بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

احکام خرید و فروش

شروط عقد‏

س 1470: آيا معامله معاطاتى در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدى محکوم به لزوم است؟

ج: بين معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.

س 1471: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه به وسيله يکى ازعلماى دينى، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است؟

ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محکوم به صحّت‏ و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحّت‏ آن نمى‏زند.

س 1472: آيا مجرّد خريد ملکى که داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سند رسمى آن به نام مشترى، شرعاً جايز است؟

در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلکه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک يا وکيل و يا ولىّ او است به نحوى که شرعاً صحيح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندى تنظيم نشود.

س 1473: آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين فروشنده و خريدار براى تحقّق بيع کافى است و سند آن محسوب مى‏شود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع کافى است؟

مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بيع و انتقال مالکيت مبيع به مشترى کافى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل کالا از سوى مالک لزومى ندارد.

س 1474: اگر دو نفر راجع به معامله‏اى گفتگو کرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبى تنظيم کنند و در آن شرط نمايند که اگر يکى از آنان از تمام کردن معامله خوددارى کند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد، آيا اين مدرک به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مى‏شود؟ به اين معنا که مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن کافى باشد تا اينکه اگر يکى از آنان از قطعى کردن معامله خوددارى کند، طرف ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟

 

ج: مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبى راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمى‏شود و براى تحقّق آن هم کافى نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنا بر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعى منعقد نشود، هيچ‌يک از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پيدا نمى‏کنند.

شرايط خريدار و فروشنده

س 1475: اگر شخصى از طرف دولت يا به حکم حاکم، وادار به فروش زمين و لوازم خانه‏اش شود، آيا براى کسى که مى‏داند او مجبور به فروش شده، جايز است آنها را از او خريدارى کند؟

 

ج: اگر وادار کردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصى که شرعاً چنين حقّى را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشکال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.

 

س 1476: بعد از آنکه زيد، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دريافت کرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينه‏هاى او، حکم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حکم، شامل مِلکى که قبل از آن توسط زيد فروخته شده، مى‏شود و کشف از بطلانِ فروش آن مى‏کند؟

ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنکه ذواليد بوده ولى مالک مبيع نبوده بلکه مبيع از چيزهايى بوده که حاکم حق مصادره آن را‏ داشته، حکم مصادره که متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حکم به بطلان بيعى که قبل از صدور حکم صورت گرفته، مى‏شود و در غير اين صورت، بيعى که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت‏ است.

س 1477: پيچيدگى روابط اجتماعى و مشکلات اقتصادى و اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مى‏کند که زيانبار و غيرعادلانه و يا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب مى‏شوند، آيا اضطرار از نظر شرعى موجب بطلان معامله است يا خير؟

ج: اضطرار از نظر فقهى ضررى به صحّت‏ و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها که همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمى‏زند. ولى از نظر اخلاقى و انسانى برطرف ديگر واجب است که از شرايط به وجود آمده براى شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.

بيع فضولى

س 1478: اينجانب قسمتى از يک زمين زراعى را از برادرم به نحو بيعِ شرط خريده‏ام، ولى برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نموده است، آيا معامله دوّم او صحيح است؟

ج: اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعى محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اول ندارد و اگر اين کار را انجام دهد، بيع دوم فضولى و منوط بر اجازه مشترى اول است.

س 1479: اعضاى يک شرکت تعاونى قطعه زمينى را براى سکونت خريده‏اند که پول آن را خودشان پرداخته‏اند ولى سند رسمى آن به نام شرکت ثبت شده است، اخيراً هيأت ادارى شرکت که در خريد و تأمين پول زمين نقشى نداشته‏اند، به عضويت شرکت در آمده و بدون کسب رضايت اعضاى قبلى اقدام به فروش زمين به قيمتى کمتر از قيمت واقعى آن کرده‏است، آيا اين بيع جايز است؟

ج: اگر اشخاص معيّنى با پول خود زمين را براى خودشان خريده‏اند، زمين، ملک آنان است و کس ديگرى در آن حقّى ندارد و فروش آن به ديگران توسط هيأت ادارى شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فضولى است ولى اگر آن را با سرمايه شرکت که يک شخصيت حقوقى است، براى خود شرکت خريده‏اند، جزء اموال شرکت تعاونى خواهد بود و در اين صورت جايز است هيأت ادارى بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نمايد.

س 1480: شخصى در هنگام سفر، برادرش را وکيل رسمى نموده تا خانه‏اش را به هر کسى حتّى خودش بفروشد،ولى بعد از بازگشت از سفر از تصميم خود مبنى بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را به‌طور شفاهى به برادرش اطلاع داد، ولى برادر او به استناد وکالت رسمى مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکّل بدهد و يا خانه را از او تحويل بگيرد، آيا اين بيع صحيح است؟

ج: اگر ثابت شود که وکيل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند به‌طور شفاهى، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بيع، فضولى و منوط به اجازه موکّل است.

س 1481: اگر مالکى کالاى خود را به کسى بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنکه حق فسخ بيع اول را داشته باشد به شخص ديگرى بفروشد، آيا اين بيع او صحيح است؟ و در صورتى که کالاى فروخته شده نزد او موجود باشد، آيا جايز است مشترى دوم به استناد بيع دوّم، آن را مطالبه کند؟

ج: بعد از اتمام بيع اول کالا، فروش مجدّد آن به شخص ديگر بدون اجازه مشترى اول، فضولى و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بيع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جايى که يافت، اخذ کند و مشترى دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه کند.

س 1482: شخصى زمينى را با اموال شخص ديگرى خريده است، آيا اين زمين ملک او محسوب مى‏شود يا ملک صاحب مال؟

ج: اگر زمين را با عين مال شخص ديگرى خريده باشد، در صورتى که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طرف او واقع مى‏شود و خريدار حقّى در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع، باطل است. برخلاف زمانى که زمين را براى خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگرى بدهد، در اين صورت زمين ملک خود او خواهد بود ولى پول آن را به فروشنده بدهکار است و همچنين ضامن مال شخصى که پول او را به فروشنده داده است، مى‏باشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه را در ابتدا به عنوان قيمت زمين دريافت کرده است به مالک آن برگرداند.

س 1483: اگر شخصى مال ديگرى را به‌طور فضولى بفروشد و پول آن را گرفته و براى احتياجات خود مصرف نمايد و سپس بعد از گذشت مدّت زيادى بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آيا بايد همان مبلغى را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد يا قيمت آن را در آن زمان و يا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟

ج: اگر مالک بعد از اجازه اصل بيع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، بايد همان مبلغى را که به عنوان ثمن از مشترى گرفته، به مالک بدهد و اگر اصل بيع را رد کند بايد در صورت امکان، عين مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان بايد عوض آن را اعم از مثل يا قيمت به او بدهد و احوط اين است که با مالک در مورد تفاوت قيمت زمان معامله و روز ادا، مصالحه نمايد.

 

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved