س 1792: شخصى همه دارايى خود از قبيل
مسکن، ماشين، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنين او را وصىّ و
قيم اولاد صغير خود نيز قرار داده است، آيا پدر و مادر او بعد از وفات وى حق مطالبه
چيزى از ترکه او را دارند؟
ج: اگر ثابت شود که ميّت در زمان
حيات خود همه دارايىاش را به همسرش ياهر فرد ديگرى صلح کرده است به‌طورى که چيزى
از آنها را براى خود تا زمان وفاتش باقى نگذاشته است، موضوعى براى ارث بردن پدر و
مادر يا ساير ورثه باقى نمىماند، در نتيجه حق ندارند هيچ‌يک از اموال او را که در
زمان حياتش ملک همسرش شده است، از زوجه او مطالبه کنند.
س 1793: شخصى قسمتى از اموالش را به
فرزند خود صلح کرده است ولى بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان
فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهى پزشکى ادّعا مىکنند که
پدر آنان از مدتى قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلى برخوردار نبوده
است. آيا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح‌له عدول از مصالحه محسوب مىشود و حکم
به صحّت بيع مىشود؟ و بر فرض بقاى صلح بر صحّت، آيا در ثلث مال مورد مصالحه صحيح
است يا در تمام آن؟
ج: صلح قبلى محکوم به صحّت ونفوذ
است و تا زمانى که در آن حق فسخ براى مصالح ثابت نشده باشد، محکوم به لزوم نيز هست،
در نتيجه فروش بعدى مال مورد مصالحه توسط او صحيح نيست هرچند در هنگام فروش آن از
سلامت عقلى برخوردار بوده باشد و صلحى که محقق شده و حکم به صحّت و لزوم آن شده
است، نسبت به همه مالى که مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.
س 1794: فردى همه اموال حتّى مطالبات و
حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتى را به همسرش مصالحه مى‌کند، ولى مؤسسه مزبور اعلام
مىدارد که او از نظر قانونى حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتيجه از
موافقت با او خوددارى مى‌کند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و مىگويد که به قصد
فرار از پرداخت بدهى هاى خود به ديگران اين کار را انجام دادم. اين صلح چه حکمى
دارد؟
ج: صلح بر مال ديگرى و يا بر مالى
که متعلّق حق ديگران است، فضولى و متوقف بر اجازه مالک يا صاحب حق است و اگر صلح بر
ملک طلق و تام مصالح صورت بگيرد ولى هدف از صلح آن فرار از پرداخت ديون خود به
ديگران باشد، صحّت و نفوذ اين صلح محل اشکال است، به‌خصوص اگر هيچ اميدى به بدست
آوردن اموال ديگر و پرداخت بدهىهاى خود از آنها وجود نداشته باشد.
س 1795: در قرارداد صلحى آمده است که
پدرى بعضى از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحويل داده است، آيا اين
سند از نظر شرعى و قانونى معتبر است؟
ج: مجرّد قرارداد صلح تا زمانى که ا
طمينان به صحّت مضمون آن حاصل نشده است، دليل و حجت شرعى بر انشاء عقد صلح و کيفيت
آن محسوب نمىشود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به
نحو صحيح شرعى داشته باشيم، عقد صلح شرعاً محکوم به صحّت است و آن مال ملک
مصالح‌له مىباشد.
س 1796: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با
پسرش قطعه زمينى را در برابر مقدارى پول به من مصالحه کرد و آن را به من منتقل نمود
و قراردادى راجع به آن در حضور تعدادى شاهد تنظيم کرد، ولى اکنون ادّعا مى‌کند که
آن معامله صورى بوده است، حکم اين مسأله چيست؟
ج: مصالحه مذکور شرعاً محکوم به
صحّت است و ادّعاى صورى بودن آن تا از طرف مدّعى ثابت نشود، اثرى ندارد.
س 1797: پدرم در زمان حيات خود همه
اموال منقول و غير منقول خود را به من صلح نمود، به اين شرط که بعد از وفات او به
هريک از خواهرانم مبلغى را بپردازم، آنان هم به اين کار راضى شده و سند وصيّت را
امضا کردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقيه اموال را گرفتم، آيا تصرّف در
اين اموال براى من جايز است؟ و اگر آنان به اين کار راضى نباشند، حکم مسأله چيست؟
ج: اين صلح اشکال ندارد و مال مورد
مصالحه در فرض مرقوم براى شما است و عدم رضايت ساير ورثه اثرى ندارد.
س 1798: اگر فردى در غياب بعضى از
فرزندانش و بدون موافقت فرزندانى که حاضر هستند، اموالش را به يکى از پسران خود صلح
کند، آيا اين صلح صحيح است؟
ج: مصالحه کردن اموال توسط مالک در
زمان حياتش به يکى از ورثه، منوط به موافقت ساير ورثه نيست و آنان حق اعتراض به آن
را ندارند. بلى اگر اين کار موجب برانگيختن فتنه و اختلاف در بين فرزندان شود جايز
نيست.
س 1799: اگر شخصى مقدارى مال را به
ديگرى مصالحه کند به اين شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آيا جايز است
متصالح آن را بدون رضايت مصالح براى همان انتفاع به شخص سومى بدهد و يا بدون رضايت
او شخص ديگرى را براى استفاده از آن با خود شريک کند؟ و در صورت صحيح بودن، آيا
رجوع مصالح از صلح جايز است؟
ج: جايز نيست متصالح از شروطى که در
ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف کند و در صورتى که از شروط تخلّف نمايد جايز
است مصالح عقد صلح را فسخ کند.
س 1800: آيا جايز است مصالح بعد از
تحقّق عقد صلح، از آن عدول کند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد
ديگرى صلح نمايد؟
ج: اگر صلح به نحو صحيح محقق شود،
نسبت به مصالح لازم است و تا زمانى که براى خودش حق فسخ قرار نداده، حق رجوع از آن
را ندارد، بنا بر اين اگر همان مال را به فرد ديگرى صلح کند، فضولى است و متوقف بر
اجازه متصالح اول است.
س 1801: بعد از تقسيم دارايى مادرى بين
پسران و دختران او و طىّ مراحل قانونى و گرفتن گواهى حصر وراثت و بعد از آنکه هر يک
از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانى از آن گذشت، يکى از دختران او ادعا
مى‌کند که مادرش در زمان حيات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادى هم
راجع به آن تنظيم شده که فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتى هم در آن
وجود دارد که منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است، تکليف
چيست؟
ج: تا زمانى که ثابت نشده که مادر
در زمان حيات خود اموالش را به آن دختر صلح کرده، او نسبت به آنچه ادعا مى‌کند حقّى
ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانى که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتبارى ندارد.
س 1802: پدرى همه دارايى خود را به
فرزندانش صلح کرده، به اين شرط که تا زنده است در آنها اختيار تصرّف داشته باشد، با
توجه به اين مطالب، حکم موارد زير چيست؟
الف: آيا اين صلح با آن شرط صحيح و
نافذ است؟
ب: و بر فرض صحّت و نفوذ، آيا جايز
است مصالح از اين صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتى
از اموال مورد مصالحه نمايد، آيا اين کار او عدول از صلح محسوب مىشود؟ و بر فرض
اينکه عدول از صلح باشد، آيا عدول از همه صلح است يا فقط عدول از صلح اموال فروخته
شده است؟
ج: عبارت «اختيار تصرّف در طول مدت
حيات» که در قرارداد صلح آمده، آيا به معناى حق فسخ است يا به معناى حق انتقال آن
اموال به ديگرى و يا به معناى حق تصرّف خارجى در آن اموال از طريق استفاده از آنها
در طول مدت حيات است؟
ج: الف: صلح مذکور با آن شرط محکوم
به صحّت و نفوذ است.
ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتيجه تا زمانى که مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد،
فسخ آن توسط او صحيح نيست، بنا بر اين اگر بعد از آنکه اموال مزبور را صلح کرد،
بدون آنکه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتى از آن را به
يکى از طرفهاى صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشترى باطل است و نسبت به سهام
طرفهاى ديگر صلح فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.
ج: ظاهر عبارت «اختيار تصرّف در طول مدت حيات» حق تصرّف خارجى است نه حق فسخ و نه
حق انتقال آن اموال به ديگرى.