بانک

احکام بانکها

س 1912: در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آيا مکلّف براى گرفتن چنين وامى بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟

ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحيح است هرچند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکليفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمى‏شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‏تواند در اين صورت براى اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.

س 1913: بانک مسکن جمهورى اسلامى وامهايى را براى خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم مى‏دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به‌صورت اقساط پس مى‏گيرد، ولى مجموع قسطهاى دريافتى بيشتر از مبلغى است که به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافى وجه شرعى دارد يا خير؟

ج: پول‌هايى که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، مى‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکى از عقود صحيح شرعى مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مى‏کنند که اگر شرايط شرعى آن عقود را رعايت نمايند، اشکالى در صحّت‏ آن نيست.

س 1914: بانکها به سپرده‌هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى‌دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافى را به عنوان عوض کاهش قدرت خريد سپرده‏هاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‏گذارى محاسبه کرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟

ج: اگر آن مبلغ اضافى و سودى که بانک مى‏دهد از درآمد حاصل از بکارگيرى سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن يکى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعى است و اشکال ندارد.

س 1915: کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا کار کند و مجرّد پيدا نکردن کار حلال ديگرى براى امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نيست.

س 1916: بانک مسکن براى ما خانه‏اى خريده است به اين شرط که پول آن را به‌طور ماهيانه بپردازيم. آيا اين معامله شرعاً صحيح است و ما مالک آن خانه مى‏شويم؟

ج: اگر بانک آن خانه را براى خودش خريده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

س 1917: بانکها براى ساختمان‏سازى به عنوان مشارکت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مى‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‏گيرند، اين وام و سود آن چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى که از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. درنتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن
مبلغى اضافى باشد، هرچند قرض ربوى از نظر تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.

س 1918: آيا گرفتن سود پولى که در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مى‏شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرّف در آن اعم از اينکه صاحب بانک اهل کتاب باشد يا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود کرده باشد يا خير، جايز است؟

ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّى اگر شرط دريافت سود کرده باشد.

س 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانک مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانکها جايز است؟

ج: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.

س 1920: گرفتن سود پول‌هايى که به بانکهاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که سپرده‏گذارى به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

س 1921: اگر بانک براى وامى که مى‏دهد ربا بگيرد، آيا در صورتى که مکلّف بخواهد از بانک وام بگيرد، صحيح است براى فرار از ربا به اين صورت عمل کند که يک اسکناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانک بدهد و يا اينکه از بانک دوازده سفته مدت‏دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدى بخرد به اين شرط که مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

ج: اين قبيل معاملات که صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعاً حرام وباطل مى‏باشند.
س 1922: آيا معاملات بانکهاى جمهورى اسلامى ايران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خريد مسکن و غيره با پولى که از بانکها گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏اى که با اين قبيل پول‌ها خريدارى شده چه حکمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‏هايى که مردم دربانک مى‏گذارند، حلال است؟
به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگيرى سرمايه بر اساس يکى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به‌صورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده مى‏شود وجايز است در آن و در هر چيزى که با آن مى‏خرد تصرّف نمايد.

س 1923: آيا بهره‏اى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهايى که به آنان براى امورى مانند خريد مسکن و دامدارى و کشاورزى و غيره مى‏دهند، مطالبه مى‏کنند، حلال است؟

اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شکى نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمى‏دهند بلکه عمليّات بانکى از باب معامله تحت عنوان يکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود مى‏فروشد و يا آن را براى مدت معيّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد در نتيجه اين کار و سودى که بانک از اين قبيل معاملات بدست مى‏آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

س 1924: بعد از آنکه بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژه‏اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزى بر من واجب است؟

ج: اگر بانک اين مبلغ را براى سهيم شدن و مشارکت با وام گيرنده در طرح خاصى که معيّن کرده‏است، داده باشد، کسى که وام را دريافت مى‏کند حق ندارد آن را براى کار ديگرى مصرف نمايد چه رسد به اينکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردى که مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانک برگرداند.
س 1925: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به عنوان مضاربه دريافت کرده به اين شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مى‏شود و بهره‏اى هم که وام گيرنده به بانک مى‏دهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمى دارد؟
اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.

س 1926: آيا سپرده‏گذارى در بانک به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‏گذار از سود، به اين شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟

ج: اگر سپرده‌گذارى در بانک به اين صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده‌گذارى و سود حاصل از بکارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذارى ضررى به صحّت‏ آن نمى‏زند.

س 1927: آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايه‏گذارى دراز مدت در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مى‏باشند، جايز است؟

ج: سپرده‏گذارى در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى فى‌نفسه اشکال ندارد به شرطى که موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مى‏کنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1928: با توجه به اينکه بعضى از بانکهاى موجود در کشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى کافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏اى با اين بانکها چه حکمى دارد؟

ج: انجام معاملاتى که از نظر شرعى حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‏ها ومؤسسات اسلامى جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلّق به غير مسلمانان باشد.

س 1929: بانکهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايه‏هايى که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى که داراى سود حلال شرعى هستند بکار مى‏اندازد، سود مى‏دهند، آيا جايز است به همين صورت عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانکها آن را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى بکار بيندازند؟

ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معامله‏اى از نظر تکليفى حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و سودى که در برابر قرض دريافت مى‏شود همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّنى از سود حاصل از بکارگيرى آن در ضمن يکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معامله‏اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانک و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.

س 1930: اگر نظام بانکى ربوى باشد، قرض دادن به بانک از طريق سرمايه‏گذارى و يا قرض گرفتن از آن چه حکمى دارد؟

ج: سپرده‏گذارى در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‏الحسنه اشکال ندارد ولى قرض ربوى به‌طور مطلق از نظر حکم تکليفى، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح مى‏باشد.

س 1931: مبلغى پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آيا جايز است از مال مضاربه براى خريد خانه استفاده کنم؟

ج: سرمايه مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن کند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که توافق کرده‏اند، در نتيجه اگر آن را به‌طور يکجانبه در کار ديگرى مصرف نمايد، در حکم غصب است.

س 1932: کسى که سرمايه‏اى را از بانک براى تجارت گرفته است، به اين شرط که بانک در سود با او شريک باشد، اگر اين فرد در کار خود زيان کند، آيا بانک هم با او در خسارت شريک است؟

ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالک آن وارد مى‏شود و از محل سود جبران مى‏گردد ولى اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد.

س 1933: شخصى حساب پس‌اندازى دريکى از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به او تعلّق گرفت، گرفتن اين سود چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

س 1934: در يکى از بانکها حسابى وجود دارد به اين صورت که اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى‏دهد، اين معامله چه حکمى دارد؟

ج: اين معامله وجه شرعى ندارد، بلکه ربوى است.

س 1935: سپرده‏هاى دراز مدت که درصدى سود به آنها تعلّق مى‌گيرد چه حکمى دارند؟

ج: سپرده‏گذارى نزد بانکها به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.

س 1936: اگر انسان مبلغى پول از بانک براى کار خاصى بگيرد، در صورتى که گرفتن آن براى اين کار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يکى از امور حياتى ديگر باشد يا آنکه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد که آن را در امور مهمترى مصرف نمايد، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملک قرض گيرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحيح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه يا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملکيت بانک باقى مى‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.

س 1937: شخصى مبلغى را از بانک براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطى به بانک برگردانده است، ولى کارمندى که مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمى‏داشته و به‌طور صورى اسناد را باطل مى‏کرده و در برابر دادگاه هم به اين کار خود اعتراف کرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشى از تقصير بدهکار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزى نيست بلکه کارمندى که مرتکب اختلاس شده ضامن است.

س 1938: آيا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جايزه‏هايى که از طريق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمايند؟

ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جايزه‏ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد که آنان را مطلع نمايند تا براى گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.

س 1939: آيا شرعاً جايز است مسئولين بانکها مقدارى از سود سپرده‏هاى بانکى را به اشخاص اعمّ از حقيقى و حقوقى ببخشند؟

ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در اين صورت تابع مقررات بانک است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرّف در آن براى سپرده‌گذاران است.

س 1940: بانکها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‏دهند، با توجه به اينکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمايه‏ها در فعاليتهاى اقتصادى، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از کار شريک نيست، آيا سپرده‏گذارى در اين بانکها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينکه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است؟

ج: در صورتى که سپردن اين اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوى است که از نظر تکليفى حرام مى‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول‌ها و همچنين شريک نبودن صاحبان پول‌ها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحّت‏ قرارداد مذکور نمى‏زند.

س 1941: اگر مکلّف بداند که قوانين بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان به‌طور صحيح اجرا نمى‏شود، آيا سپرده‏گذارى به قصد کسب سود براى او جايز است؟

اگر فرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلى بکار گرفته‏اند، دريافت و استفاده از سود آن براى او جايز نيست ولى با توجه به حجم سرمايه‏هايى که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مى‏شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت مى‏گيرد و مى‏دانيم که بسيارى از آنها از نظر شرعى صحيح هستند، تحقق چنين علمى براى مکلّف بسيار بعيد است.

س 1942: شرکت يا اداره دولتى طبق توافقى که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معيّنى از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براى بکارگيرى در يکى از بانکها مى‏گذارد و سود حاصل را بين کارمندان به نسبت سرمايه‏گذارى‌شان تقسيم مى‏کند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حکمى دارد؟

ج: اگر سپرده‏گذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن باشد، پس‏انداز کردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرّف در آن جايز نيست، ولى اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگرى باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابى به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانک از طرف خودش چيزى به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بکارگيرى آن پول‌ها در يکى از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‏گذارى و دريافت مبلغ اضافى اشکال ندارد و ملک او محسوب مى‏شود.

س 1943: آيا صحيح است بانک براى تشويق مردم به سپرده‌گذارى در آن، به سپرده‏گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهيلات بانکى اعطا خواهد شد؟

ج: دادن اين وعده و اعطاى تسهيلات توسط بانک به منظور تشويق سپرده‏گذاران اشکال ندارد.

س 1944: گاهى مبلغى اضافه بر آنچه که پرداخت کننده بايد بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دريافت وجوه قبض هاى آب و برق و غيره است باقى مى‌ماند، مثلاً کسى که بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مى‏دهد و بقيه آن را نمى‏گيرد و مطالبه هم نمى‏کند، آيا جايز است کارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟

ج: آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‏اند و بر کارمند دريافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى که آنان را مى‏شناسد برگرداند و اگر نمى‏شناسد درحکم مجهول‏المالک هستند و جايز نيست آنها را براى خودش بردارد، مگر آنکه احراز نمايد که آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نموده‏اند.

جايزه‏هاى بانکى