س 1684: شخصى خانه خود را در برابر
گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهى خود فوت کرد و ورثه صغير او
نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتيجه بانک اقدام به توقيف و مصادره خانه مزبور
نمود باآنکه قيمت آن چندين برابر مبلغ بدهى بود، اين مقدار زيادى چه حکمى دارد؟
نسبت به ورثه صغير و حق آنان حکم چيست؟
ج: در مواردى که جايز است مُرتهن
عين مرهونه را براى استيفاء دين از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترين قيمت
ممکن بفروشد و او در صورتى که آن را به قيمتى بيش از مقدار طلب مُرتهن بفروشد، بايد
بعد از استيفاء حق خود، باقى‌مانده آن را به مالک شرعى آن برگرداند، بنا بر اين
مقدار زيادى در فرض سؤال به ورثه مىرسد.
س 1685: آيا جايز است مکلّف مبلغ
معيّنى را تا مدّتى از شخصى قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و
سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معيّن و براى مدّت مشخصى اجاره کند؟
ج: علاوه بر اشکالى که در اجاره
کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، اين قبيل معاملات، حيله براى دستيابى به قرض ربوى
بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.
س 1686: شخصى قطعه زمين خود را نزد فرد
ديگرى در برابر بدهيش به او، گرو گذاشته است. بيشتر از چهل سال است که از اين جريان
گذشته تا اينکه راهن و مُرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندين بار
از ورثه مُرتهن زمين را مطالبه نمودند، ولى آنان با ردّ تقاضاى ورثه راهن مدّعى
شدند که زمين را از پدرشان به ارث بردهاند، آيا جايز است ورثه راهن زمين را از
آنان پس بگيرند؟
اگر ثابت شود که مُرتهن مجاز بوده
که براى استيفاء طلب خود زمين را تملک کند و قيمت آن هم به مقدار قرض و يا کمتر از
آن باشد و زمين نيز تا زمانى که فوت کرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملک اوست و با
فوت او جزء ترکه وى بوده و ارث ورثه او محسوب مىشود، و الا زمين به عنوان ارث به
ورثه راهن مىرسد و مىتوانند آن را از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم بايد بدهى راهن
را از ترکه او به ورثه مُرتهن بپردازند.
س 1687: آيا جايز است کسى که خانهاى
را اجاره کرده آن را بابت دين خود به فرد ديگرى رهن بدهد يا آنکه در صحّت رهن شرط
است که عين مرهونه، ملک راهن باشد؟
ج: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال
ندارد.
س 1688: خانهاى را به شخصى در برابر
طلبى که از من داشت به مدّت يک سال رهن دادم و قراردادى در اين زمينه نوشتيم ولى
خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختيار او باشد، آيا در
خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد يا وعدهاى که طبق تعارفات
معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مُرتهن چه تکليفى دارند؟
ج: در خصوص مدّت رهن، نوشته يا وعده
و مانند آن ملاک نيست بلکه معيار اصل عقد قرض است، در نتيجه اگر مشروط به مدّت
معيّنى باشد، با حلول موعد آن منحل مىشود، و الا به‌صورت رهن باقى مىماند تا آنکه
با پرداخت قرض يا چشمپوشى طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتى که آن
خانه از رهن آزاد شود، يا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن مىتواند
مال مرهونه را از مُرتهن طلب کند و او حق ندارد از برگرداندن آن خوددارى نمايد و
آثار رهن صحيح را بر آن مترتب کند.
س 1689: پدرم در حدود دو سال پيش يا
بيشتر، تعدادى سکّه طلا را به شخصى در برابر بدهى که به او داشت به وى رهن داد و
چند روز قبل از وفاتش به مُرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد، ولى او را از اين
مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مُرتهن دادم
ولى قصدم پرداخت دين پدرم و برئالذمّه کردن او نبود بلکه مىخواستم عين مرهونه را
از او بگيرم و نزد شخص ديگرى به رهن بگذارم، امّا مُرتهن، تحويل آن را منوط به
توافق ورثه نمود که بعضى از آنان اجازه اين کار را ندادند و در نتيجه براى گرفتن آن
به مُرتهن مراجعه کردم ولى او با اين ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است،
از تحويل آن خوددارى نمود. اين مسأله از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ آيا جايز است
مُرتهن بعد از دريافت طلب خود از تحويل مال مرهونه خوددارى کند؟ و با توجه به اينکه
من مسئول پرداخت دين نبودهام و آنچه را هم که به او دادهام به عنوان پرداخت بدهى
پدرم نبوده، آيا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آيا
مىتواند برگرداندن عين مرهونه را منوط به موافقت ساير ورثه نمايد؟
ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به
قصد ادا دين ميّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عين مرهونه نزد مُرتهن تبديل
به امانت مىشود. ولى چون متعلّق به همه ورثه است، نبايد آن را بدون موافقت ديگران
به بعضى از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد اداى بدهى ميّت
است، خصوصا با اقرار مُرتهن به آن، نمىتواند آن را در برابر طلبش براى خود بردارد
بلکه واجب است آن را به کسى که به او پرداخت کرده، برگرداند به‌خصوص اگر آن را
مطالبه کند و سکّههاى طلا هم به عنوان رهن نزد او باقى مىمانند تا ورثه بدهى ميّت
را بپردازند و رهن را آزاد کنند و يا به مُرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب
خود را از آن بردارد.
س 1690: آيا راهن مىتواند مالى را که
به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص ديگرى در قبال بدهى خود به رهن
بگذارد؟
ج: تا زمانى که رهن قبلى آزاد نشده،
رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل، حکم فضولى را دارد و متوقف بر اجازه
اوست.
س 1691: شخصى زمين خود را نزد فرد
ديگرى به رهن گذاشته تا مبلغ معيّنى را از او قرض بگيرد، ولى مُرتهن عذر آورده که
مبلغ مذکور را ندارد و به جاى آن ده رأس گوسفند به صاحب زمين داده است و اکنون دو
طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر يک از راهن و مُرتهن مال خود را بردارند، ولى
مُرتهن اصرار دارد که عين ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آيا شرعاً چنين حقّى
را دارد؟
ج: رهن بايد در برابر دين ثابت و محقّق باشد نه دين و قرضى که بعداً محقق مىشود و در فرض سؤال زمين و گوسفندان بايد به مالک آنها برگردانده شوند.