مسائل دفاع

٢٨٢٦ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله‏اى که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن حاکم شرع نيست.

٢٨٢٧ اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را کشيده‏اند، چه بدون واسطه يا به واسطه عمال خود از خارج يا داخل، واجب است دفاع از ممالک اسلامى کنند، به هر وسيله‏اى که امکان داشته باشد.

٢٨٢٨ اگر در داخل ممالک اسلامى نقشه‏هايى از طرف اجانب کشيده شده باشدکه خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامى پيدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسيله‏اى که ممکن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگيرى از توسعه نفوذ آنها کنند.

٢٨٢٩ اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمين پيدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ايادى اجانب. چه عمال داخلى باشند، يا خارجى.

٢٨٣٠ اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دول اجانب، خوف آن باشدکه اجانب بر ممالک اسلامى، تسلط پيدا کنند، اگر چه تسلط سياسى و اقتصادى باشد،لازم است بر مسلمانان که با اين نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامى را الزام کنند به قطع اينگونه روابط.

٢٨٣١ اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اينگونه روابط، و حرام است اين نحو تجارت.

٢٨٣٢ اگر عقد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يکى از دول اسلامى و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اينگونه رابطه. و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه،به هر نحو ممکن است.

٢٨٣٣ موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامى که دارد ج هر مقامى باشد ج منعزل است، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

٢٨٣٤ روابط تجارى و سياسى با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با اين نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانى که با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت کاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با اين نحو دولت‏ها.

٢٨٣٥ قوانين و مصوباتى که از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالى - بر خلاف صريح قرآن کريم و سنت پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم مى‏گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بى‏ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر کننده و راى دهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند. و آنان مجرمند و عمل کننده به راى آنها معصيت کار و فاسق است.

٢٨٣٦ قانونى که اخيرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب براى هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان، از مجلسين غير قانونى و شرعى رژيم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امر کننده و راى دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهايى که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده مى‏شوند، طلاق آنها باطل، و زنهاى شوهردارى هستند که اگر شوهر کنند، زناکارند. و کسى که دانسته آنها را بگيرد، زنا کار است، و مستحق حد شرعى، و اولادهاى آنها اولاد غير شرعى، و ارث نمى‏برند. و ساير احکام اولاد زنا بر آنها جارى است، چه محکمه مستقيما طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.

٢٨٣٧ بر علماى اعلام - ايدهم الله تعالى - لازم است در مقابل اين نحو قوانين بى‏ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شديد کنند، نه استرحام از مجرمين اصلى و دولت‏خواهى براى آن‏ها که مامور اجراى اوامر مخالفين اسلام مى‏باشند. زيرا اين نحو تقاضاها و دولت‏خواهى ها و توجه جرم را به مامورين جزء و دست دوم دادن، موجب تطهير مجرم اصلى و جرات او بر هدم احکام الهيه است. و بر کافه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين که دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد مى‏کند، و دخترهاى بيچاره آنها را به سربازخانه مى‏کشد، و زحمت انبياى عظام و اولياى گرام صلى الله عليهم اجمعين را تضييع مى‏نمايد، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمايند، و به اين قوانين مخالف اسلام عمل نکنند. و به هر وسيله‏اى که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام اسلام کنند تا خداى نخواسته به آتيه سياه و وحشتناکى که عمال استعمار -خذلهم الله تعالى - در نطر دارند براى اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.

بعضى از مسائل که در اين زمان مورد حاجت است

سفته

٢٨٣٨ سفته دو قسم است: اول: سفته حقيقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه که شخص به ديگرى مى‏دهد، بدون آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد.

٢٨٣٩ سفته حقيقى را اگر کسى از بدهکار بگيرد که با ديگرى معامله کند به مبلغى کمتر، حرام و باطل است.

٢٨٤٠ سفته پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمى‏شود. بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع مى‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چك‏هاى تضمينى که در ايران متداول است، مثل اسکناس پول است، و خريد و فروش نقدى و بدون مدت آن به زياد و کم مانع ندارد.

٢٨٤١ کسى که سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که‏در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحيح است.

٢٨٤٢ سفته دوستانه را که شخص مى‏دهد به ديگرى که نزد ثالثى تنزيل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است، به چند وجه مى‏توان تصحيح نمود: اول: آنکه اين امر برگشت کند به اينکه شخص اول، وکيل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکيل باشد شخص دوم پولى را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است در موعدى که قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابر اين‏پس از معامله، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعا، بدهکار مى‏شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را که گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهکار مى‏شود. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى‏تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگيرد. و شخص اول پس از قرض مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگيرد. و اگر متعارف در اين سفته‏ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مى‏تواند رجوع کند، با توجه به اين امر، شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع کند. وجه دوم: آنکه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومى، موجب دو امر است: يکى: آنکه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى. از اين جهت با خود او معامله مى‏کند، و شخص دوم بدهکار مى‏شود به شخص سوم. دوم: آنکه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اول ملتزم مى‏باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم. و چون اين امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد.و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست.

٢٨٤٣ چون متعارف است در معاملات بانکى و تجارى که هر کس امضاى او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهکارى خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. ليکن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد، نمى‏شود به او رجوع کرد.

٢٨٤٤ اگر براى تاخير بدهکارى، طلبکار چه بانکها يا غير آنها چيزى از بدهکار بگيرد حرام است، اگر چه بدهکار راضى به آن شود.

٢٨٤٥ در مثل اسکناس و دينار کاغذى و ساير پولهاى کاغذى مثل دلار و ليره ترکى، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى‏کند، و جايز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زياده و کم. و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و کم، در صورتى بى‏اشکال است که زياده و کم به حساب مدت نسيه نباشد. و اما رباى قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مى‏کند، و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.

سرقفلى

٢٨٤٦ کسانى که خانه يا دکان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى‏کنند،مدت اجاره که به سر رسيد، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت کنند، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه کنند. و اگر نکنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و براى آنها به هيچ وجه حقى شرعا نيست، چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد يا طولانى، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادى ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشديا نه.

٢٨٤٧ اگر کسى از مستاجر سابق که مدت اجاره‏اش گذشته است، آن محل را اجاره کند، اجاره‏اش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است براى اين شخص.و مادامى که توقف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.

٢٨٤٨ اگر شخص غاصب که مستاجر سابق است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى که محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است. و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند يا به حادثه‏اى تلف شود، ضامن دهنده است.

٢٨٤٩ اگر محلى را اجاره کند در مدتى، و حق داشته باشد که به غير اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقى کند، مى‏تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار که اجاره کرده است، و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد که به او اجاره دهد. مثلا اگر دکانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان، و پس از مدتى اجاره محل افزايش پيدا کرد به ماهى صد تومان، در صورتى که حق اجاره داشته باشد،مى‏تواند آن جا را در مابقى مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان، و يک هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد که محل را به او اجاره دهد.

٢٨٥٠ اگر محلى را اجاره کند از صاحبش، و شرط کند بر او که مدت بيست‏سال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد، و شرط کند که اگر محل مذکور را به غير تحويل داد،صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل کند، و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد،نيز همين نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستاجر که محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد که محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين نحو حلال است. و دومى به سومى، و سومى به چهارمى نيز، مى‏تواند به حسب قرار تحويل دهد، و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.

٢٨٥١ اگر مستاجر بر موجر شرط کند در ضمن عقد اجاره، که مال الاجاره را تا مدتى زياد نکند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى که اجاره نموده در سال‏هاى بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد که اجاره به او بدهد، مى‏تواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل، و اينگونه سرقفلى حلال است.

٢٨٥٢ مالک مى‏تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد که محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غير داشته باشد، مى‏تواند از او مقدارى بگيرد که اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلى مانع ندارد.

معاملات بانکى

٢٨٥٣ آنچه اشخاص از بانکها مى‏گيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض،در صورتى که معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانکها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را که گرفته از حرام است.ولى اگر بداند پولى را که گرفته است‏حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جايز نيست، و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالک با آن بکند، اگر مالک آن را نتواند پيدا کند. و در اين مساله فرقى ميان بانکهاى خارجى و داخلى، و دولتى و غير دولتى نيست.

٢٨٥٤ سپرده‏هاى در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود،اشکال ندارد، و جايز است از براى بانکها که در آن تصرف کنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولى اصل قرض صحيح است، و بانکها مى‏توانند در آنچه مى‏گيرند تصرف کنند.

٢٨٥٥ فرقى نيست در قرار نفع که موجب رباست، بين آن که صريحا قرارداد شود،يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهايى که مى‏گيرد سود بدهد، و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.

٢٨٥٦ اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است. و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.

٢٨٥٧ سپرده‏هاى در بانک که به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند، جايز نيست تصرف. و اگر تصرف کند، ضامن است. واگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است. و اگر بانک چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتا به قرض، يعنى تملک به ضمان.در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد، حرام است. و وديعه بانکى ظاهرا از اين قبيل است، اگر چه به اسم وديعه باشد.

٢٨٥٨ جايزه‏هايى که بانکها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مى‏دهند با قرعه‏کشى، حلال است. و چيزهايى که فروشنده‏ها در جوف جنسهاى خود مى‏گذارند براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار،مثل سکه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشکال ندارد.

٢٨٥٩ حواله‏هاى بانکى يا تجارى که به آنها صرف برات گفته مى‏شود، مانع ندارد. پس اگر بانک يا تاجر پولى از کسى در محلى بگيرد و حواله بدهد که از بانک يا طرفش در محل ديگرى اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانک تهران ده تومان بگيرد، اشکال ندارد. و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد، اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک مى‏گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر. و در فرض مذکور اگرزيادى را به عنوان حق العمل بگيرد، اشکال ندارد.

٢٨٦٠ اگر بانک يا مؤسسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله کند که اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانک يا طرف خود بپردازد، پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد، اشکال ندارد. و همين طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زيادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحيح است.

٢٨٦١ بانکهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزى را رهن بگيرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهى خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحيح است، و جايز است براى بانک آن را بفروشد. و اگرکسى آن را بخرد، مالک مى‏شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد، و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.

بيمه

٢٨٦٢ بيمه قرار و عقدى است بين بيمه کننده و مؤسسه يا شرکت‏يا شخص که بيمه را مى‏پذيرد. و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است. و شرايط‏ى که در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است، و مى‏توان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا کرد.

٢٨٦٣ در بيمه علاوه بر شرايط‏ى که در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است: ١- تعيين مورد بيمه که فلان شخص است، يا فلان مغازه است، يا فلان کشتى يا اتومبيل يا هواپيما است. ٢- تعيين دو طرف عقد که اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شرکتها يا دولت. ٣- تعيين مبلغى که بايد بپردازند. ٤- تعيين اقساطى که بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط. ٥- تعيين زمان بيمه که از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال. ٦- تعيين خطرهايى که موجب خسارت مى‏شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت‏يا وفات يا مرض. و مى‏توان کليه آفاتى را که موجب خسارت مى‏شود، قرار دهند.

٢٨٦٤ لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود. پس اگر قرار بگذارندکه هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحيح است.

٢٨٦٥ صورت عقد بيمه چند نحو است: يکى آن که بيمه کننده بگويد "به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهى فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتى که به مغازه من مثلا از ناحيه حريق يا دزدى وارد شد جبران نمايى"، و طرف قبول کند، يا طرف بگويد "بر عهده من خسارتى که به مؤسسه شما وارد مى‏شود از ناحيه حريق يا دزدى مثلا در مقابل آن که فلان مقدار بدهى". و بايد تمام قيودى که در مساله سابق ذکر شد،معلوم شود و قرارداد شود.

٢٨٦٦ ظاهرا تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به کار بردن شرايط‏ى که ذکر شد. چه بيمه عمر باشد، يا بيمه کالاهاى تجارتى، يا عمارات يا کشتيها و هواپيماها، و يا بيمه کارمندان دولت‏يا مؤسسات، يا بيمه اهل يک قريه يا شهر. و بيمه عقد مستقلى است و مى‏توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا کرد.

بخت آزمايى

٢٨٦٧ بليطهاى بخت‏آزمايى که متعارف شده است مى‏فروشند به مبلغ معينى، پس از آن با قرعه‏کشى به اشخاصى که قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينى مى‏دهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است. و پولى را که در مقابل بليط مى‏گيرند، حرام است، و گيرنده ضامن است. و مبلغى را که از قرعه‏کشى به دست مى‏آيد، حرام است، و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعى آن مبلغ است.

٢٨٦٨ فرقى نيست در حرام بودن پول بليط بين آن که بليط را بخرند، يا بليط را بگيرند و پولى بدهند به اميد آن که قرعه به اسم آنها بيرون بيايد. در هر دو صورت پول بليط حرام، و پولى که به قرعه دست مى‏آيد، حرام و موجب ضمان است.

٢٨٦٩ اخيرا اسم بليط بخت آزمايى را عوض کرده‏اند و به اسم اعانه ملى بليط را مى‏دهند، ولى عمل، همان عمل است. و چون بليط بخت آزمايى مورد اشکال بوده است، و جمعى از خريد آن خوددارى مى‏نمودند، سودجويان اسم را براى اغفال اين دسته عوض نموده، ليکن در عمل فرقى ندارد. و در اين صورت با تغيير اسم حلال نمى‏شود، و پول بليط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.

٢٨٧٠ اگر فرضا يک شرکت‏يا مؤسسه پيدا شود و براى اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليطهايى منتشر کند، و مردم هم براى اعانت اين مؤسسات مبلغى بدهند، و آن شرکت از مال خودش يا وجوهى که از انتشار بليط به دست مى‏آيد، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغى به اشخاصى که قرعه به نام آنها بيرون مى‏آيد بدهد، مانع ندارد. ليکن اين مجرد فرض است و بليطهايى که اکنون فروخته مى‏شود، و قرعه کشى هايى که اکنون عمل مى‏شود، به اين نحو نيست، و پول بليط و قرعه حرام است.

٢٨٧١ پول بليطهايى که به دست‏شرکتها مى‏آيد، و پول قرعه‏کشى‏ها که به دست اشخاص مى‏آيد، مجهول المالک است. و اگر مى‏توانند صاحبان آنها را پيدا کنند،بايد به صاحبانش رد کنند. و اگر نمى‏شود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتياط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.

٢٨٧٢ اگر آن کسى که پول به دستش مى‏آيد فقير باشد، نمى‏تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلکه بايد به فقير بدهد بنابر احتياط لازم، بلکه خالى از قوت نيست.

٢٨٧٣ اگر مال زيادى به دست آورد از قرعه کشى، و با فقيرى قرار گذارد که به‏او صدقه بدهد و فقير مقدارى بردارد و باقى را به او رد کند، بخواهد با اين حيله حلال کند، جايز نيست و حلال نمى‏شود. ليکن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد، و فقير مقدارى که مناسب حالش هست به او رد کند، با رضايت اشکال ندارد.

تلقيح

٢٨٧٤ وارد نمودن منى مرد را در رحم زوجه او با آلاتى مثل آب دزدک، اشکال ندارد، ليکن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند. پس اگر مرد با رضايت زن، اين عمل را خودش انجام دهد، و منى خود را به وجه حلالى به دست بياورد، مانع ندارد.

٢٨٧٥ اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال يا حرام، و ازآن، بچه توليد شد، اشکالى نيست که بچه مال مرد و زن است، و همه احکام فرزند را دارد.

٢٨٧٦ جايز نيست داخل نمودن منى اجنبى را در رحم زن اجنبيه، چه با اجازه زن باشد يا نه، و چه شوهر داشته باشد يا نه، و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد.

٢٨٧٧ اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن منى است، پس اگر اين عمل به طور شبهه بوده، مثل آنکه گمان مى‏کرد زن خودش هست،و زن نيز گمان مى‏کرد منى شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيست، اشکالى نيست که بچه شرعا از اين مرد و زن است، و تمام احکام فرزندى را دارد. و ليکن اگر از روى علم و عمد باشد محل اشکال است، و بايد احتياط در جميع مسائل مراعات شود. ليکن اشکالى نيست که اگر اين بچه دختر باشد، پدر نمى‏تواند اورا به زنى بگيرد، و اگر پسر باشد نمى‏تواند مادرش را بگيرد، و نمى‏تواند دختر به محارمش اگر به عقد صحيح بود شوهر کند، و پسر محارمش را بگيرد. ليکن بايد در تمام

تشريح پيوند

٢٨٧٨ مرده مسلمان را تشريح نمى‏توان نمود، و اگر تشريح کنند حرام است. و براى قطع سر او و قطع ساير اعضاى او ديه است، که در کتاب "تحرير الوسيله" ذکر نموده‏ام. ولى تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه باشد يا نباشد.

٢٨٧٩ اگر ممکن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان براى ياد گرفتن مطالب طبى، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‏اى از مسلمانان بر تشريح. و اگر با امکان تشريح غير مسلمان، تشريح مسلمان کنند، معصيت کار، و برآنها ديه است.

٢٨٨٠ اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‏اى از مسلمانان بر تشريح، و امکان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان. و اما براى ياد گرفتن، بدون آنکه زندگى مسلمانى موقوف بر آن باشد، جايز نيست و موجب ديه است.

٢٨٨١ در موردى که حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است، بعيد نيست ديه نداشته باشد. اگر چه احتياط در ديه است.

٢٨٨٢ اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمانى، جايز است قطع آن عضو، و پيوند آن، و بعيد نيست ديه داشته باشد. و آيا ديه بر قطع کننده است‏يا بر مريض، محل اشکال است، ليکن مى‏تواند طبيب با مريض قرار دهد که او ديه را بدهد. و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع کند ديه دارد. ليکن اگر ميت در حال زندگى اجازه داد، ظاهرا ديه ندارد، ليکن جواز شرعى آن، محل اشکال است. و اگر خود او اجازه نداد، اولياى او بعد از مرگش نمى‏توانند اجازه بدهند و ديه از قطع کننده ساقط نمى‏شود، و معصيت کار است.

٢٨٨٣ قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند، حرام نيست و ديه ندارد. ليکن اگر پيوند کرد، اشکال واقع مى‏شود در نجاست آن و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسانى در نماز اشکال داشته باشد. بنابر اين اشکال در ميته مسلمان نيز هست.و اشکال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، ليکن مى‏توان گفت که اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا کند، از عضويت ميت مى‏افتد و به عضويت زنده در مى‏آيد و نجس و ميته نيست. بلکه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود، و زنده به زندگى انسان شود، از عضويت‏حيوان خارج و به عضويت انسان در مى‏آيد.

٢٨٨٤ اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست که در حال حيات، فروش آن جايز باشد، و انسان بتواند اعضاى خودش را بفروشد براى پيوند، در مواردى که قطع جايز است. بلکه جواز فروش تمام جسم را براى تشريح در موردى که جايز است، خيلى بعيد نيست، اگر چه بى‏اشکال نيست. ليکن گرفتن مبلغى براى اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.

٢٨٨٥ انتفاع بردن به خون در غير خوردن، و فروختن آن براى انتفاع حلال،جايز است. پس آنچه اکنون متعارف است که خون را مى‏فروشند براى استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است که مصالحه کنند، يا آنکه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون گرفتن بگيرند، که خالى از اشکال و احوط است.بلکه اين احتياط حتى الامکان ترک نشود. ليکن اگر گرفتن خون، براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشکال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد.

٢٨٨٦ جايز است‏خون بدن انسانى را به بدن ديگرى منتقل کنند و وزن آن را با مقياسهايى که دارند تعيين کنند، و ثمن آن را بگيرند. و با جهالت به وزن، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است که پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند، و اين احتياط چنانچه ذشت‏حتى الامکان ترک نشود.

خاتمه

٢٨٨٧ گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح کنند با کارخانه‏ها و مکينه‏هايى که اخيرا در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خريد آنها جايز نيست، و فروشنده ضامن پول خريدار است. چه کليد برق را مسلمان بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد يا نه، چه برسد به آن که اين امور نيز مراعات نشود. ولى گوشتهايى که در بازار مسلمانان فروش مى‏رود و احتمال داده مى‏شود که به طور شرعى ذبح شده باشد، حلال و خريد و فروش آن جايز است.

٢٨٨٨ گوشتها يا مرغهاى سر بريده‏اى که از بلاد کفر مى‏آورند، محکوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آنکه ثابت‏شود ذبح شرعى آنها.

٢٨٨٩ راديو و تلويزيون داراى منافع حلال عقلايى و منافع حرام است از نظر اسلام.و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهاى حلال براى تعليم و تربيت صحيح، يا نشان دادن کالاها و عجايب خلقت از بر و بحر از تلويزيون. و اما چيزهاى حرام از قبيل پخش غنا و موسيقى مطرب، و اشاعه منکرات از قبيل پخش قوانين خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترويج باطل، و ارائه چيزهايى که اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنها را متزلزل مى‏کند، حرام و معصيت است.

٢٨٩٠ در جايى که استعمال اين آلات در وجه حرام شايع و رايج است، به طورى که استعمال حلال آن تقريبا غير مقصود باشد، اجازه نمى‏دهم فروش و خريد آنها را، مگر براى اشخاصى که هيچ استعمال غير مشروع با آنها نکنند، و نگذارند ديگرى هم استعمال غير مشروع کند.

٢٨٩١ اگر کسى بخواهد پولى قرض کند و ربا بدهد، يا قرض بدهد و ربا بگيرد، وبه يکى از راههايى که در بعض رساله‏هاى عمليه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند،جايز نيست، و زياده‏اى که مى‏گيرد بر او حلال نمى‏شود. پس رباى قرضى به وجهى از وجوه حلال نيست.

٢٨٩٢ قرضى که در آن قرار رباست صحيح است، ليکن شرط و قرار باطل مى‏باشد. و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.

٢٨٩٣ کسانى که مى‏خواهند از بانکها يا غير آنها قرض بگيرند، و دهنده بدون ربا قرض نمى‏دهد، جايز است اصل قرض را قبول کنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند. و در اين صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقيقى، اين قرار صورى حرام نيست. بنابر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشده‏اند.

٢٨٩٤ اگر پولى به بانک يا غير آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. ولى اگر قرض گيرنده مجانا چيزى بدهد حرام نيست، و جايز است گرفتن آن.

٢٨٩٥ در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار کنند ج نه از زيادى ج جايز است‏حيله، مثلا اگر يک کيلو گندم خوب به دو کيلو گندم بد ارزش دارد، و مى‏خواهند يک کيلو خوب بدهند و دو کيلو بد بگيرند، در اين مورد اگر چيزى ضميمه کنند که از بيع مثل به مثل فرار کنند،جايز است.

٢٨٩٦ اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگيرند با حيله، جايز نيست. مثلا يک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است، اگر بخواهند مبادله کنند که يک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند، زيادى رباست و با ضم چيزى صحيح نمى‏شود. و علاوه بر آنکه معامله حرام است، باطل هم مى‏باشد. و مثل باب قرض نيست که قرض صحيح باشد و شرط باطل، بلکه اصل معامله باطل است.

٢٨٩٧ از مساله قبل ظاهر شد که حيله در موردى است که بخواهند از معامله مثل به مثل فرار کنند، بدون آنکه زياده قيمت و ربا در کار باشد. و اما موردى که مى‏خواهند ربا بگيرند، حيله جايز نيست. و اگر در بعض رساله ‏هاى عمليه اين جانب چيزى بر خلاف آن ذکر شده است صحيح نيست.