد.

پنجم ـ جاي تحويل جنس را معين نمايند، ولي اگر از حرف‎هاي آنان جاي آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.

ششم ـ وزن يا پيمانه آن را معين كنند و جنسي را هم كه معمولا با ديدن معامله مي‎كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.

احكام معامله سلف

مسأله 2121. انسان نمي‎تواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد ولي فروختن غله، مانند گندم و جو پيش از تحويل گرفتن آن مكروه است.

مسأله 2122. در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرارداد كرده، در موعدش تحويل بدهد مشتري بايد قبول كند. و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوري باشد كه از همان جنس حساب شود، مشتري بايد قبول نمايد.

مسأله 2123. اگر جنسي را كه فروشنده مي‎دهد، پست‎تر از جنسي باشد كه قرارداد كرده، مشتري مي‎تواند قبول نكند.

مسأله 2124. اگر فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كرده، جنس ديگري بدهد، در صورتي كه مشتري راضي شود اشكال ندارد.

مسأله 2125. اگر جنسي را كه سلف فروخته در موقعي كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشتري مي‎تواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را به هم بزند و چيزي را كه داده پس بگيرد.

مسأله 2126. اگر جنسي را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتي تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتي بگيرد، معامله باطل است.

 فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 2127. اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشد يا بي سكه، در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر از ديگري باشد، معامله حرام و باطل است.

مسأله 2128. اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد.

مسأله 2129. اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه قرار گذاشته‎اند تحويل ندهند معامله باطل است.

مسأله 2130. اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است ولي كسي كه تمام مال به دست او نرسيده مي‎تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2131. اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلاي معدن را به طلاي خالص بفروشند، معامله باطل است ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.

 مواردي كه مي‎توان معامله را به هم زد

مسأله 2132. حق به هم زدن معامله را خيار مي‎گويند و خريدار و فروشنده در دوازده صورت مي‎توانند معامله را به هم بزنند:

اول ـ آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مي‎گويند.

دوم ـ آن كه فروشنده يا خريدار مغبون شده باشد « خيار غبن ».

سوم ـ در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معيني هر دو يا يكي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند « خيار شرط ».

چهارم ـ فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود « خيار تدليس ».

پنجم ـ فروشنده يا خريدار شرط كند كه كاري انجام دهد، يا شرط كند مالي را كه مي‎دهد طور مخصوصي باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت، ديگري مي‎تواند معامله را به هم بزند « خيار تخلف شرط ».

ششم ـ در جنس يا عوض آن عيبي باشد « خيار عيب ».

هفتم ـ معلوم شود جنسي كه فروخته شده ميان فروشنده و ديگري به طور مشاع مشترك بوده خواه فروشنده مال غير را هم فروخته باشد يا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با ديگري مشاع است كه در اين صورت خريدار اگر به معامله راضي نشد مي‎تواند معامله را به هم بزند « خيار شركت ».

هشتم ـ اگر فروشنده مال خود را كه جدا است با مال شخص ديگر بفروشد و آن شخص رد كند خريدار مي‎تواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا اصل معامله را فسخ نمايد « خيار تبعض صفقه».

نهم ـ فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است يعني ناقص‎تر است، كه در اين صورت مشتري مي‎تواند معامله را به هم بزند. و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه مي دهد بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است، فروشنده مي‎تواند معامله را به هم بزند. و هم چنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت اول خريدار و در صورت دوم فروشنده مي‎تواند معامله را به هم بزند « خيار رؤيت ».

دهم ـ مشتري پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مي‎تواند معامله را به هم بزند. ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه‎ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مي‎شود، چنان چه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مي‎تواند معامله را به هم بزند « خيار تأخير ».

يازدهم ـ حيواني را خريده باشد كه تا سه روز مي‎تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حيواني كه خريده، حيوان ديگري داده باشد، فروشنده هم تا سه روز مي‎تواند معامله را به هم بزند « خيار حيوان ».

دوازدهم ـ فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبي را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشتري مي‎تواند معامله را به هم بزند « خيار تعذر تسليم ». و احكام اينها در مسائل آينده گفته مي‎شود.

مسأله 2133. اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد، چنان چه به قدري گران خريده كه مردم به آن اهميت مي‎دهند، مي‎تواند معامله را به هم بزند. و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميت بدهند، مي‎تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2134. در معامله بيع شرط كه مثلاً خانه هزارتوماني را به دويست‎تومان مي‎فروشند و قرار مي‎گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است.

مسأله 2135. در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مي‎دهد معامله صحيح است. ولي اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند.

مسأله 2136. اگر چاي اعلا را با چاي پست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد و مشتري نفهمد، بعد كه دانست مي‎تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2137. اگر معامله به مال مشخصي واقع شده باشد و خريدار بفهمد مالي را كه گرفته عيبي دارد مثلاً حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنان چه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي‎دانسته، مي‎تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احتياط واجب اين است كه با امكان برگرداندن آن به فروشنده و به هم زدن معامله به آن اكتفا كند و اگر برگرداندن آن به فروشنده به واسطه تغييري كه در آن حاصل شده يا تصرفي كه مانع از رد باشد در آن كرده باشد در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد مثلاً مالي را به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است در صورتي كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مي‎باشد، مي‎تواند يك چهارم پولي را كه داده يعني يك تومان از فروشنده بگيرد.

مسأله 2138. اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست و معامله هم به شخص آن عوض واقع شده باشد نه بكلي آن، چنان چه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي‎دانسته مي‎تواند به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد يا معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.

مسأله 2139. اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبي در آن پيدا شود، و يا در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبي پيدا شود، فروشنده با خريدار مي‎توانند به دستوري كه در مسأله 2137 گفته شد عمل نمايند.

مسأله 2140. اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد مگر آن كه جاهل به مسأله باشد كه وقتي فهميد مي‎تواند معامله را به هم بزند و اگر بعد از حصول مانع از ردّ مال به فروشنده، ملتفت عيب شود، اگر فوراً تفاوت قيمت صحيح و معيوب را مطالبه نكرد حق مطالبه او ساقط مي‎شود..

مسأله 2141. هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مي‎تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2142. در چهار صورت خريدار به واسطه عيبي كه در مال است، نمي‎تواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:

اول ـ آن كه موقع خريدن عيب مال را بداند.

دوم ـ به عيب مال راضي شود.

سوم ـ در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبي داشته باشد، پس نمي‎دهم و تفاوت قيمت هم نمي‎گيرم.

چهارم ـ فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبي كه دارد مي‎فروشم، ولي اگر عيبي را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مي‎فروشم و معلوم شود عيب ديگري هم دارد، خريدار مي‎تواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، و اگر پس دادن آن ممكن نيست، تفاوت قيمت بگيرد.

مسأله 2143. اگر خريدار در مال تصرف كند به طوري كه مال به حال اول نباشد و تغيير كند مثل آن كه جامه را ببرد يا گندم را آرد كند، بعد بفهمد مال، عيبي دارد، نمي‎تواند معامله را به هم بزند ولي مي‎تواند تفاوت قيمت بگيرد و هم چنين اگر بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن پيدا شود ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مي‎تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدتي حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگري پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مي‎تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2144. اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد، چنان چه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مي‎تواند معامله را به هم بزند.

 مسائل متفرقه

مسأله 2145. اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد، بايد تمام چيزهايي را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مي‎شود بگويد، اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد مثلاً بايد بگويد: كه نقد خريده يا نسيه و چنان چه بعضي از آن خصوصيات را نگويد و بعداً مشتري بفهمد مي‎تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2146. اگر انسان جنسي را به كسي بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت به فروش و هر چه زيادتر فروختي اجرت خودت باشد، هر چه زيادتر از قيمت آن بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مي‎تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد. ولي اگر زيادي را به عنوان جعاله براي او قرار دهد صحيح است و هر چه زيادتر فروخت مال او است نه مال صاحب مال و هم چنين اگر بگويد: اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد: قبول كردم يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود او است.

مسأله 2147. اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاي آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته: اين گوشت نر را مي‎فروشم مشتري مي‎تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معين نكرده، در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2148. اگر مشتري به بزاز بگويد پارچه‎اي مي‎خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه‎اي به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتري مي‎تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2149. قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه و اگر دروغ باشد حرام است.

next page

fehrest page

back page

 
 
https://old.aviny.com/Ahkam/ResalehSafiGolpaygani/resale110.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved